وصیت و وقف و راث زوجه و عول و تعصیب در فقه اسلامی
نویسنده : )و ارث زوجه و عول و تعصيب در فقه اسلامي(
مترجم : هاشم معروف الحسني
ناشر : بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي
تعداد صفحات : 279
عزيز فيضي

خود زنی منجر به مرگ


اگر انسان خود را زخمی کند و یا چیزی را که معمولا موجب مرگ می‏شود به کار ببرد، همه‏ی فقها به شهادت صاحب جواهر معتقدن چنین شخصی اگر در حالت مجروحیت و احتضار وصیت کند، وصیتش مطلقا صحیح نیست، خواه تملیکی باشد خواه عهدی. بعضی از فقها معتقدند کسی با این نظریه مخالف نیست و تنها سند فقها بر بطلان چنین وصیتی حدیث صحیح ابی ولاد از امام صادق علیه‏السلام است که فرمود: «هر کس عمدا خودکشی کند، برای همیشه جایگاهش دوزخ است.» سائل عرض کرد: اگر کسی وصیت کرده، سپس بلافاصله خودکشی کند، آیا وصیتش نافذ است؟ امام فرمود: اگر پیش از مجروح کردن خود یا ارتکاب عملی که به مرگ وی منجر می‏شود وصیت کند، وصیتش در یک سوم اموال نافذ است، اما اگر بعد از مجروح کردن خود یا ارتکاب عملی که موجب مرگ می‏شود وصیت کند، وصیتش جایز نیست.» قائلان به بطلان، به این روایت استناد کرده‏اند و منبع یا سند دیگری ندارند. با پذیرش این روایت ناچار باید از عمومات باب وصیت که این مورد را نیز در برمی‏گیرد، دست برداریم و روایت مذکور را مخصص آن عمومات بدانیم. کسی جز ابن ادریس

25


حلی صراحتا با این نظریه مخالفت نکرده است و سبب مخالفت وی این سات که او روایت ابی‏ولاد را - چون خبر واحد است - قبول ندارد. از بیانات صاحب جواهر برمی‏آید که گروهی از فقها در این مسأله توقف کرده‏اند و برخی نیز معتقدند در صورتی که شخص پس از خود زنی، عاقل و هشیار باشد، قبول وصیتش رجحان دارد. با وجود نص صریحی چون روایت صحیح ابی‏ولاد که واجد شروط عمل به روایت است، اعتقاد به صحت یان وصیت از باب اجتهاد در مقابل نص است و دلیل تراشی‏ها و توجیهاتی که در بلغة الفقیه برای بطلان این نوع وصیت آورده‏اند، بدترین نوع استحسان می‏باشد.
توجیه 1 - چون این عمل (خود کشی) موصی نشانه‏ی سفاهت و بی‏عقلی است و وصیت شخص سفیه پذیرفته نیست، پس وصیت کسی که اقدام به خودکشی کند، باطل می‏باشد. توجیه 2 - کسی که خودکشی کند، مستحق محرومیت از اموال است و وصیت شخص محجور نافذ نیست، همان طوری که هرگاه وارث، خود را بکشد، از ارث محروم می‏شود، کسی که خودکشی کند، به محض ارتکاب خودکشی، سفاهت وی نمایان و از تصرف در اموال محروم می‏گردد و «ممنوعیت از تصرف» یکی از عوامل بطلان است. از روایت ابی‏ولاد برمی‏آید که تنها خودکشی مستقیم و بدون واسطه شرط بطلان وصیت نیست، بلکه اگر حادثه‏ای که به مرگ منجر می‏شود، با واسطه به موصی نسبت داده شود، باز هم در نافذ نبودن وصیتش کفایت می‏کند، زیرا در چنین موردی قتل به او نسبت داده می‏شود؛ به عنوان مثال: هر گاه یک نفر از راهی که محل استقرار حیوانات درنده و مارهای زهردار و خطرناک است بگذرد و پیش از آن وصیت کند، وصیتش صحیح نیست، چرا که او با انتخاب این راه، خود را به کام مرگ کشانده است. بنابراین، اگر مستقیما خودکشی نکند، بلکه با واسطه سبب مرگ خویش شود، باز هم وصیتش نافذ نیست، چون در این صورت سبب از مباشر قویتر است. اما اگر شخص از بی‏راهه‏ای بگذرد و عدم سلامت خود را محتمل بداند و سپس به دلیل برخورد با دزد یا دشمن، جان خود را از دست بدهد، وصیتش صحیح است و روایت ابی‏ولاد شامل او نمی‏شود، زیرا در این حالت مرگ وی به خود او نسبت داده نمی‏شود؛ هر چند به دلیل تفریط در

