فهرست مصاديق محتوای مجرمانه

فهرست مصاديق محتوای مجرمانه -------------------------------------------------------------------------------- موضوع ماده 21 قانون جرايم رايانه اي الف ) محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی 1. اشاعه فحشاء و منكرات. ( بند2 ماده6 ق.م ) 2. تحريك ، تشويق ، ترغيب ، تهديد یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی. ( بند ب ماده 15 قانون ج.ر و ماده 639 ق.م.ا ) 3. انتشار ، توزیع و معامله محتواي خلاف عفت عمومی. ( مبتذل و مستهجن ) ( بند 2 ماده 6 ق.م و ماده 14 قانون ج.ر ) 4. تحريك ، تشويق ، ترغيب ، تهديد يا تطميع افراد به دستيابي به محتويات مستهجن و مبتذل. ( ماده 15 قانون جرایم رایانه ای ) 5. استفاده ابزاري از افراد ( اعم از زن و مرد ) در تصاوير و محتوا ، تحقير و توهين به جنس زن ، تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و غيرقانوني. ( بند 10 ماده6 ق.م ) ب ) محتوا علیه مقدسات اسلامی 1. محتواي الحادي و مخالف موازين اسلامي ( بند1ماده6 ق.م ) 2. اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن ( بند 7 ماده 6 ق.م و ماده 513 ق.م.ا ) 3. اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین ( ع ) یا حضرت صدیقه طاهره ( س ) ( ماده 513 ق.م.ا ) 4. تبليغ به نفع حزب گروه يا فرقه منحرف و مخالف اسلام ( بند 9 ماده 6 ق.م ) 5. نقل مطالب از نشریات و رسانه ها و احزاب و گروه هاي داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوي كه تبليغ از آنها باشد. ( بند 9 ماده 6 ق.م ) 6. اهانت به امام خميني ( ره ) و تحريف آثار ايشان ( ماده 514 ق.م.ا ) 7. اهانت به مقام معظم رهبري ( امام خامنه ای ) و سایر مراجع مسلم تقليد ( بند 7 ماده 6 ق.م ) ج ) محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی 1. تشكيل جمعيت ، دسته ، گروه در فضای مجازی ( سایبر ) با هدف برهم زدن امنيت كشور. ( ماده 498 ق.م.ا ) 2. هر گونه تهديد به بمب گذاري. ( ماده 511 ق.م.ا ) 3. محتوايي كه به اساس جمهوري اسلامي ايران لطمه وارد كند. ( بند 1 ماده 6 ق.م ) 4. انتشار محتوا عليه اصول قانون اساسي. ( بند 12 ماده 6 ق.م ) 5. تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران. ( ماده 500 ق.م.ا ) 6. اخلال در وحدت ملی و ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه به ويژه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي. ( بند 4 ماده 6 ق.م ) 7. تحريك يا اغواي مردم به جنگ و كشتار يكديگر. ( ماده 512 ق.م.ا ) 8. تحريك نيروهاي رزمنده يا اشخاصي كه به نحوي از انحا در خدمت نيروهاي مسلح هستند به عصيان ، فرار، تسلم يا عدم اجراي وظايف نظامي. ( ماده 504 ق.م.ا ) 9. تحريص و تشويق افراد و گروه ها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت ، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج از كشور. ( بند 5 ماده 6 ق.م ) 10. تبليع به نفع گروه ها و سازمانهاي مخالف نظام جمهوري اسلامي ايران ( ماده 500 ق م.ا ) 11. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسناد و دستورها و مسايل محرمانه و سري دولتي و عمومي. ( بند 6 ماده 6 ق.م و مواد 2و3 ‌قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي و ماده 3 قانون ج.ر ) 12. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسرار نيروهاي مسلح. ( بند 6 ماده 6 ق.م ) 13. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز نقشه و استحكامات نظامي. ( بند 6 ماده 6 ق.م ) 14. انتشار غیرمجاز مذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي. ( بند 6 ماده 6 ق.م ) 15. انتشار بدون مجوز مذاكرات محاكم غيرعلني دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي. ( بند 6 ماده 6 ق.م ) 16. انتشار محتوای که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد. د ) محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی 1. اهانت و هجو نسبت به مقامات ، نهادها و سازمان هاي حکومتی و عمومي. ( بند 8 ماده 6 ق.م و مواد 609 و 700 ق.م.ا ) 2. افترا به مقامات ، نهادها و سازمان های حکومتی و عمومي. ( بند 8 ماده 6 ق.م و 697 ق.م.ا ) 3. نشراكاذيب و تشويش اذهان عمومي علیه مقامات ، نهادها و سازمانهای حکومتی. ( بند 11 ماده6 ق.م و 698 ق.م.ا ) ه ) محتوای که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود ( محتوا مرتبط با جرایم رایانه ای ) 1. انتشار يا توزيع و در دسترس قرار دادن يا معامله داده ها يا نرم افزارهایي كه صرفاً براي ارتكاب جرايم رايانه اي به كار مي رود. ( ماده 25 قانون ج.ر ) 2. فروش انتشار يا در دسترس قرار دادن غيرمجاز گذرواژه ها و داده هايي كه امكان دسترسي غيرمجاز به داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي دولتي يا عمومي را فراهم مي كند. ( ماده 25 قانون ج.ر ) 3. انتشار يا در دسترس قرار دادن محتويات آموزش دسترسي غيرمجاز ، شنود غيرمجاز ، جاسوسي رايانه اي ، تحريف و اخلال در داده ها يا سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي. ( ماده 25 قانون ج.ر ) 4. آموزش و تسهیل ساير جرايم رايانه اي. ( ماده 21 قانون ج.ر ) 5. انتشار فيلترشكن ها و آموزش روشهاي عبور از سامانه هاي فيلترينگ. ( بند ج ماده 25 قانون ج.ر ) 6. انجام هرگونه فعاليت تجاري و اقتصادي رايانه اي مجرمانه مانند شركت هاي هرمي. ( قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و سایر قوانین ) و ) محتوای که تحریک ، ترغیب ، یا دعوت به ارتکاب جرم می کند ( محتوای مرتبط با سایر جرایم ) 1. انتشار محتوای حاوی تحریک ، ترغیب ، یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی. ( ماده 15 قانون ج.ر ) 2. تبليغ و ترويج مصرف مواد مخدر ، مواد روان گردان و سيگار. ( ماده 3 قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات 1385 ) 3. باز انتشار و ارتباط ( لینک ) به محتوای مجرمانه تارنماها و نشانی های اینترنتی مسدود شده ، نشریات توقیف شده و رسانه های وابسته به گروه ها و جریانات منحرف و غیر قانونی. 4. تشويق تحریک و تسهیل ارتكاب جرائمي كه داراي جنبه عمومي هستند از قبیل اخلال در نظم ،‌ تخريب اموال عمومي ، ارتشاء ، اختلاس ،كلاهبرداري ، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الكلي و غيره. ( ماده 43 ق.م.ا ) 5. تبليغ و ترويج اسراف و تبذير. ( بند 3 ماده 6 ق.م ) ز ) محتوا مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی 1. انتشار و سرويس دهي بازي هاي رايانه اي داراي محتواي مجرمانه. ( مواد مختلف ق.م.ا و قانون ج.ر ) 2. معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز. ( ماده 1 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند ) 3. عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( ماده 2 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند ) 4. تشویق و ترغیب به نقض حقوق مالکیت معنوی ( ماده 1 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار های رایانه ای و ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی ) ح) محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی 1. انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات (بند 3 و 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 46 آیین نامه اجرایی آن) 2. انتشار هرگونه ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا دعوت به تجمع اعتراض‌آمیز‌، اعتصاب‌، تحصن و هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات گردد (بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 3. انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات گروه‌های ضد‌انقلاب و معاند (ماده 500 قانون مجازات اسلامی) 4. انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز در فضای مجازی علیه انتخابات (ماده 700 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 5. انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبنی بر انصراف گروه‌های قانونی از انتخابات (ماده 64 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 6. استفاده از سایت‌ها و وبلاگ‌های رسمی نهادها و دستگاه‌های دولتی جهت بهره‌برداری در تبلیغات نامزدهای انتخاباتی. شایان ذکر است تمامی شرکت‌ها‌، موسسات‌، شهرداری‌ها‌، سازمان‌ها و نهادهایی که قسمتی از دارایی آنها جزء بودجه و اموال عمومی است مشمول این ماده می‌شوند. (ماده 59 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 7. درج محتوای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی خارج از مدت زمان مقرر شده برای فعالیت انتخاباتی. (ماده 56 قانون قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 45 آیین‌نامه اجرایی آن) 8. انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک‌، ترغیب‌، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آراء‌، رای دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری‌، جعل اوراق تعرفه‌، رای دادن بیش از یک‌بار و سایر روش‌های تقلب در رای‌گیری و شمارش آراء. (ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 43 قانون مجازات اسلامی) 9. انتشار هرگونه محتوا جهت ایجاد رعب و وحشت برای رای‌دهندگان یا اعضاء شعب. (بند 16 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 10. استفاده ابزاری از تصاویر زنان برای تبلیغات انتخاباتی و یا عدم رعایت شئونات اسلامی در انتشار تصاویر مربوط به زنانی که نامزد انتخاباتی می‌باشند. (بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات) 11. انتشار هرگونه محتوا در جهت توهین‌، افترا و نشر اکاذیب با هدف تخریب نظام‌، قوای سه‌گانه‌، سازمان‌های حکومتی و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات به منظور بهره‌برداری انتخاباتی. (مواد 500 ، 698 ، 609 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 18 قانون جرایم رایانه‌ای) 12. انتشار هرگونه محتوا و مکاتبات دارای طبقه‌بندی (محرمانه و سری) مرتبط با انتخابات‌.(ماده 3 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده 3 قانون جرایم رایانه‌ای و بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات) 13. انتشار اخبار کذب از نتایج بررسی صلاحیت‌ها‌، شمارش آراء‌، ادعاهای بی‌اساس پیرامون تقلب در انتخابات یا مخدوش بودن انتخابات بدون دلیل و مدرک. (مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)

فهرست مصادیق محتوای مجرمانه

فهرست مصاديق محتوای مجرمانه

موضوع ماده 21 قانون جرايم رايانه اي

 الف ) محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی

1. اشاعه فحشاء و منكرات. ( بند2 ماده6 ق.م )
2. تحريك ، تشويق ، ترغيب ، تهديد یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی. ( بند ب ماده 15 قانون ج.ر و ماده 639  ق.م.ا )  
3. انتشار ، توزیع و معامله محتواي خلاف عفت عمومی. ( مبتذل و مستهجن )  ( بند 2 ماده 6 ق.م و ماده 14 قانون ج.ر )
4. تحريك ، تشويق ، ترغيب ، تهديد يا تطميع افراد به دستيابي به محتويات مستهجن و مبتذل. (  ماده 15 قانون جرایم رایانه ای )
5. استفاده ابزاري از افراد ( اعم از زن و مرد ) در تصاوير و محتوا ، تحقير و توهين به جنس زن ، تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و غيرقانوني. ( بند 10 ماده6 ق.م )
 

ب ) محتوا علیه مقدسات اسلامی

1. محتواي الحادي و مخالف موازين اسلامي ( بند1ماده6 ق.م )
2. اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن ( بند 7 ماده 6 ق.م و ماده 513 ق.م.ا )
3. اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین ( ع ) یا حضرت صدیقه طاهره ( س ) (  ماده 513  ق.م.ا )
4. تبليغ به نفع حزب گروه يا فرقه منحرف و مخالف اسلام ( بند 9 ماده 6 ق.م )
5. نقل مطالب از نشریات و رسانه ها و احزاب و گروه هاي داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوي كه تبليغ از آنها باشد. ( بند 9 ماده 6 ق.م )
6. اهانت به امام خميني ( ره ) و تحريف آثار ايشان ( ماده 514  ق.م.ا )
7. اهانت به مقام معظم رهبري ( امام خامنه ای ) و سایر مراجع مسلم تقليد ( بند 7 ماده 6 ق.م )
 

ج ) محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی

1. تشكيل جمعيت ، دسته ، گروه در فضای مجازی ( سایبر ) با هدف برهم زدن امنيت كشور. ( ماده 498  ق.م.ا )
2. هر گونه تهديد به بمب گذاري. ( ماده 511  ق.م.ا  )
3. محتوايي كه به اساس جمهوري اسلامي ايران لطمه وارد كند. ( بند 1 ماده 6 ق.م  )
4. انتشار محتوا عليه اصول قانون اساسي. ( بند 12 ماده 6 ق.م )
5. تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران. ( ماده 500  ق.م.ا  )
6. اخلال در وحدت ملی و ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه به ويژه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي. ( بند 4 ماده 6 ق.م )
7. تحريك يا اغواي مردم به جنگ و كشتار يكديگر. ( ماده 512  ق.م.ا  )
8. تحريك نيروهاي رزمنده يا اشخاصي كه به نحوي از انحا در خدمت نيروهاي مسلح هستند به عصيان ، فرار، تسلم يا عدم اجراي وظايف نظامي. ( ماده 504  ق.م.ا  )
9. تحريص و تشويق افراد و گروه ها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت ، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج از كشور. ( بند 5 ماده 6 ق.م )
10. تبليع به نفع گروه ها و سازمانهاي مخالف نظام جمهوري اسلامي ايران ( ماده 500 ق م.ا )
11. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسناد و دستورها و مسايل محرمانه و سري دولتي و عمومي. ( بند 6 ماده 6 ق.م و مواد 2و3 ‌قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي و ماده 3 قانون ج.ر )
12. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسرار نيروهاي مسلح. ( بند 6 ماده 6 ق.م )
13. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز نقشه و استحكامات نظامي. ( بند 6 ماده 6 ق.م )
14. انتشار غیرمجاز مذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي. ( بند 6 ماده 6 ق.م )
15. انتشار بدون مجوز مذاكرات محاكم غيرعلني دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي. ( بند 6 ماده 6 ق.م )
16. انتشار محتوای که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد.

 

د ) محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی

1. اهانت و هجو نسبت به مقامات ، نهادها و سازمان هاي حکومتی و عمومي. ( بند 8 ماده 6 ق.م و مواد 609 و 700  ق.م.ا )
2. افترا به مقامات ، نهادها و سازمان های حکومتی و عمومي. ( بند 8 ماده 6 ق.م و 697  ق.م.ا )
3. نشراكاذيب و تشويش اذهان عمومي علیه مقامات ، نهادها و سازمانهای حکومتی. ( بند 11 ماده6 ق.م و 698  ق.م.ا )
 

ه ) محتوای که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود ( محتوا مرتبط با جرایم رایانه ای )

1. انتشار يا توزيع و در دسترس قرار دادن يا معامله داده ها يا نرم افزارهایي كه صرفاً براي ارتكاب جرايم رايانه اي به كار مي رود. ( ماده 25 قانون ج.ر )
2. فروش انتشار يا در دسترس قرار دادن غيرمجاز گذرواژه ها و داده هايي كه امكان دسترسي غيرمجاز به داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي دولتي يا عمومي را فراهم مي كند. ( ماده 25 قانون ج.ر )
3. انتشار يا در دسترس قرار دادن محتويات آموزش دسترسي غيرمجاز ، شنود غيرمجاز ، جاسوسي رايانه اي ، تحريف و اخلال در داده ها يا سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي. ( ماده 25 قانون ج.ر )
4. آموزش و تسهیل ساير جرايم رايانه اي. ( ماده 21 قانون ج.ر )
5. انتشار فيلترشكن ها و آموزش روشهاي عبور از سامانه هاي فيلترينگ. ( بند ج ماده 25 قانون ج.ر )
6. انجام هرگونه فعاليت تجاري و اقتصادي رايانه اي مجرمانه مانند شركت هاي هرمي. ( قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و سایر قوانین )
 

و ) محتوای که تحریک ، ترغیب ، یا دعوت به ارتکاب جرم می کند ( محتوای مرتبط با سایر جرایم )

1. انتشار محتوای حاوی تحریک ، ترغیب ، یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی. ( ماده 15 قانون ج.ر )
2. تبليغ و ترويج مصرف مواد مخدر ، مواد روان گردان و سيگار. ( ماده 3 قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات 1385 )
3. باز انتشار و ارتباط ( لینک ) به محتوای مجرمانه تارنماها و نشانی های اینترنتی مسدود شده ، نشریات توقیف شده و رسانه های وابسته به گروه ها و جریانات منحرف و غیر قانونی.
4. تشويق تحریک و تسهیل ارتكاب جرائمي كه داراي جنبه عمومي هستند از قبیل اخلال در نظم ،‌ تخريب اموال عمومي ، ارتشاء ، اختلاس ،كلاهبرداري ، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الكلي و غيره. ( ماده 43  ق.م.ا )
5. تبليغ و ترويج اسراف و تبذير. ( بند 3 ماده 6 ق.م )

 

ز ) محتوا مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی

1. انتشار و سرويس دهي بازي هاي رايانه اي داراي محتواي مجرمانه. ( مواد مختلف  ق.م.ا و قانون ج.ر )
2. معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز. ( ماده 1 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند )
3. عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( ماده 2 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند )
4. تشویق و ترغیب به نقض حقوق مالکیت معنوی ( ماده 1 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار های رایانه ای و ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی )

 

ح) محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی

1. انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات (بند 3 و 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 46 آیین نامه اجرایی آن)
2. انتشار هرگونه ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا دعوت به تجمع اعتراض‌آمیز‌، اعتصاب‌، تحصن و هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات گردد (بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
3. انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات گروه‌های ضد‌انقلاب و معاند (ماده 500 قانون مجازات اسلامی)
4. انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز در فضای مجازی علیه انتخابات (ماده 700 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
5. انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبنی بر انصراف گروه‌های قانونی از انتخابات (ماده 64 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
6. استفاده از سایت‌ها و وبلاگ‌های رسمی نهادها و دستگاه‌های دولتی جهت بهره‌برداری در تبلیغات نامزدهای انتخاباتی.
شایان ذکر است تمامی شرکت‌ها‌، موسسات‌، شهرداری‌ها‌، سازمان‌ها و نهادهایی که قسمتی از دارایی آنها جزء بودجه و اموال عمومی است مشمول این ماده می‌شوند. (ماده 59 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
7. درج محتوای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی خارج از مدت زمان مقرر شده برای فعالیت انتخاباتی. (ماده 56 قانون قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 45 آیین‌نامه اجرایی آن)
8. انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک‌، ترغیب‌، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آراء‌، رای دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری‌، جعل اوراق تعرفه‌، رای دادن بیش از یک‌بار و سایر روش‌های تقلب در رای‌گیری و شمارش آراء. (ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 43 قانون مجازات اسلامی)
9. انتشار هرگونه محتوا جهت ایجاد رعب و وحشت برای رای‌دهندگان یا اعضاء شعب. (بند 16 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
10. استفاده ابزاری از تصاویر زنان برای تبلیغات انتخاباتی و یا عدم رعایت شئونات اسلامی در انتشار تصاویر مربوط به زنانی که نامزد انتخاباتی می‌باشند. (بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات)
11. انتشار هرگونه محتوا در جهت توهین‌، افترا و نشر اکاذیب با هدف تخریب نظام‌، قوای سه‌گانه‌، سازمان‌های حکومتی و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات به منظور بهره‌برداری انتخاباتی. (مواد 500 ، 698 ، 609 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 18 قانون جرایم رایانه‌ای)
12. انتشار هرگونه محتوا و مکاتبات دارای طبقه‌بندی (محرمانه و سری) مرتبط با انتخابات‌.(ماده 3 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده 3 قانون جرایم رایانه‌ای و بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)
13. انتشار اخبار کذب از نتایج بررسی صلاحیت‌ها‌، شمارش آراء‌، ادعاهای بی‌اساس پیرامون تقلب در انتخابات یا مخدوش بودن انتخابات بدون دلیل و مدرک. (مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)

فهرست مصاديق محتوای مجرمانه

فهرست مصاديق محتوای مجرمانه

موضوع ماده 21 قانون جرايم رايانه اي

 الف ) محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی

1. اشاعه فحشاء و منكرات. ( بند2 ماده6 ق.م )
2. تحريك ، تشويق ، ترغيب ، تهديد یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی. ( بند ب ماده 15 قانون ج.ر و ماده 639  ق.م.ا )  
3. انتشار ، توزیع و معامله محتواي خلاف عفت عمومی. ( مبتذل و مستهجن )  ( بند 2 ماده 6 ق.م و ماده 14 قانون ج.ر )
4. تحريك ، تشويق ، ترغيب ، تهديد يا تطميع افراد به دستيابي به محتويات مستهجن و مبتذل. (  ماده 15 قانون جرایم رایانه ای )
5. استفاده ابزاري از افراد ( اعم از زن و مرد ) در تصاوير و محتوا ، تحقير و توهين به جنس زن ، تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و غيرقانوني. ( بند 10 ماده6 ق.م )
 

ب ) محتوا علیه مقدسات اسلامی

1. محتواي الحادي و مخالف موازين اسلامي ( بند1ماده6 ق.م )
2. اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن ( بند 7 ماده 6 ق.م و ماده 513 ق.م.ا )
3. اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین ( ع ) یا حضرت صدیقه طاهره ( س ) (  ماده 513  ق.م.ا )
4. تبليغ به نفع حزب گروه يا فرقه منحرف و مخالف اسلام ( بند 9 ماده 6 ق.م )
5. نقل مطالب از نشریات و رسانه ها و احزاب و گروه هاي داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوي كه تبليغ از آنها باشد. ( بند 9 ماده 6 ق.م )
6. اهانت به امام خميني ( ره ) و تحريف آثار ايشان ( ماده 514  ق.م.ا )
7. اهانت به مقام معظم رهبري ( امام خامنه ای ) و سایر مراجع مسلم تقليد ( بند 7 ماده 6 ق.م )
 

ج ) محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی

1. تشكيل جمعيت ، دسته ، گروه در فضای مجازی ( سایبر ) با هدف برهم زدن امنيت كشور. ( ماده 498  ق.م.ا )
2. هر گونه تهديد به بمب گذاري. ( ماده 511  ق.م.ا  )
3. محتوايي كه به اساس جمهوري اسلامي ايران لطمه وارد كند. ( بند 1 ماده 6 ق.م  )
4. انتشار محتوا عليه اصول قانون اساسي. ( بند 12 ماده 6 ق.م )
5. تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران. ( ماده 500  ق.م.ا  )
6. اخلال در وحدت ملی و ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه به ويژه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي. ( بند 4 ماده 6 ق.م )
7. تحريك يا اغواي مردم به جنگ و كشتار يكديگر. ( ماده 512  ق.م.ا  )
8. تحريك نيروهاي رزمنده يا اشخاصي كه به نحوي از انحا در خدمت نيروهاي مسلح هستند به عصيان ، فرار، تسلم يا عدم اجراي وظايف نظامي. ( ماده 504  ق.م.ا  )
9. تحريص و تشويق افراد و گروه ها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت ، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج از كشور. ( بند 5 ماده 6 ق.م )
10. تبليع به نفع گروه ها و سازمانهاي مخالف نظام جمهوري اسلامي ايران ( ماده 500 ق م.ا )
11. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسناد و دستورها و مسايل محرمانه و سري دولتي و عمومي. ( بند 6 ماده 6 ق.م و مواد 2و3 ‌قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي و ماده 3 قانون ج.ر )
12. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسرار نيروهاي مسلح. ( بند 6 ماده 6 ق.م )
13. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز نقشه و استحكامات نظامي. ( بند 6 ماده 6 ق.م )
14. انتشار غیرمجاز مذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي. ( بند 6 ماده 6 ق.م )
15. انتشار بدون مجوز مذاكرات محاكم غيرعلني دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي. ( بند 6 ماده 6 ق.م )
16. انتشار محتوای که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد.