26


حفظ سلامت خویش مسؤول می‏باشد، بویژه که به وجود خطر در آن راه، ظن قریب به علم داشته است.
حدیث فوق شامل کسانی که با علم و آگاهی از نتیجه در میدان‏های جنگ خود را به مهلکه می‏اندازند و زخمهای عمیقی برمی‏دارند نیز نمی‏شود زیرا قتل سرباز به قاتل او نسبت داده می‏شود، نه به خود او، مگر از باب مجاز. هم‏چنین هر گاه حکمی بر خلاف اصول و قواعد صادر شود، باید به قدر متیقن بسنده کرد و آن، موردی است که شخص عملی را که موجب مرگش شود، مستقیما انجام دهد یا سبب انجام آن عمل باشد، به طوری که نتوانم آن را به غیر او نسبت دهیم؛ نظیر مثالی که پیش‏تر بیان شد. در این صورت، وصیت چنین شخصی نافذ نیست.
از مواردی که حدیث ابی‏ولاد شامل آن نمی‏شود، این است که هرگاه کسی از راهی خطرناک بگذرد، اما سلامت جانش را محتمل بداند و سپس با خطری که زندگیش را تهدید می‏کند مواجه شود، اگر پیش از مرگ وصیت کند هر چند در حال احتضار وصیت کرده باشد، وصیتش صحیح است، چون نص مذکور شامل این مورد نمی‏شود.
اما هر گاه وصیت کند و سپس کاری انجام دهد که به موجب آن بمیرد، به مقتضای اطلاق ادله‏ی وصیت، وصیتش صحیح است، علاوه بر این، در حدیث صحیح ابی‏ولاد تصریح شده است که اگر موصی پیش از خودکشی یا خودزنی وصیت کند، وصیتش در یک سوم اموال نافذ است.
درباره‏ی شخصی که پس از خودزنی و پیش از مرگ وصیت کند و از مرگ نجات یابد، بیشتر فقها با توجه به روایت صحیح ابی‏ولاد بطلان وصیت را ترجیح داده‏اند، زیرا این روایت فقط کاری بودن زخم را شرط عدم نفوذ وصیت دانسته است، نه منجر شدن به مرگ را. در حدیث مذکور آمده است «اگر پس از اقدا به خودکشی (خودزنی) وصیت کند، وصیتش صحیح نیست.»
برخی از فقها گفته‏اند: «اگر موصی پیش از رهایی از مرگ به مفاد وصیتش راضی باشد و تا پس از نجات یافتن بر رضایت خویش باقی بماند، وصیتش صحیح است، زیرا بقای رضایت بر وصیت در حکم انشای وصیت جدید می‏باشد، چون این موصی از لحاظ اهلیت با کودک و دیوانه که ذاتا اهلیت انشای عقد یا ایقاع را ندارند، تفاوت دارد؛ به

27


همین دلیل، شارع انشای آنان را بی‏اعتبار و کأن لم یکن تلقی کرده است و انشای غیر کودک و دیوانه را فقط در شرایط خاص بی‏اعتبار می‏داند که با برطرف شدن عارضه، عقد یا ایقاع آنان صحیح است و آثار صحت را می‏توان بر آن حمل کرد. به همین دلیل فقها معتقدند عقود و معاملات شخص مکره صحیح است، به شرطی که پس از برطرف شدن اکراه، به آن عقد یا معامله رضایت دهد.