 

د ) محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی

1. اهانت و هجو نسبت به مقامات ، نهادها و سازمان هاي حکومتی و عمومي. ( بند 8 ماده 6 ق.م و مواد 609 و 700  ق.م.ا )
2. افترا به مقامات ، نهادها و سازمان های حکومتی و عمومي. ( بند 8 ماده 6 ق.م و 697  ق.م.ا )
3. نشراكاذيب و تشويش اذهان عمومي علیه مقامات ، نهادها و سازمانهای حکومتی. ( بند 11 ماده6 ق.م و 698  ق.م.ا )
 

ه ) محتوای که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود ( محتوا مرتبط با جرایم رایانه ای )

1. انتشار يا توزيع و در دسترس قرار دادن يا معامله داده ها يا نرم افزارهایي كه صرفاً براي ارتكاب جرايم رايانه اي به كار مي رود. ( ماده 25 قانون ج.ر )
2. فروش انتشار يا در دسترس قرار دادن غيرمجاز گذرواژه ها و داده هايي كه امكان دسترسي غيرمجاز به داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي دولتي يا عمومي را فراهم مي كند. ( ماده 25 قانون ج.ر )
3. انتشار يا در دسترس قرار دادن محتويات آموزش دسترسي غيرمجاز ، شنود غيرمجاز ، جاسوسي رايانه اي ، تحريف و اخلال در داده ها يا سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي. ( ماده 25 قانون ج.ر )
4. آموزش و تسهیل ساير جرايم رايانه اي. ( ماده 21 قانون ج.ر )
5. انتشار فيلترشكن ها و آموزش روشهاي عبور از سامانه هاي فيلترينگ. ( بند ج ماده 25 قانون ج.ر )
6. انجام هرگونه فعاليت تجاري و اقتصادي رايانه اي مجرمانه مانند شركت هاي هرمي. ( قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و سایر قوانین )
 

و ) محتوای که تحریک ، ترغیب ، یا دعوت به ارتکاب جرم می کند ( محتوای مرتبط با سایر جرایم )

1. انتشار محتوای حاوی تحریک ، ترغیب ، یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی. ( ماده 15 قانون ج.ر )
2. تبليغ و ترويج مصرف مواد مخدر ، مواد روان گردان و سيگار. ( ماده 3 قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات 1385 )
3. باز انتشار و ارتباط ( لینک ) به محتوای مجرمانه تارنماها و نشانی های اینترنتی مسدود شده ، نشریات توقیف شده و رسانه های وابسته به گروه ها و جریانات منحرف و غیر قانونی.
4. تشويق تحریک و تسهیل ارتكاب جرائمي كه داراي جنبه عمومي هستند از قبیل اخلال در نظم ،‌ تخريب اموال عمومي ، ارتشاء ، اختلاس ،كلاهبرداري ، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الكلي و غيره. ( ماده 43  ق.م.ا )
5. تبليغ و ترويج اسراف و تبذير. ( بند 3 ماده 6 ق.م )

 

ز ) محتوا مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی

1. انتشار و سرويس دهي بازي هاي رايانه اي داراي محتواي مجرمانه. ( مواد مختلف  ق.م.ا و قانون ج.ر )
2. معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز. ( ماده 1 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند )
3. عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( ماده 2 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند )
4. تشویق و ترغیب به نقض حقوق مالکیت معنوی ( ماده 1 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار های رایانه ای و ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی )

 

ح) محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی

1. انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات (بند 3 و 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 46 آیین نامه اجرایی آن)
2. انتشار هرگونه ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا دعوت به تجمع اعتراض‌آمیز‌، اعتصاب‌، تحصن و هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات گردد (بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
3. انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات گروه‌های ضد‌انقلاب و معاند (ماده 500 قانون مجازات اسلامی)
4. انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز در فضای مجازی علیه انتخابات (ماده 700 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
5. انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبنی بر انصراف گروه‌های قانونی از انتخابات (ماده 64 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
6. استفاده از سایت‌ها و وبلاگ‌های رسمی نهادها و دستگاه‌های دولتی جهت بهره‌برداری در تبلیغات نامزدهای انتخاباتی.
شایان ذکر است تمامی شرکت‌ها‌، موسسات‌، شهرداری‌ها‌، سازمان‌ها و نهادهایی که قسمتی از دارایی آنها جزء بودجه و اموال عمومی است مشمول این ماده می‌شوند. (ماده 59 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
7. درج محتوای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی خارج از مدت زمان مقرر شده برای فعالیت انتخاباتی. (ماده 56 قانون قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 45 آیین‌نامه اجرایی آن)
8. انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک‌، ترغیب‌، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آراء‌، رای دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری‌، جعل اوراق تعرفه‌، رای دادن بیش از یک‌بار و سایر روش‌های تقلب در رای‌گیری و شمارش آراء. (ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 43 قانون مجازات اسلامی)
9. انتشار هرگونه محتوا جهت ایجاد رعب و وحشت برای رای‌دهندگان یا اعضاء شعب. (بند 16 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
10. استفاده ابزاری از تصاویر زنان برای تبلیغات انتخاباتی و یا عدم رعایت شئونات اسلامی در انتشار تصاویر مربوط به زنانی که نامزد انتخاباتی می‌باشند. (بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات)
11. انتشار هرگونه محتوا در جهت توهین‌، افترا و نشر اکاذیب با هدف تخریب نظام‌، قوای سه‌گانه‌، سازمان‌های حکومتی و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات به منظور بهره‌برداری انتخاباتی. (مواد 500 ، 698 ، 609 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 18 قانون جرایم رایانه‌ای)
12. انتشار هرگونه محتوا و مکاتبات دارای طبقه‌بندی (محرمانه و سری) مرتبط با انتخابات‌.(ماده 3 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده 3 قانون جرایم رایانه‌ای و بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)
13. انتشار اخبار کذب از نتایج بررسی صلاحیت‌ها‌، شمارش آراء‌، ادعاهای بی‌اساس پیرامون تقلب در انتخابات یا مخدوش بودن انتخابات بدون دلیل و مدرک. (مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)

جهت اجرای قانون و رسیدن به اینترنت پاک ، گزارش های خود را از طریق این فرم ارسال کنید.

متن کامل قانون جرايم رايانه اي

رساله حقوق امام سجاد علیه السلام

رساله حقوق امام سجاد علیه السلام

سپس خداوند متعال از براي افعال و كردار تو نيز به عهده تو حقوقي را قرار داد پس بر گردن تو گزاشت حـق نماز و حق روزه و حق صدقه و حق قرباني را و هم چنين ساير افعال و كارهائي كه از تو صادر ميشود همه را بر عهدهء تو حقـوقي است كه از طرف خداي متعال جعل شده است .

آنگاه حقوقي را كه غير تو برتو دارد از كساني كه داراي حقوق لازم و واجب الرعايه برتو ميباشند و خداوند آن حقوق و رعايت آنرا بر تو واجب نموده است  پس واجب ترين آن ؛ حق پيشوايان ؛ بعد حقوق زير دستان و بعد حقوق نزديكان ميباشد .

اين حقـوقي كه ذكر شد ريشه و اصل ساير حقوق است و تمام حقـها به اين حقوق برگشته و از آن منتشر ميشود

پس حقوق پيشواياني كه خداوند برذمه توگزاشته است و رعايت آنرا واجب نموده است ؛سه قسم است ؛حق كسي كه پيشواي تو در حكومت است و بعد حق كسي كه پيشواي تو در علم است و بعد حق كسي كه پيشواي تو در مُلك است و هركسي كه ترا از جهتي اداره كند پيشواي تو به حساب مي آيد .

حقـوق رعيت يا كساني كه به نحوي از انحاء  تحـت سرپرستي تو قراردارند نيز سه قسم است  كه خداوند رعايـت آنرا بر تـو واجب نمـوده است ؛ كسي كه تحـت سيـطره و حكومت تو قرار دارد برتو حقـي دارد و كسي كه از تو علم فرا ميگيرد برتو حقي دارد زيرا كه جاهل رعيت عالم است .

و كسي كه تحت تكفـل تو قرار دارد مثل زني كه با او ازدواج نموده اي يا  كساني كــه مملوك تو هستند همه برتو حقوقي دارند .

اما كساني رحم تو هستند؛ پس حقـوق آنان زياد است ؛باندازهء تعداد  اقارب و نزديكان انسان و خداونـد بر تو واجـب نموده است حق مادرت و حق پدرت  و حـق فرزندانت و.حق برادر و خواهرت و بعد حق ساير نزديكانت ؛ پس هركه  قريبتر است مقدم تر است و رعايت حقش در اولويت قرار دارد .

بعد حـق مولا و ولي تست كه بر تو احسان ميكند و بعد حـق غلام و نوكرت هست كه تو به او احسان مينمائي و بعد حق كساني كه نسبت به تو احسان نموده اند وبعد حق اذان گوينده براي نماز و بعد حـق كسي كه امام تو در نماز است و بعد حـق كسي كه هم مجلس يا هم نشين تو ميباشد .

سپس حق همسايه و حق رفيق و حق شريك و حق مال و حق كسي كه به او قرض داده اي و حق كسيكه از او قرض گرفته اي و حق كسي كه باتو معاشرت دارد  و حق كسي كه مدعي تو ميباشد  و حـق كسي كه تو مدعي او ميباشي و حق كسي كه از تو مشورت مي خواهد و حق كسيكه تو از او مشورت مي خواهي .

اما حق خودت بر خودت آنست كه از تمام قوه و نيروي خداداديت ؛ استفـاده كني و خودت را در مسير طاعت خداوند قرار دهي ؛ پس ادا نمائي حق زبانت را و حـق گوشت را وحق چشمت را و حق دستت را وحق پايت را و حق شكمت را و حق عورتت را و در اداي اين حقوق از خدا كمك بخواهي و به او اتكاء كني .

1- حق الله

پس حق خداوند كه بزرگترين حـق است ؛ بر گردن تو آنست كه فقط بنده او باشي و در عبادت و بندگي شرك نورزي ؛ پس وقتي كه چنين بودي و بنده مخلص او شدي ؛ خداوند نيز بر خود واجب ميكند كه دنيا و آخرت ترا كفايت نموده و آنچه را كه از دنيا و آخرت دوست ميداري براي تو حفظ نمايد .

2-. حق انسان برخودش

سپس حق كسيكه اورا راهنمائي نموده اي وحق كسي كه ترا راهنمائي كرده هست و حق كسيكه بزرگتر است و حق كسيكه  كوچك تر است ؛ و حـق كسيكه چيزي از تو ميخواهد و حق كسيكه تو از او چيزي ميخواهي ؛ و حق كسيكه بـدي يا خوبي از او به تو رسيده است ؛ چه از روي عمد يا از روي خطا ؛ اعـم از آنكه آن خـوبي يا بدي گفتار باشد  يا رفتار ؛ بعد حق همه مسلمانها به طـور عموم ؛ و حق غير مسلمانها كـه در حال جنگ و نبرد با مسلمانها نباشند ؛ وبعد حقوق هر حادثه و پيش آمدي كه پيش مي آيد و اتفاق مي افتد .

پس خوشا به حال كسيكه خداوند اورا كمك نمايد بر انجام آنچه كه بر او واجب  كرده است از حقوق و رعايت آن و توفيقش دهد و راهنمائي اش نمايد .

3- حق زبان . اما حق زبانت بر تو آنست كه از فحشا و منكرات دورش نگهداري و به گفتـن كلمات خوب و نافع عادتش دهي و وادارش كني كه با ادب وخوب سخن گويد و از زياد گفتن و بيخود چرخيدن در دهان منعش نمائي تا سكوت را رعايت كند مگر در جائي كه نياز به تكلم باشد و نفعي براي دنيا و آخرت داشته باشد و نگزاري سخني كه فائده و نفعي ندارد و جز ضرر و زيان حاصلي در آن متصور نيست؛ از دهان تو خارج شــود بعد از آنكه عقل و نقل بر مضر بودن و بد بودن آن دلالت دارد ؛ زيرا كه زينت عاقل به عقلش در خوبي گفتار و درست سخن گفتن است و حول و قوه اي نيست مگر به  حول و قوه خداوند بزرگ .


4- حق گوش اما حق گوش بر تو آنست كه منزه وپاك كني از اينكه راهي بهسوي قلب تو باشد مگر براي شنيدن مطالب خوب و مفيدي كه در قلب تو خيري ايجاد نمايد ؛ يا آنكه سبب كسب خلق نيكي گردد ؛ زيرا گوش دروازهء سخن به سوي قلب است و موجـــب انتقال انواع و اقسام معاني به قلب ميباشد با تمــام خوبيها يا بديهاي كه در آن وجود دارد و قوت و قدرتي نيست مگر قوت و قدرت پروردگار .


5- حق چشم . اما حق چشمت برتو آنست كه برگرداني آنرا از چيزي كه خداوند ترا از ديدن آن منع نموده است و بيجهت بهر طرف و هر چيز نظر نكني ؛ مگر در جائي كه موجـب پند و عبرتي باشد يا سبب بصيرت و بيداري گردد و يا علمي از آن استفاده شود زيرا چشم دروازهء پند و عبرت گرفتن است .

6- حق پا اما حق پاهايت برتو آنست كه از آن به عنوان وسيله اي براي رفتن به طرف حرام استفاده نكني و پا را مركب در راهي كه سبب استخفاف و زبوني تو ميشود قرار ندهي ؛ زيرا كه اين دوپا ترا حمل ميكنند و سير ميدهند در مسير دين  و سبقت گرفتـن در كارهاي خوب و قوتي نيست مگر به قوت پرور دگار .

7- حق دست اما حق دست بر تو آنست كه به سوي حرام دراز نشود زيرا سبب عقوبـت و و عذاب خداوند در آخرت و ملامت و سرزنش مردم در دنيا خواهد بود ؛ و دستهايت را منع نكني از چيزي كه خداوند بر آن واجب نموده است . بلكه با استفادهء صحيح و مشروع ؛ دستهايت را موقر و بزرگ نما به اين بيان كــه از تمام جيزهاي كه حرام است دورش نگهداري و براي بدست آوردن آنچه كه مفيد اسـت باز وآزادش گزاري ؛ پس درين صورت است كه مورد احترام ديگران در دنيا و پـاداش و اجر خداوند در آخرت قرار خواهي گرفت .

8- حق شكم . اما حقيكه شكمت برتودارد پس از آن به عنوان ظرفي براي جمع شدن  حـرام چه كم باشد يا زياد استفاده نكن ؛ بلكه حتي در خوراكي هاي حلال نيز حـد اعتـدال  را كاملا رعايت كن و براي تقويت از خوراك استفاده كن و هيچ وقت بفكر پر كردن شكـم خودت تا حلقوم و ناديده گرفتن ديگران نباش و مروت و انصاف را فراموش نكن . زيرا كه نتيجهء پرخوري تنبلي و كسالت است و ترا از خير و صلاح و نيكوئي و انجام اعمال صالحه باز ميدارد ؛ چنانكه نتيجهء زياده روي در نوشيدن مايعات نيز سخافـت و جهالت و بي عقلي خواهد بود .

9- حق عورت . اما حق عورت ؛ عبارت است از حفظ آن از حرام و براي آنكه بتواني از حـرام حفظش نمائي ؛چشمت را از حرام برگردان كه چشم بسيار كمك كننده است و هم چنين زياد به ياد مرگ باش و خودت را تهديد به عذاب خداوند كن و از خدا بترسان و دسـت نياز به سوي خالق بي نياز  بلند نما و از او طلب كمك كن زيرا كه حول و قوهء  نيست مگر به حول و قوهء خداوند .

10- حق نماز . اما حـق نمـاز پس بـدان كه آن حضور در محضرخـداونـد متعال است و تـو در برابر خداوند متعال ايستاده اي ؛  پس وقتي متوجه اين نكته شدي سزاوار براي تو آنست كه حاضرشوي در اين محضر مانند عبد ذليلي كه رغبت به تقرب ونزديك شدن به مولايش را دارد و درحاليكه از او (به سبب گناهانت ) هراس داري بــه لطف و كرم او اميدوارباش و بامسكنت و بيچارگي به تضرع و زاري بپرداز و  حضور در محضـر او را بزرگ بدان ؛ با آرامش جسم و جان و توجه كامل بـه معبـود انس و جان تواضع و اظهار بيچارگي كرده آزاديت را از عذاب و آتش تمنا كن زيرا كه گناهان و خطاها  تو را در بند كشيده اند و بسوي هلاكت و نيستي برده اند ؛ و قـوتي نيست مگر بـه قوت خداوند متعال .

11- حق روزه اما حق روزه پس بدان كه آن حجابيست كه خداوند متعال بين زبان و گـوش و چشم و عورت و شكم تو و آتش جهنم آويختـه است ؛ تا ترا از آتش و عذاب  حفــظ نمايد ؛ چناچه از حضرت رســول صلي الله عليه واله وسلم وارد شده است كه " روزه سپري در برابر آتش جهنم است " پس اگر اعضا وجوارحت را با اين حجاب پوشانيدي اميد وار باش كه از آتش و عذاب نيز در امان خواهي بود . اما اگـر اعضايت را مطلق العنان و آزاد گزاشتي و از اين حجاب استفاده نكردي يا آنرا كاملا رعايت نكردي و از حدي كه خدا براي اعضايت تعيين نموده بود تجاوز كردي؛ با نگاهاي شهوت انگيـز و بدون ترس از خداونـد و عذاب او ؛ پس دراين صورت؛ از پاره شدن حجاب و خروج از آن در امان مباش و هيچ قوتي نيست مگر به قوت خداوند .

12- حق صدقه . اما حق صدقه پس بدان كه آن ذخيره تست در نزد پروردگار؛ و امانتي از تـو نزد خداوند متعال كه نياز به شاهد ندارد ؛ پس و قتي متوجه اين جهت شدي ؛ به  آنچه كه مخفيانه و بدون اطلاع ديگران نزد خداوند به امانت مي گزاري بيشتر مطمئن بـاش تا آنچه را كه به طور علني و آشكار . بنا براين سزاوار براي تو آنست؛ هرچيزي را كه به عنوان امانت نزد خداوند ميگزاري به صورت مخفيانه بگزاري و از اعلان آن  و اخبار ديگران خود داري نمائي و فقط بين تو و خدايت باشد ؛و گوشها و چشمها را شاهد امانتت قرار ندهي ؛ و تو بايد به امانـت بدون شاهد و اطلاع ديگران بيشتر مطمئن باشي ؛ نه اينكه فكر كني اگر شاهدي نباشد او امانت ترا به تو بر نمي گرداند . هرگز با دادن صدقه بركسي منت نگزار زيرا كه صدقه از تو ميباشد  و گر نه خودت را مورد توهين و تحقير خودت قرار داده اي براي آنكه در صورت منت گزاشتن ؛ خـودت را از آن اراده نكرده اي و اگر اين كار را براي خودت انجام ميدادي كس ديگري را مورد منت قرار نميدادي و قوتي نيست مگر به قوت خداوند متعال .

13- حق قرباني . اما حق قرباني آنست كه هديه اي براي خداي متعال باشد و رحمت و قبول او را در نظر داشته باشي نه ديدن و تعريف نمودن ديگران را ؛پس وقتيكه با اين خلوص در نيت ؛قرباني را انجام دهي؛ تكلف و زحمتي براي تو نخواهد داشت زيرا فقط خدا در آن قصد شده است و بس ؛وبدان كه خداوند قصد ميشود با آسان گرفتن و نه با سخت گرفتن بر خود و ديگران چنانكه خود خداوند نيز بر بندگان خود آسان گرفته  و هرگـز بر آنان سخت نگرفته است . و سزاوار براي تو در وقت قربان كردن اظهار تذلل و بيچارگي در پيشگاه خداوند است

14- حق رهبر سياسي . اما حق كسيكه امور سياسي ترا رهبري ميكنـد؛ پس بدان كه تو براي او فتنه و امتحان هستي و او به خاطر سلطهء كه بر تو دارد به اين امتحان مبتلي شده است . او را مخلصانه نصيحت كن و از در معارضه و مخالفت با او وارد مشو ؛ زيرا كه اينكار تو سبب نابودي خودت و او خواهد شد ؛ بذل و بخشش اورا  اگر قبـول آن ضرري بـه دينت وارد نمي كند بلكه ميتواني ازين بخشش استفاده براي امور دينيت نمائي ؛بدون تكبر و با جبين گشاده و تواضع بپزير ؛ و با او در حكومتش معارضه و معانده نــكن زيرا نتيجهء  دشمني تو با او قطع رابطهء دوستي  و ايجاد كينه و عداوت است ؛ وايـن تو هستي كه با معارضه ات او را وادار نموده اي كه به تو ضرر بزند و خودش را  بـه هلاكت و نابودي دچار گرداند در حاليكه تو ياور و معين و شريك او  حساب مي شوي در آنچه كه او نسبت به تو مرتكب شده است و قوتي نيست مگر به قوت خداوند .