موصی به


موصی به عبارت است از: مورد وصیت و چیزی که انسان نسبت به آن وصیت می‏کند، خواه مال باشد خواه غیر آن، به شرطی که قابل انتقال به دیگری باشد، خواه عین باشد یا منفعت و یا کاری که ولی یا وصی میت آن را به جای او انجام دهد. بنابراین، وصیت کردن در مورد چیز بی‏ارزش و غیر قابل خرید و فروش و بخشش و چیزی که عرف آن را مال نمی‏داند، صحیح نیست؛ مانند پوست بادام و گردو و... در موصی به موجود بودن در حین وصیت شرط نیست، بلکه وصیت کردن در مورد چیز موجود و چیزی که در آینده احتمال دارد به وجود آید صحیح است، خواه عین باشد خواه منفعت. مثال عین: وصیت کردن در مورد آن‏چه در شکم چهار پاست و در آینده متولد می‏شود. مثل منفعت: سکونت منزل.
به دلیل عمومیت ادله‏ی وصیت، موصی به باید غالبا دارای منفعت عادی باشد، هر چند قابل تملک نباشد، مانند برخی از حیوانات که داد و ستد آن‏ها جایز نیست، اما می‏توان از منافعی که با تصاحب کردن آن‏ها به دست می‏آید، بهرهبرداری کرد، ولی چیزی که اصلا منفعت ندارد یا دارای منفعت بسیار کم است یا فقط منفعت حرام دارد، مانند بت و آلات لهو که از چیز بی‏ارزشی چون خاک ساخته شده‏اند، نه تنها وصیت کردن در مورد آن‏ها صحیح نیست، بلکه بقیه عقود نیز بر آن‏ها جاری نمی‏شود، زیرا وصیت تملیکیه یا از عقود است و یا از اسباب تملکیت که در هر دو فرض بر چیزی غیر قابل تملک، بی‏منفعت و نیز چیزی که فقط منفعت حرام دارد جاری نمی‏شود، چون شارع چنین عقود و تملیکاتی را بی‏اعتبار می‏داند و دادن مال در برابر منفعت حرام را سفاهت پنداشته و شی‏ء دارای منفعت حرام را به مثابه شیء بی‏منفعت معرفی کرده است.

28


موصی به باید در ملکیت موصی باشد. بنابراین، اگر آقای «الف» نسبت به اموال آقای «ب» بعد از وفات او به نفع آقای «ج» وصیت کند و سپس «ب» اجازه دهد، وصیت صحیح و از مصادیق عقد فضولی است که صحت آن به اجازه مالک بستگی دارد، اما اگر «الف» نسبت به اموال «ب» پس از وفات خودش به نفع «ج» وصیت کند، این وصیت از طرف «الف» صحیح نیست، زیرا او مالک موصی به نیست و این وصیت از طرف مالک به نحو فضولی صحیح نمی‏باشد، هر چند آن را اجازه داده باشد، چون عقد فضولی به جای مالک انجام می‏گیرد، حال آن که در این جا این طور نیست و در فرض مذکور موصی به جای مالک، وصیت نکرده است و اجرای آن معلق به مرگ مالک نیست و مالک موصی محسوب نمی‏شود؛ مگر این که اجازه‏ی تصرف از سوی مالک به موصی را نوعی تملیک بدانیم که مالک اموال مورد وصیت را به ملک موصی درآورده باشد یا این که بگوییم مالک اجازه داده است که اموالش را در جهتی که موصی وصیت کرده است صرف کنند. در این دو صورت وصیت از سوی موصی واقع شده و صحیح می‏باشد، چنان که بعضی از فقها صحت چنین وصیتی را ترجیح داده‏اند.
اگر موصی بگوید: در صورتی که در زنده بودنم خانه‏ی «الف» را مالک شدم آن را پس از مرگ من به «ب» واگذار کنید و سپس در حین حیات به وسیله یکی از اسباب ملکیت خانه‏ی مذکور را مالک شود، سید محمد در این باره در بلغة الفقیه می‏گوید: تا هنگامی که موصی از وصیت خود عدول نکرده باشد، صحت آن ترجیح دارد، چون در بیع فضولی اگر فروشنده با یکی از اسباب تملیک، مبیع را به ملکیت در آورد، بیع صحیح می‏باشد. چه بسا معلق کردن صحت وصیت فضولی بر صحت بیع فکلی که بایع بعدا مالک مالی می‏شود که از طرف مالک اصلی به دیگری فروخته است، وجهی ندارد، زیرا در فرض مذکور با بیع مال را به قصد فروش از سوی مالک اصلی فروخته است و پس از بیع، مالک مبیع شده است و حال آن که عقود، تابع قصد طرفین می‏باشد. در صورتی که در مثال مذکور، موصی مثلا خانه را به شرط مالک شدن در حین حیات به ملک موصی له در می‏آورد و در اداله ی وصیت دلیلی بر نادرستی چنین وصیتی وجود ندارد و فقها وجود «موصی به» را در حین وصیت، شرط صحت نمی‏دانند. آنان نه تنها وصیت کردن را در مورد عین یا منفعت و فعلی که در آینده به وجود می‏آید جایز دانسته‏اند، بلکه در مورد