15- حق استاد ( رهبر علمي ) . اما حق كسيكه ترا تعليم مي دهد بر تو آنست كه در تعظيم و تكريم و احترام او كوتاهي نكرده؛ محضر و مجلس اورا بزرگ شماري و به نحو احسن به گفتـار او در حال درس گوش فرا دهي و با پيشاني باز ازگفتارش و درسش استقبال كني . براي آنكه بتواند در آموزش تو موفق باشد تو خود نيز استاد را در ايـن امر كمك كـن بـه اين بيان كه در حال درس و شنيدن سخنان استاد ؛ ذهنت را كاملا آماده كن  و دقت داشته باش و قلب و دلت را براي پذيرش آنچه ميشنوي پاك بگردان و خاطراتت را در آن حال فراموش كرده به لذايذ و امور شهواني فكر نكن . و بدان كه تو از طرف معلم و استاد رسالت داري تا آنچه را كه از او مي آموزي به غير خودت منتقل نمائي و بايد همانطور كه شنيده اي به ديگران انتقال دهي و چيزي از آن كم يا به آن اضافه نكني و قوتي نيست مگر به خداوند متعال .

16- حق مالك . اما حق كسي كه مالك تست ؛ پس مثل حق كسي است كه بر تو حكومـت دارد مگر با اين تفاوت كه مالك چيزي را مالك است كه سلطان و حاكم مالك آن نيست ! پس بر تو لازم است كه مالك را در امور كوچك و بزرگ اطاعت نمائي تا وقتي كه اطاعت از او منافات با اطاعت و فرمانبرداري خداي متعال نداشته باشد و حق خودش را بين تـو و حق خدا و حقوق ديگر بندگان خدا حايل و پرده نكرده باشد ؛ پس هر وقت كه  حقوق خدا و ديگر بندگان خدا را ادا نمودي ؛ بر گرد و حق مالكت را ادا كن .

17- حق رعيت . اي كسيكه بر مردم حكومت مي كني و زمام امور آنها را بدست گرفته اي بدان كه رعيت را بر گردن تو حقوقي است كه ملزم به رعايت آن ميباشي . بدان كه حكومت تو بر آنها ناشي از قوت تو و ضعف ايشان است ؛پس بهتر آنست كـه كفايت و رعايت كني كسي را كه ضعف و ناتوانيش اورا رعيت تو ساخته است ؛و حكم ترا بر او نافذ گردانيده است و نمي تواند كه با تو به مخالفت پـردازد و براي استيفاي حقش عليه تو قيام نمايد و فرمانت را سر پيچي كند چون قوت و قدرتي ندارد . چنانكه براي رهائيش از تو نمي تواند به كسي اتكاء كند مگر به خداوند متعال . پس نسبت به رعيت رحيم و مهربان باش  و براي حفاظت جان و مال و ناموس رعيـت و حمايت از آنان لحظهء غافـل نباش ؛ براي آسايش و آرامش آنها تلاش كن و با حلم و بردباري با ايشان برخورد نما و بايد بداني كه تو به فضل خداوند و لطف او حكومـت را به دست آورده اي پس خدا را شكرگزار باش؛ زيرا كسيكه شاكر باشد خداوند نعمت بيشتري به عطا مي كند و قوتي نيست مگر به قوت خداوند .

18- حق متعلم بر استاد يا حق جاهل برعالم . اما حق جاهل برعالم يا متعلم برمعلم آنست كه بداند خداوند متعال اورا امام و راهنما قرار داده است به جهت علمي كه به او عطا نموده است وكليد خزانه حكمت را به دست او داده است ؛ پس اگر با آنها كه نمي دانند احسان و نيكي نمود و از علمي كه خداوند به او عطا نموده با مهرباني به آنها آموخت و در نصيحت و راهنمائي آنان بـا صبر و حوصلـه قدم برداشت؛ و براي نجات جامعه از جهـل و ناداني ؛از خزانهء علمي كه خدا در اختيار او گزاشته است انفاق كرد ؛ ايـن عالم ومعلم هدايت شده و هدايت گر است و از روي اعتقاد و ايمان ؛ خدمتكار جامعه انساني است . اما اگر از آنچه مي داند انفاق نكند و علم خود را از ديگران دريغ بدارد ؛ خيانتكار بوده و نسبت به خلق خداوند ظالم محسوب مي گردد .

19- حق زن بر شوهر . اما حق كسي كه به جهت ازدواج رعيت تـو حساب مي شـود؛ بر تو آنست كه بداني؛ خداوند متعال قرار داده است اورا تسكين دهنده و آرامش بخشنده و نگهدارنده و انيس براي تو؛ پس بر هردو نفر شما واجب است كه قدر اين مصاحبت را بدانيد و از خداوند متعال به خاطر اين نعمت تشكر نمائيد ؛ زيرا كه ايـن نعمت از ناحيـه اوست و واجب است كه با نعمت خداوند بديده تكريم و احترام نگاه شـود و با مهرباني و لطف و خوشروئي با آن برخورد نمائيد . گرچه كه شوهر را بر زن حق بزرگيست و اطاعت زن از شوهرش واجب است تا وقتي در آن معصيت خداوند نباشد ؛ اما زن نيز بر شوهر حقوقي دارد كه بايد رعايت نمايـد پس بر شوهر است كه با همسر خويش مهربان بوده و با او انيس و همدم باشد . زيرا به خاطر لذتي كه از زندگي با زن خويش ميبرد بر او واجب است  كه حق اين لذت ادا كند و اين حق حق بزرگي مي باشد و قوتي نيست مگر به قوت خداوند متعال .

20- حق مملوك (خدمتكار)

اما حق مملوك (غلام وكنيز)بر تو آنست كه بداني او مخلوق پروردگار تست و گوشت و خون تو حساب مي شود و تو مالك او هستي نه سازنده او و نه آفريننـده گوش و چشم او و نه روزي دهنده او ؛بلكه خداوند ترا امين قرار داده و اورا امانتي در نزد تو گزاشته است كه حفظ و صيانت از او به عهده تو مي باشد .

پس همانطوريكه خداوند با تو رفتار ميكند تو با او رفتار كن ؛از آنچه خودت ميخوري به او بخوران و آنچه خودت ميپوشي به او بپوشان و او را به آنچه كه بالاتر از تـوان و قدرتش ميباشد تكليف نكن ؛ اگر از او خوشت نمي آيد ؛ آزادش كن و يا با استبدال و تبديل نمودن خودت و اورا راحت نما ؛ و چون از او خوشت نمي آيد؛ مخلوق خداوند را مورد آزار و اذيت قرار نده و قوتي نيست مگر به قوت پرودگار توانا .

21- حق مادر .

اما حق مادر برتو آنست كه بداني او حمل كرده است ترا نه ماه طوريكه هيچ كس حاضر نيست اين چنين ديگري را حمل كند و به تو شيره جانش را خورانده است قسمي كه هيچ كس ديگر حاضر نيست اينكار را انجام دهد و با تمام وجود ؛ با گوشش چشمش ؛ دستش ؛ پايش ؛ مويش ؛ پوست بدنش و جميع اعضا و جوارحش ترا حمايت و مواظبت نموده است و اينكار را از روي شوق و عشق انجام داده و رنج و درد و غم و گرفتاري دوران بارداري را به خاطر تو تحمل نموده است ؛ تا وقتي كه خـداي متعال ترا از عالم رحم به عالم خارج انتقال داد .

پس اين مادر بود كه حاضر بود گرسنه بماند و توسير باشي ؛برهنه بماند و تو لباس داشته باشي ؛ تشنه بماند و تو سيراب باشي ؛ در آفتاب بنشيند تا تو در سايه او آرام استراحت كني ؛ ناراحتي را تحمل كند تا تو در نعمت و آسايش به زندگي ادامـه داده و رشد نمائي و در اثر نوازش او به خواب راحت و استراحت لذيذ دست يابي .

شكم او خانهء تو و آغوش او گهواره تو و سينه او سيراب كننده تو و خود او حافظ و نگهدارنده تو بود ؛ سردي و گرمي دنيا را تحمل ميكرد؛ تا تو در آسايش و ناز و نعمت زندگي كني .

پس شكر گزار مادر باش به اندازهء كه براي تو زحمت كشيده است؛ و نمي تواني از او قدر داني نمائي مگر به عنايت و توفيق خداوند متعال .

22- حق پدر .

اما حق پدرت بر تو آنست كه بداني او اصل و ريشه تست؛ و تو فرع و شاخه او هستي؛ و اگر او نبود تو نبودي ؛ پس هر وقت در خودت چيزي مي بيني كه موجـب پيدا شدن غرور در تو مي گردد ؛ متوجه باش كه پدرت اصل و اساس آن نعمت است و خداوند را به خاطر اين نعمت بزرگ ستايش كن و از او تشكر كن به اندازهء نعمتي كـه به تو ارزاني نموده است و قوتي نيست مگر به قوت خداوند متعال .

23-حق فرزند بر پدر و مادر

حق فرزند تو آنست که بدانی او از توست و در این جهان در نیک و بد خویش وابسته توست و با تو نسبت به پرورش دادن خوب و راهنمایی کردن او به راه پروردگارش و یاری رساندن به او در اطاعت خداوند هم درباره خودت و هم حق او مسئول هستی و بر اساس این مسئولیت پاداش میگیری و کیفر میبینی پس در کار فرزند همچون کسی عمل کن که کارش را در این دنیا به حسن اثر خویش آراسته میکند و تو به سبب حسن رابطه میان خود و او و سرپرستی خوبی که از او کرده ای و نتیجه الهی که از او گرفته ای نزد پروردگار خویش معذور باشی و قوتی نیست مگر قوت خداوند متعال.

24-حق برادر

اما حق برادرت آنست که دست و بازوی قدرت تو و پشت و پناه تو میباشد و باعث توست که متکی به او هستی و نیرو و توان تو میباشد که بدان وسیله –به دشمن- حمله میبری پس مبادا از او در راه معصیت خدا بعنوان اسلحه استفاده کنی و همچنین ابزاری در راه ظلم و پایمال کردن حق خدا قرار دهی کمک و یاری او در مقابل هوای نفس و پشتیبانی از وی در مقابل دشمن را ترک مکن با این همه اگر او مطیع امر پروردگارش بود و دستور را بخوبی پذیرا بود چه بهتر و اگرنه باید خداون نزد تو مقدم بر او و عزیزتر از او باشد...

25- حق كسي كه بر تو احسان نموده است .

اما حق كسي كه ترا كمك نموده است به خاطر دوستي يا ملك يا قرابت و ...... بر تو آنست كه بـداني او از مالش گزشته و با صرف مـال ترا؛ از ذلت بندگي و بردگي ديگران و وحشت آن نجات داده است و مزه آزادي و آسايش را به تو چشانيده است و ترا از اسارت ديگران رهانيده ؛و زنجيرهاي بـردگي را از تـو باز نمـوده و بوي خوش عزت و آزادي را به مشام تو رسانيده است . او ترا از زندان قهر و جبر بيرون آورده و عسر حرج و سختي را از تو دور نموده و با خوشي و خوشروئي و زبان انصاف با تو سخن گفته و تمام دنيا را ( به جهت احساني كه نموده است ) به تو بخشيده است و ترا فارغ البال ساخته كه به عبادت پروردگارت پردازي و در اين راستا ضرر مالي را تقبل و تحمل نموده است .

بدان كه او نزديك ترين مخلوق خداوند است نسبت به تو بعد از پدر و مادر و برادر و خواهرت و سزاوارتر از ديگران است كه در مواقع لزوم به كمك او بشتابي و به خاطر خـدا و احساني كه براي تو نموده است ياريش نمائي و خودت را هيچ وقت در اموري كه مورد نياز اوست مقدم ننمائي .

26- حق آزاد کرده

اما حق كسي كه تو به او كمك كرده اي ـ به خاطر دوستي يا ملك يا قرابـت ـ پس بدان كه خداوند ترا نگهدارنده و ياري كننده و حامي و آزاد كننـدهء او قــرار داده است و او را  وسيله و سبب تقرب  تو به خداوند متعال .