29


چیزی که قادر به تسلیم آن نباشیم نیز اجازه داده‏اند. مثال عین: آن‏چه در شکم حیوان آبستن وجود دارد. منفعت: میوه سال آینده باغ زید. فعل: ساختن مسجد یا منزلی برای مستمندان. مثال برای چیزی که تسلیمش غیر مقدور است: حیوان فراری یا غصب شده توسط ظالم.
فقها حتی به موصی اجازه داده‏اند تا جایی که ممکن است درباره مبهمات نیز وصیت کند. هر کس که نصوص و فتاوا را بررسی کند، درمی‏یابد که دایره‏ی وصیت از دایره‏ی دیگر عقود وسیعتر و وصیت کردن در مورد هر چیزی جز اشیای حرام و اموال مردم، صحیح است.

وصیت کردن به حرام و معصیت


علاوه بر آن‏چه بیان کردیم، شرط دیگر موصی به این است که مباح و از امور مشروع باشد. هر گاه موصی به معصیت یا مستلزم معصیت باشد، وصیت باطل است، چنان که شخصی وصیت کند که بخشی از اموالش برای امور زیر مصرف شود:
- تعمیر کلیسا و معبد مجوسیها.
- خرید و فروش مواد مست کننده.
- خرید آلات قمار.
- یاری کردن ستمکاران بر ادامه زورگویی و ستم.
- یاری کردن فاسقان بر ادامه تبهکاری و گمراهی‏شان و... وصیت این شخص به تعمیر نجفی در کتاب جواهر، بالاتفاق باطل است، به دو دلیل:
1- اجرای اصل «عدم ترتب اثر» بر این گونه وصیتها.
2- این وصیت، مستلزم معاونت در ارتکاب گناه و ستمگری است که آیه‏ی شریفه: (تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان...) " 1 " آن را نهی کرده است.
در جواهر (دلیل سومی را بر دو دلیل مزبور) افزوده است (و آن این که) وصیت به صرف اموال در معصیتها، خود نیز معصیت محسوب می‏شود، زیرا این وصیت همانند