اگر چناچه تو به او كمك نمائي خداوند در آخرت ترا از آتش جهنم دور خواهد نمـود و در دنيا (اگر شخص مذكور وارثي نداشته باشد) ميراثش به تـو تعلق خواهـد گرفت و

اگر ارثي از او باقي نماند يا وارث داشته باشد ؛ خداونـد متعال ؛ از جاي ديگر بر مال و دارائي تـو مي افزايد و اين بـه جهت پاداشي كه خداوند براي تو در نظر گرفته است .

و قوتي نيست مگر بخداوند متعال .

27- حق كسيكه كار خوبي براي تو نموده است

اما حق كسيكه براي تو كار خوبي انجام داده است ؛ آن است كه از او تشكر و سپاس گزاري نموده خوبيش را فراموش نكني؛و خوبيش را منتشر نمائي و در حق او مخلصانه دعا كني ؛ كه اگر چنين نمودي؛ در ظاهر و پنهان شكر گزاري نموده اي و اگر ميتواني خوبي او را با خوبي جبران نما و چناچه او فعلا نيازمند  كمك نيست متـوجه و مراقب باش تا اگر مشكلي پيدا كرد فورا براي رفع مشكلش اقدام نمائي .

28- حق مؤذن

اما حق كسيكه اذان ميگويد و مومنان را متوجه وقت نماز مي سازد؛آنست كه بداني ؛اذان گو به ياد آورنده خداوند در دلها و دعوت كننده تو بـه سوي سود و فايده مي باشد ؛او بهترين ياري كننده بر انجام فريضه ايست كه خداوند بر تو واجب نموده است ؛ پس بايد از او به خاطر اين كار نيكش تشكر كني ؛ و اگر در دل نسبت به بعضي از كارهاي او بدبين هستي ؛ در اين قضيه بايـد خوشبين بوده و اورا بـه چيزي متهـم نكني كه او نعمتي از نعمتهاي خداوند است؛ و با نعمت خداونـد بايد برخوردي نيكو و شايسته داشته و شكر گزار پروردگار خويش باشي

29- حق امام جماعت .

اما حق كسيكه امام تو در نمازت مي باشد ؛ پس بايد بداني كه او سفارت بين تو و.خدايت را به عهده گرفته است و در ميهمانيي كه ميزبان آن خداونـد مي باشد ؛ او از طرف تو سخن ميگويد و تو از طرف او سخن نمي گوئي و او براي تو دعا مي كند و تو براي او دعا نمي كني و او براي تو ميخواهد و تو براي او نمي خواهي و اوست كـه كفايت مي كند ترا در اين حضور در برابر خداوند و تو او را كفايت نمي كني .

حال اگر در انجام اين اعمال تقصيري باشد ؛ او مقصر است نه تو و اگـر مرتكب گناهي شود تو شريك او حساب نمي شوي و تو را بر او فضل و برتري نخواهد بود .

وچون حفظ مي كني خودت را در پناه او و حفظ مي كني نمازت را در پناه نماز او پس او را سپاس گزار باش ؛و به خاطر خدمتي كه براي تو انجام مي دهد از او تشكر كن ؛ و قوتي نيست مگر به خداوند متعال .

30- حق هم نشين .

اما حق هم مجلس و هم نشين بر تو آنست كه با كمـال خوشروئي پزيراي او شده و با تواضع و طيب خاطر از او استقبال نمائي و اجازه دهي كه او هم سخن گويد و تو متكلم وحده نباشي ؛ از نگاهاي متكبرانه و تحقير آموز كه با گوشه چشم صورت مي گيرد پرهيز كن و وقتي سخن ميگوئي قسمي سخن بگو كه او بفهمد و اگر تـو بر او وارد شده اي ؛ اختيار با خـودت هست كه هـر وقت بخواهي تركش كني و اگر او بر تو وارد شده است ؛ اختيار با خودش هست كه بخواهد مجالست با ترا ترك نمايد .

اما تو بدون اجازهء او ( در صورتي كه او وارد بر تو باشد ) حق نداري ؛كه مجالست او را ترك نمائي .

31- حق همسايه .

اما حق همسايه پس بر تو واجب است كه حافظ منافـع او در غيابش و حافظ كرامت او در حضورش باشي؛ و در هردو حال (حضور و غياب )يار و مددگار او باشي براي يافتن عيبهاي او تجسس نكن و اگر ناخود آگاه و بـدون قصد متوجه عيبي در او شدي ؛ چون دژ محكم و پردهء زخيمي باش وعيب او را بپوشان طوريكـه هيچ كس به هيچ عنوان متوجه آن عيب از ناحيهء تو نشود .

در گرفتاري تنهايش نگزار و اگر خداوند به او نعمتي عطا كرد حسد نورز؛ لغزشهايش را ببخش و از خطاهايش درگزر ؛ اگر گاهي از روي ناداني حركت نادرستي نسبت بـه تو انجام داد با حلم وبردباري برخورد كن و هميشه با او در صلح و صفا باش .

مگزار ديگران او را بد گويند و بديها و عيبهاي او را اينجا و آنجا نقل نمايند ؛ از خيانت به او ممانعت كن و اگر كسي حرف بدي يا سخن زشتي  را به او نسبت داد باور نكن . با همسايه ات معاشرت نيكو و انساني داشته باش . و قوتي نيست مگر به خداوند متعال .

32- حق هم صحبت .

اما حق رفيق و هم صحبت بر تو آنست كه اگر علم و كمالي داري و ميـتواني با او قسمي صحبت كني كه از تو استفاده كند و بياموزد پس صحبت كن وگرنه اجازه بده او صحبت كند تا تو استفاده كني و احترامش را نگه دار همانطوريكه دوست داري او احترام ترا حفظ كند .

كوشش كن كه در كارهاي نيك و رساندن فائده هميشه پيش قدم باشي و اگر او پيشي گرفت و نفعي به تو رساند تو هم به بهترين وجه تلافي كن و در دوستي و محبت با او كوتاهي نكن ؛ بر خودت لازم بدان كه اورا نصيحت كني و در گرفتاريها و بلاها از او به قدر توان محافظت نمائي و در تمام موارد يار و ياور او باش ؛مگـر اينكه ميل بـه طرف معصيت و گناه نمايد كه در اين صورت بايد اورا باز داري و براي او رحمت باش ؛ نـه عذاب و نقمت و نيست قوتي مگر به خداوند متعال .

33- حق شريك .

اما حق شريك آنست كه در غيابش كفايتش كني و در حضورش خود را با او مساوي حساب نمائي و هيچ وقت بدون تصميم او تصميم نگيري و به نظر خود بدون مشورهء با او عمل نكني . حافظ مالش باشي؛ و از خيانت به او در امور بزرگ و كوچك پرهيز نمائي زيرا كه به ما رسيده است " دست خداوند با شركاء است؛ تا وقتيكه به هم ديگر خيانت نكنند " و قوتي نيست مگر به خداوند متعال .

34- حق مال .

اما حق مال ودارائي به گردن تو آنست كـه از حلال كسب نمـوده و بـه حلال مصرف كني و از آن استفادهء صحيح نمائي كه خيـر دنيا و آخرت را بـه دنبال داشته باشد . وقتي آنچه داري از آن خداوند است پس آنرا وسيله و سبب تقرب بـه خداونـد قرار ده و مالت را عزيز تر از جانت حساب نكن كه براي ترقيات مادي ومعنـويت از آن استفاده نكني؛ و در نتيجـه آنرا براي كسي بگزاري كه هرگز به فكر تو نباشد و از مال تو كه به او رسيده است ؛ استفادهء غلط وحــرام نمايد و تو در اين كار شريك جرم او محسوب گردي ؛و اگر استفادهء صحيح و درست نمايد پس سود و فائده از آن او باشد و گناه و حيرت و ندامت و عذاب آخرت از آن تو و قوتي نيست مگر به خداوند متعال .

35- حق طلبكار .

اما حق كسيكه به توقرض داده است و موعد پرداخت آن رسيده است ؛آنست كه اگرتوان پرداخت قرض را داري؛بدون معطلي بپرداز و بيجهت مال مردم را نزد خود نگه ندار و اگر از تو قرض خود را مي خواهد جواب رد به او نده زيرا كه حضرت محمد مصطفي صلي الله عليه واله وسلم فرمود : " تعلل در اداي قـرض ؛و تاخيـر در پرداخت آن ظلم است " ؛ و اگر توان پرداخت آنرا نداري با عذر خواهي و طلب تمديد وقت قرض رضايت صاحب مال را بدست آور و با تشكر و تقدير او را از خودت راضي بساز ؛ نـه اينكه هم قرضش را نپردازي و هم فحش و دشنام نثارش نمائي ؛كه نشانهء پستي تـو خواهد بود ؛ و قوتي نيست مگر به خداوند متعال .

36- حق معاشر.

اما حق كسيكه با تو معاشرت دارد آنست كه ضرري به او وارد نساخته و از خيانت به اجتناب نمائي ؛ سخنش را تكذيب نكرده و اغفالش نكني و از خدعه و نيرنگ نسبت به پرهيز نمائي ؛ چون دشمنان با او برخورد نكرده و اگر به تو اعتماد نمود ؛او را برخودت مقدم بداري و بدان كه ضرر رساندن به خاطر منافع خودت به كسيكه؛ بتو اعتمـاد نمـوده است ؛ ربا قلمداد مي شود و قوتي نيست مگر به خداوند متعال .

37- حق مدعي .

اما حق كسيكه عليه تو اقامهء دعوي نموده و خصم تو حساب ميشود؛ آنست كه اگر در دعوايش عليه تو صادق است و حق به طرف اوست ؛ در پي بي اعتبار كردن حجت و دليلش نباش و بـراي باطل نمـودن دعوايش تلاش نكن ؛ زيرا با وجدانت بلكه با خودت دشمني كرده اي ؛ براي آنكه وجدانت حكم به حق بودن طرف مقابلت مينمايد و خودت بهترين شاهد و گواه هستي بر اينكه حق به طرف خصمت هست ؛ پس حق را بدون چون و چرا بپزير كه پزيرفتن حق يكي از حقوق خداوند متعال بر عهـدهء بندگان مي باشد .

اما اگر در دعوايش كاذب است ؛ با او مدارا كن ؛و او را از خـدا بترسان و از هر مذهب و ديني كه پيروي مي كند برايش دليل بياور تا متوجه زشتي كارش شود و با ياد آوري عذاب قيامت و مرگ او را از راه باطل برحذر دار . از سخنان منافي ادب و اخلاق پرهيز كن  ؛ زيرا دشمنيي دشمـن را بيشتـر و تيغش را تيز تر نموده و موجب بر انگيخته

شدن شر خواهد شد؛ اما سخن خـوب  ؛ شر را نابود مي كند و قوتي نيست مگر به خداوند متعال .

38- حق مدعي عليه .

اما حـق كسي كه تـو عليه او اقامهء دعوي نمـوده اي بر تو آنست؛ كه اگر در دعوايت برحق و صادق هستي با او به خوبي و مهرباني سخن بگو تا راهي براي حـل و فصل دعوي و خصومت پيدا شود ؛ زيرا كلمهء دعوي و شكايت كلمهء خوبي نيست و خصم تو از شنيدن اين كلمه ناراحت مي شود ؛ پس حجت و برهانت را با رفق و مـدارا براي او بازگو كن و اگر نياز به فكر كردن داشت به او مهلت بده تا فكر كند .

39- حق كسيكه از تو مشورت ميخواهد .