پاورقی

30


بخشش مال در معصیت است، هر چند مصرف کننده غیر از بخشنده است.
صاحب جواهر (به استدلال خود بر بطلان وصیت در معصیت) ادامه می‏دهد ومی‏گوید: «از ابوجعفر امام باقر علیه السلام درباره‏ی آیه (فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علی الذین یبدلونه...) " 1 " سؤال شد.
امام باقر علیه السلام فرمود: آیه‏ی مذکور به وسیله آیه‏ی (فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینهم فلا اثم علیه...) " 2 " نسخ شده است آنگاه امام فرمود: اگر وصی بیم آن داشته باشد که موصی در وصیت خود نسبت به یک سوم اموالش مرتکب ستم و گناهی شده باشد، بدین ترتیب که وی عمدا بر باطل و چیزی که رضای خدا در آن نیست وصیت کرده باشد، در این صورت جایز است که این وصیت را به حق و آنچه مورد رضای خداست دگرگون سازد».
خلاصه آن‏چه در تفسیر دو آیه مذکور گفته شده است: آیه اول؛ هر گاه موصی به ادای حق الله و حق الناس و غیر آن وصیت، و اجرای آن را به شخص مطمئنی واگذار کند، سپس موصی در اجرای وصیت کوتاهی نماید یا راه انحراف را در پیش گیرد، موصی گناهی ندارد و گناه آن فقط بر گردن وصی است - خواه وصی وارث باشد، خواه ولی یا غیر این دو - و هیچ کس بار گناه او را بر دوش نمی‏کشد.
آیه‏ی دوم: به وصی یا ولی میت، اجازه داده است که خطای موصی را اصلاح کند و مسؤولیت تغییر و تبدیل وصیت را که در آیه‏ی اول به آن تصریح شده است، از گردن او بردارد، بنابراین، آیه‏ی دوم مخصص آیه اول است، زیرا آیه‏ی اول به هیچ کس اجازه نداده است که وصیت موصی را تغییر دهد. شاید منظور امام باقر علیه‏السلام از نسخ در حدیث مذکور، تخصیص بوده است، چون رابطه‏ی این دو آیه از مصادیق بارز تخصیص است.
در روایتی دیگر از امام باقر علیه‏السلام که بنا به شهادت صاحب جواهر، محدثان آن را مرسل و مضمر توصیف کرده‏اند، آمده است: «خداوند به وصی اجازه داده است که اگر وصیت

پاورقی

31


بر طبق معروف نباشد و در آن ستمی انجام شده باشد وصیت را تغییر دهد و به معروف برگرداند؛ زیرا خداوندمی فرماید: (فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینهم فلا اثم علیه).
چنین پیداست که اگر موصی، به بیش از یک سوم اموال، وصیت کند و وصی هم نتواند وارثان را به تمام آن‏چه در وصیت نامه آمده قانع سازد، مقصود امام علیه‏السلام از دگرگون کردن وصیت به حق آن است که مزاد بر یک سوم به یک سوم برگردانده شود؛ و اگر وی به باطل وصیت کرده باشد در این صورت، اصلاح شود و این هم تنها از طریق لغو و تحریم اجرای آن امکان پذیر است نه از راه صرف موصی به در امور خیر، زیرا روایت فوق در این نوع دگرگونی، به نحوی که بتوان اطمینان حاصل کرد، ظهور ندارد، بویژه که به گفته‏ی صاحب جواهر: فقها بر خلاف آن وحدت نظر دارند.
ممکن است گفته شود که آیه‏ی... (الوصیة للوالدین و الاقربین بالمعروف حقا علی المتقین) " 1 " وصیت در معصیت را باطل می‏داند، زیرا بدون شک وصیت کردن به بازسازی کلیساها و پرستشگاهی که علیه‏اسلام توطئه می‏کنند و کمک کردن ظالمان و فاسقان پسندیده نیست و از صفات پرهیزکاران به شمار نمی‏رود.
در هر حال، در جواهر و دیگر کتب فقهی آمده است که وصیت کردن در موارد زیر باطل است:
1- ساختن یا بازسازی کلیساهایی که عبادتگاه نصار است و مکان‏هایی که آنان به حق و اهل آن ناسزا می‏گویند.
2- ساختن محلی که برای به جا آوردن عبادت‏های باطل بنا می‏شود و کنیسه‏های یهودیان.
3- نوشتن کتب موسوم به تورات و انجیل و دیگر کتب گمراه کننده، هر چند وصیت کردن برای یهودیان در این موارد را مجاز بدانیم و نیز کمک به ظالم برای ادامه‏ی ستمگری.
قانون و ضابطه‏ی وصیت: هر چیزی که در ایام زندگی انجام دادن آن مجاز باشد،