اما حق كسيكه از تو مشورت مي خواهد ؛ پس اگر نظر خوبي داري  كه بـراي او مفيد باشد ؛در نصيحت و راهنمائي او كوتاهي نكن و راهي را پيش پاي او بگزار كه اگر خودت جاي او بودي همان راه را مي رفتي و با نرمي و خـوش زباني با او صحبت كن زيرا نرم سخن گفتن و مهرباني وحشت و ترس را تبديل به انس و الفت مي كند در حاليكه غلظت و تندي انس و محبت را مبدل بترس و وحشت مي سازد و اگر چيزي به ذهنت نرسيد تا او را راهنمائي كني و كسي را مي شناختي كه خود به او اعتماد داشته و حاضر بودي به راي و نظرش عمل كني او را بسوي همان شخص راهنمائي كن و در اين صورت است كه در مشورت دادن كوتاهي ننموده اي و راه صحيـح و درست را از او پنهان نداشته اي و قوتي نيست مگر به خداوند متعال .

با بياني واضح او را متوجه حق خودت بگردان .

از قيل و قال و جار و جنجال بپرهيز ؛ براي آنكه سبب بي ارزش شدن حجت و برهانت شده اجر و پاداش ترا ضايع ميگرداند و قوتي نيست مگر به خداوند متعال .

40- حق كسيكه از او مشورت ميخواهي .

اما حق كسيكه كه از او مشورت مي خواهي بر تو آنست كـه اگـر در مشورت دادن ؛ نظر او مطابق خواستهء توبود ؛ او را به خيانت متهم نكني زيرا كـه آراء و انظار بين مردم مختلف است و اختلاف آنان در آراء و نظريات امريست متداول و معمول .

البته تو كاملا اختيار داري كه نظر او را قبـول نمائي يا رد كني ؛ و چنانچـه نظـر او را مطابق صواب نديدي ميتواني اصل نظر را متهم كني و ناصواب بخواني ؛اما خود او را هرگز ؛ چون تو او را اهل مشورت ميدانستي و به همين جهت به او مراجعه نمودي .

اگر نظرش را عمل نمودي و به آنچه ميخواستي رسيدي پس او را تشكر نموده و خـدا را سپاس گزار باش و اگر روزي او به تو مراجعه كند و از تو مشورت بخواهد ؛ تو نيز احسان نموده و او را به طور صحيح و به دور از خيانت راهنمائي كن و قـوتي نيست مگر به خداوند متعال .

41- حق نصيحت شونده .

اما حق كسيكه نصيحتش ميكني يا از تو خواسته است كه نصيحتش كني بر تو آنست كه: او را صحيح و به حق نصيحت نمائي و چيزي بگوئي كه او بتواند به آن عمل كند و از حد توان و قدرتش بيرون نباشد ؛ و قسمي با او سخن بگوي كه در خـور فهم و درك او باشد زيرا كه همه از نظر تعقل و فكر در يك حد نيستند بلكه هر انساني داراي مرتبه اي از عقل مي باشد و روشت در حال نصيحت كردن نـرم ؛و گفتارت نيـز دوستانه باشد و قوتي نيست مگر به خداوند متعال .

42- حق نصيحت كننده .

اما حق كسيكه كه ترا نصيحت مي كند آنست كـه در برابر او متواضع باشي و با شنيدن نصيحتهايش قلبت را سيـراب كني ؛و گـوشت را در اختيار او قرار دهي تا هرچه ميگويد متوجه شوي ؛ بعد از شنيدن در گفتار او تفكر كن چنانچـه نصايحش را درست و صواب ديدي بپزير؛ و خداوند را بـه خاطر اين نعمت شاكر باش ؛ و چنانچـه آنرا نا صواب يافتي ؛ ضمن تشكر با مهرباني از كنارش بگزر و او را متهم نكن زيرا كه ميداني او قصد نصيحت داشت نه چيز ديگر اما اشتبـاه كـرده است ؛مگر اينكه او را از قبل مي شناسي و ميداني كه او آدم خير خواهي نيست ؛ در اين صورت به نصيحت او اعتناء و اعتماد نكن .

43- حق بزرگترها .

اما حق بزرگتر بر تو آنست كه او را به خاطر سنش احترام نمائي و چنانچـه فضل و سابقه در اسلام دارد مورد تكريم و تجليلش قرار دهي و بر خود مقـدم داري و اگر با تو به منازعه پرداخت با او مقابله نكني و اگر در راهي همراه بوديد؛ از او سبقت نگيري و پيش روي او حركت نكني و چنانچه به مطلبي جاهل بود ؛جهلش را به رخش نكشي و اگر او ترا جاهل خواند تحمل نموده به خاطر اسلام و سنش گزشت كني؛ زيرا حق سن باندازهء حق سابقه در اسلام است و قوتي نيست مگر به خداوند متعال .

44- حق كوچكترها .

اما حق كوچكتر بر بزرگتر آنست كـه نسبت بـه او مهربان بوده در تربيت و تعليم او بكوشد ؛ خطاهايش را ناديده گرفته عيبش را بـر او بپوشاند ؛ با او بـه مدارا رفتار نموده و در مشكلات كمكش نمايد ؛ و چون بـه خاطر حداثت سن و جواني؛ اعمال و حركات نا بخردانهء از او سرزند ؛ مستور نگه دارد زيرا كه سبب توبه او خواهد شـد و با او نزاع و مخاصمه نكند كه مانع رشد او مي شود .

45- حق كسيكه از تو كمك مي خواهد .

اما حق كسيكه از تو كمك مي خواهـد آنست كه اگـر در قدرت و توانت هست براي رفع نيازش اقدام نموده و حاجتش را برآورده سازي ؛ اگر صدقهء آماده داري به او عطا نموده و براي رفع گرفتاريش در حقش دعا كن ؛ چنانچه در صدق گفتارش شك و ترديد در دلت پيدا شد و گمان بردي كه دروغ مي گويد پس به اين شك وگمان اعتناء ننموده و بدان كه بعيد نيست ؛ اين شك و گمـان از وسوسه هاي شيطان باشد كـه مي خواهد ترا از اين ثواب محروم نموده و مانع تقرب تو به پروردگارت شود .

پس اگر چيزي به او ندادي ؛ محترمانه و بدون آنكه خوارش كني با سخنان زيبا و نرم كه او را آزرده خاطر نسازد جوابش كن .

چنانچه بر شكت غالب آمدي و علي رغم آنچه در دلت گزشته است كمكش نمودي بدان كه اين از كارهاي مهم و قابل اطمينان است .

46- حق كسيكه تو از او كمك ميخواهي .

اما حق كسيكه از او كمك خواسته اي پس حق او آنستكه؛ اگر چيزي تـرا عطا

كرد با تشكر و سپاس و قدر داني بپزيري و اگر نخواست كمكت كند نسبت به او گمان بد پيدا نكن بلكه برايش عذري در ذهنت جستجو نموده و منعش را حمـل بر آن كـن و حسن ظن داشته باش و بدان كه اگر او ترا منع كرده ؛ازمال خودش به تو نداده است و كسي را به خاطر اينكه مالش را به ديگري نميدهد ؛ ملامت و سرزنش نمي كنند ؛ و اگر با اين كارش ظلم نموده است؛ پس انسان بسيار ظالم و كفران كنندهء نعمتهاي خداوند متعال است .

47- حق كسيكه سبب خوشحالي تو شده است .

اما حـق كسيكه خداوند او را سبب سـرور و خوشحـالي تـو قـرار داده است پس اگر با آگاهي و خواسته خودش ترا مسرور نموده است خداوند را ستايش نمـوده و بعد از حمد و ثناي الهي از آن شخص به اندازهء ارزش كارش قـدر داني كن ؛ زيرا كه كه برتري عمل او از آنجهت است كه اول اقدام نموده است ؛مراقب باش تا تو نيز در او سبب سرور و خوشحاليش شوي .

و اگر ناخود آگاه و بدون قصد سبب شده است ؛  خـداي را سپاسگزار باش و بدان كـه اين نعمت از ناحيهء اوست كه ترا بـه آن اختصاص داده است ؛ و شخصي را كـه سبب سرور تو شده است دوست بدار چون سببي از اسباب نعمتهـاي خداونـد است و براي

او طلب خير كن زيرا كه اسباب نعمت هرجا باشد مايهء بركت است ؛اگرچه بـدون قصد باشد و قوتي نيست مگر به خداوند متعال .

48- حقي كسيكه بسبب او نكبتي به تو رسيده است .

اما حق كسيكه بخاطر گفتار يا رفتارش ؛سبب نكبت و گرفتاري تو شده است آنستكه اگر از روي عمد و آگاهي بتو ضرر رسانيده است بهتر آنست كه او را ببخشي زيرا عفو موجب مي شود كه از اين كار در آينده دست بر دارد و با خلق خدا مودبانه و بدون آزار برخورد نمايد زيرا خداونـد متعال مي فرمايـد :  ( و كسي كـه بعد از مظلوم‏ شدن ياري طلبد، ايرادي بر او نيست ؛ايراد و مجازات بر كساني است كه بر مردم ستم مي كنند و در زمين به نا حــق ظلم روا مي دارند براي آنان عـذاب درد ناكي است ؛ اما كساني كه شكيبائي و عفو كنند ؛اين از كارهاي پر ارزش است [شوري 41/43] ) . و هم چنين مي فرمايـد : ( و هرگاه خواستيد مجازات كنيد؛ تنها به مقـداري كه بـه شما تعدي شده كيفر دهيد ! و اگـر شكيبائي كنيـد اين كار براي شكيبايان بهتر است [نحـل 126] ) .

اين در صورتي است كه عمدي در كار باشد .

اما اگر ضرري كه به تو رسيده است غير عمدي بوده باشد؛از ستم بر او به نيت انتقام پرهيز كن تا ضرر عمدي به كسي كه از روي خطا مرتكب عملي شده است نرساني . بلكه با او به رفق و مدارا رفتار كن؛ و خطايش را با مهرباني و لطفي كـه در توان داري پاسخ بده ؛ وقوتي نيست مگر به خداوند متعال .

49- حق همه مسلمانان به طور عموم .

اما حق همهء مسلمانان بر تو آنست كه در دل نسبت به آنان كدورتي نداشته باشي و بالهاي مهرباني و لطفت را بر سر خطاكاران ايشان بيفشاني و به جهت اصلاح و ايجاد الفت بيـن آنها و خـود بكوشي و شكـر و سپاست را از نيكـوكاران آنها دريـغ نداري ؛ كساني كه احسان و نيكي آنها براي خــود شان و بـراي تست ؛زيرا كه احسان آنها به خود شان احسان بتو نيز هست وقتيكه آزاري بتـو نرسانند و تـرا گرفتار دفع آن آزار نكنند و خود را از آسيب رساندن بتو دور نگه دارند .

پس براي همهء مسلمانان دعا كن و به ياري همـهء آنها بشتاب و همـه را در مراتبي كه دارند مورد عنايت و تكريم قرار ده .

50- حق غير مسلماناني كه در حال جنگ با مسلمانان نباشند .