پاورقی

32


وصیت کردن به آن نیز جایز است و هر چیزی که انجام دادنش در حین زندگی جایز نباشد، وصیت کردن به آن نیز جایز نیست. با استفاده از ضابطه‏ی مذکور، فرق بین وصیت کردن به ساختن معبد و پل و کاروانسرا و وصیت کردن به نسخه‏برداری از تورات برای نقض و رد و نسخه‏برداری از آن به منظور انتشار آشکار می‏شود.
نوعی دیگر از شاخه‏های بطلان وصیت آن است که موصی به، معصیت خدا و رسول باشد. اگر موصی به طور اجتهادی یا تقلیدی به چیزی مباح وصیت کند، اما در هنگام اجرای وصیت، وصی آن را حرام بداند، در بلغة الفقیه آمده است: اجرا نکردن چنین وصیتی اشکال ندارد، چه رسد که اجرای آن را واجب بدانیم؛ زیرا چنین وصیتی از مصادیق وصیت به حرام است؛ مثال: موصی وصیت کرده که جنازه‏اش را به یکی از اماکن مقدس ببرند و آن جا به خاک بسپارند، اما وصی این کار را به دلایلی از جمله فاسد شدن یا از بین رفتن جنازه حرام می‏داند. البته وجوب اجرای این وصیت برای حاکم شرعی که انتقال جسد را جایز می‏داند، دو وجه دارد که به وحدت یا تعدد مطلوب موصی بستگی دارد. در مثال بالا، حاکم شرع یا باید خود مستقیما این کار را انجام دهد یا کسی را به نیابت خود مأمور کند، نظیر موردی که وصی به هر دلیلی از اجرای وصیت عاجز باشد.
منظور صاحب بلغة الفقیه از وحدت و تعد مطلوب این است که اگر موصی هنگام وصیت، فقط آقای «الف» را برای اجرای وصیت تعیین کند و شخصیت وی را مد نظر داشته باشد، چون فقط آقای «الف» وصی باشد و او نیز اجرای وصیت را حرام می‏داند، و وصیت باطل است، زیرا وصی موصی به را حرام می‏داند و کسی غیر از وی مجاز نیست وصیت را اجرا کند. هر گاه موصی هنگام وصیت، اصل اجرای وصیت را بخواهد و عامل اجرای آن را به یک نفر محدود نکند، مطلوب متعدد می‏باشد که در این صورت، وصیت به قوت خود باقی است. اگر یک وصی نتواند آن را اجرا کند، از دیگران ساقط نمی‏شود و باید آن را اجرا کنند.
اکثر وصیتها از این گونه‏اند، لذا فقها در مواردی که وصی از اجرای وصیت عاجز باشد، وصیت را باطل نمی‏دانند، بلکه حاکم شرع را مسؤول اجرای مفاد آن می‏شناسند. اگر قضیه برعکس باشد، یعنی موصی به به نظر موصی، معصیت و حرام، اما به نظر وصی مشروع و حلال باشد، گفته شده است که واجب است وصی آن را اجرا کند، زیرا

33


موصی به بر طبق نظر او مشروع است و فعل وصی به این اعتبار مشمول ادله‏ی وصیت و آیه‏ی 181 بقره می‏شود. البته برخی از فقها چنین وصیتی را باطل می‏دانند، زیرا وصی موظف است هرچه موصی گفته اجرا کند، اما چون موصی به به نظر ویحرام و گناه است، شارع تعهد وصی را در اجرای وصیت، ملغی کرده است. تا هنگامی که وصی به مشروع بودن موصی به اعتقاد نداشته باشد، وصیت موصی بی‏ارزش است و وصی خود را لغو کننده آن می‏داند. چه بسا این نظریه ارجح و به منطق شرع وعرف نزدیکتر باشد، زیرا وظیفه‏ی وصی این است که موصی را از موارد وصیت بری‏ء الذمه کند. حال که موصی به به نظر موصی معصیت است و بار او را گران می‏کند، وصی در اجرای آن تعهدی ندارد. گویی موصی اصلا وصیت نکرده است.