اما حق كسانيكه مسلمان نيستند ؛و در هر حال جنگ با مسلمانها هم نيستنـد و شرايط زندگي در مملكت اسلامي را پزيرفته اند ؛ آنست كه بپزيري از آنان چيزي را كه خدا پزيرفته است و وفا كني بـه عهـد و پيماني كه بين آنها و دولت اسلامي منعقـد شده است و مزاحم آنان در آنچه كه از خود شان ميخواهند و به آنچه كه مجبور به آن هستند نشوي ؛وحكم كن در آنها همانگونه كه خداوند بر تو حكم نموده است ؛در آنچه واقع مي شود بين تو وآنها از معامله ؛ و حائل و پرده قرار بـده  بين خـود و بين  ظلم به آنها پيمان خداوند و وفا به عهد خدا و رسول خدا را ؛  زيرا از پيامبر صلي الله عليـه و اله و سلم بما رسيده است كه فرمود : كسيكـه كافـرذمي و معاهد را مورد ظلـم قرار دهد من خصم او خواهم بود . پس تقواي الهي را پيشه كن و قوتي نيست مگر به خداوند متعال .

اين پنجاه حقي است كه تر احاطه كرده است و از اين حقوق در هيچ حالي از احوال خارج نيستي ؛ برتو واجب است رعايت اين حقوق و تلاش براي اداي آن و طلب مساعدت و كمك از خداوند متعال بر رعايت اين حقوق ؛ و نيست قوتي مگر به خداونـد متعال و حمد و سپاس مخصوص آن ذات مقدس است .

گرفته شده از وبلاگ آقای مهدی سوری 

سوالاتی چند درباره مستثنیات دین

اشاره : هنگامی که به موجب حکم قطعی دادگاه شخصی محکوم به پرداخت وجهی به هر عنوان در
 
حق دیگری می شود مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه دادگاه وجهی را که محکوم به پرداخت
 
آن به محکوم له یعنی کسی که حکم به نفع او صادر شده بپردازد در غیر اینصورت مامورین اجرای دادگاه
 
طبق مفاد اجراییه هقدام به توقیف و فروش اموال وی و پرداخت مبلغ بدهی او از محل فروش آن اموال
 
مینما یند . البته همه اموال او قابل توقیف وفروش نمی باشند که در این نوشتار به آنها اشاره خواهد شد .
 
قبل از طرح بحث لازم به ذکر است که طبق قانون برخی از اموال محکوم علیه تحت عنوان مستثنیات دین
 
قابل توقیف وفروش نیستند . بنابراین برای آگاهی بیشتر ابتدا به شرح مصادیق سپس چگونگی به اجرا
 
گذاردن احکام قطعی میپردازیم .
 
۱ـمستثنیات دین چیست ؟
 
در قانون مستثنیات دین عبارتند از :
 
الف)مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شوونات آنها که در عرف رایج است .
 
 ب ) وسیله نقلیه مورد نیاز .
 
 
ج )اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکوم علیه خانواده و افراد تحت تکفل او لازم است .
 
 د )آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفآ آذوقه ذخیره می شود .
 
 ه )کتب وابزار علمی و تحقیات برای اهل علمی و تحقیق متناسب با شان آنها . 
 
و)وسایل و ابزار کارکسبه وپیشه وران وکشاورزانووسایر اشخاص که وسیله امرارمعاش محکوم علیه وافراد تحت تکفل وی می باشد
 
سوال:ایا ودیعه مسکن جزومستسنیات دین است.
 
باتوجه به اینکه مسکن موردنیاز محکوم علیه مستاجر است با سپردنمبلغی ودیعه مسکنی رابرای
 
سکونت خود و خانواده اش تهیه کرده است بدیهی است در صورتی که محکوم علیه بدون ودیعه  مذکور
 
عرفآ امکان اجاره مسکن دیگری را نداشته باشد توقیف ودیعه مذکور بابت وصول دین مجاز نیست .
 
نکته ۱: البته اگر مسکن مورد اجاره فراتر از شئونات عرفی محکوم علیه باشد مثل اینکه بدهی قابل
 
توجهی دارد و در عین حال با پرداخت مبلغ بالایی به عنوان ودیعه برای اجاره خانه ای در منطقه شمال
 
شهر تهران سکنی دارد در حالی که بر اساس شوونات عرفی خود با یک دوم مبلغ مذکور نیز در مناطق
 
دیگر مطابق با تشخیص دادگاه می تواند مسکنی را اجاره نماید که در این صورت ودیعه قابل توقیف می
 
باشد .بنابراین در فرض مذکور دادگاه دستور توقیف مبلغ مذکور را صادر مینماید و مقدار اضافه بر شوونات 
 
وی بابت دین او به طلبکار یا محکوم له پرداخت میشود
 
نکته ۲:اگر حکم لازم الاجرااز شورای حل اختلاف صادر شده باشد نیز رسیدگی به ادعای مورد
 
مستثنیات دین به عهده شورای حل اختلاف همان مرجع رسیدگی کننده به اصل موضوع می باشد.
 
نکته 3:آیا تصمیم دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا در خصوص تشخیص مستثنیات دین قابل اعتراض است یا خیر ؟
 
پاسخ این است که تصمیم دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا در این خصوص دستور تلقی میشودو قطعی و غیر قابل اعتراض است.
 
سوال: آیا تلفن منزل یا تلفن همراه جزو مستثنیات دین است ؟
 
پاسخ این است که در این موارد نیز به تشخیص دادگاه شوونات عرفی محکوم علیه ملاک است. اگر
 
عرفآبرای کسانی در وضعیت و موقعیت شغلی و اجتماعی محکوم علیه تلفن منزل یا تلفن همراه ضروری
 
باشد.البته اگر بیش از یک تلفن در منزل منصوب باشد یا محکو علیه بیش از یک تلفن همراه داشته
 
باشد به نظر می رسد قابل توقیف بوده و در فروش و به اجرا گذاشتن آن شکی نیست.
 
سوال:آیا اتومبیل یا وسیله کار و امرار معاش محکوم علیه قابل توقیف است؟
پاسخ این سوال که طبق قانون اتومبیل ووسایل کار و معاش جزء مستثنیات دین است.
 
سوال:در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال واشیاءموضوع مستثنیات دین با شوونات ونیاز عرفی محکوم علیه به این اختلاف در مرحله اجرابه چه طریقی و توسط چه مرجعی رسیدگی می شود؟
 
پاسخ مطابق قانون در این قبیل موارد تشخیص دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا ملاک عمل اجرای
 
احکام خواهد بود.مثال:چنانچه خانه یا آپارتمان محکوم علیه توسط اجرای احکام توقیف شده و محکوم
 
علیه ادعا داردخانه جزو مستثنیات دین است و به توقیف آن اعتراض نموده است.بدیهی است دادگاه
 
صادر کننده حکم لازم الاجرا برسی می نماید چنانچه خانه یا آپارتمان بیش از حد نیاز و شوون وی باشد
 
آن را فروخته و به میزانی از پول حاصل از فروش خانه یا آپارتمان که برای تهیه مسکن مطابق با شئون
 
عرفی او لازم است به اوداده می شود و الباقی بابت دین به طلبکار داده می شود.
 
نکته ۱:اگر حکم لازم الاجرا از دادگاه عمومی صادر شده باشد مرجع حل اختلاف و تشخیص اینکه خانه یا
 
اتومبیل توقیف شده متناسب با شان عرفی محکوم علیه است یا نه ؟با دادگاه عمومی است.
 
نکته ۲: در فرضی که حکم دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدید نظر نقض شود و حکم دیگری بر محکومیت
 
خوانده صادر شود در این صورت اگرچه اجرای حکم دادگاه تجدید نظر بت دادگاه بدوی می باشد ولی در
 
صورت اختلاف در مورد مستثنیات دین محل این اختلاف با دادگاه تجدید نظر است.
 
۲.زمانی که مراجع دیگر ملزم به حکم دادگاه هستند اجرای حکم دادگاه از مستثنیات دینی که دادگاه آن
 
را تشخیص داده است ممنوع است. یکی از سوالات مطروحه در این زمینه این است که آیا ممنوعیت
 
توقیف و فروش مستثنیات دین فقط به حکم قطعی دادگاه است یا شامل آرای مراجع دیگر مثل هیاتهای
 
حل اختلاف کار وکارگر مربوط به اداره کار وامور اجتماعی یا اجراییه های ثبتی راجع به چک ویا بدهی های
 
موضوع قراردادهای رسمی بین بانک ها و مردم هم می شود؟
 
جواب :چون مستثنیات دین مربوط دین وبدهی است بنابراین فرقی نمی کند که این موضوع حکم دادگاه
 
باشد یا رای هیات حل اختلاف کار وکارگر یا اجراییه ثبتی ادارات اجرای اسناد رسمی ثبت اسناد واملاک
 
کشور و در کلیه این موارد مقررات ممنوعیت توقیف و فروش اموال موضوع مستثنیات دین جاری است.
 

وصیت و وقف و راث زوجه و عول و تعصیب در فقه اسلامی

وصیت و وقف و راث زوجه و عول و تعصیب در فقه اسلامی
نویسنده : )و ارث زوجه و عول و تعصيب در فقه اسلامي(
مترجم : هاشم معروف الحسني
ناشر : بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي
تعداد صفحات : 279
عزيز فيضي

خود زنی منجر به مرگ


اگر انسان خود را زخمی کند و یا چیزی را که معمولا موجب مرگ می‏شود به کار ببرد، همه‏ی فقها به شهادت صاحب جواهر معتقدن چنین شخصی اگر در حالت مجروحیت و احتضار وصیت کند، وصیتش مطلقا صحیح نیست، خواه تملیکی باشد خواه عهدی. بعضی از فقها معتقدند کسی با این نظریه مخالف نیست و تنها سند فقها بر بطلان چنین وصیتی حدیث صحیح ابی ولاد از امام صادق علیه‏السلام است که فرمود: «هر کس عمدا خودکشی کند، برای همیشه جایگاهش دوزخ است.» سائل عرض کرد: اگر کسی وصیت کرده، سپس بلافاصله خودکشی کند، آیا وصیتش نافذ است؟ امام فرمود: اگر پیش از مجروح کردن خود یا ارتکاب عملی که به مرگ وی منجر می‏شود وصیت کند، وصیتش در یک سوم اموال نافذ است، اما اگر بعد از مجروح کردن خود یا ارتکاب عملی که موجب مرگ می‏شود وصیت کند، وصیتش جایز نیست.» قائلان به بطلان، به این روایت استناد کرده‏اند و منبع یا سند دیگری ندارند. با پذیرش این روایت ناچار باید از عمومات باب وصیت که این مورد را نیز در برمی‏گیرد، دست برداریم و روایت مذکور را مخصص آن عمومات بدانیم. کسی جز ابن ادریس

25


حلی صراحتا با این نظریه مخالفت نکرده است و سبب مخالفت وی این سات که او روایت ابی‏ولاد را - چون خبر واحد است - قبول ندارد. از بیانات صاحب جواهر برمی‏آید که گروهی از فقها در این مسأله توقف کرده‏اند و برخی نیز معتقدند در صورتی که شخص پس از خود زنی، عاقل و هشیار باشد، قبول وصیتش رجحان دارد. با وجود نص صریحی چون روایت صحیح ابی‏ولاد که واجد شروط عمل به روایت است، اعتقاد به صحت یان وصیت از باب اجتهاد در مقابل نص است و دلیل تراشی‏ها و توجیهاتی که در بلغة الفقیه برای بطلان این نوع وصیت آورده‏اند، بدترین نوع استحسان می‏باشد.
توجیه 1 - چون این عمل (خود کشی) موصی نشانه‏ی سفاهت و بی‏عقلی است و وصیت شخص سفیه پذیرفته نیست، پس وصیت کسی که اقدام به خودکشی کند، باطل می‏باشد. توجیه 2 - کسی که خودکشی کند، مستحق محرومیت از اموال است و وصیت شخص محجور نافذ نیست، همان طوری که هرگاه وارث، خود را بکشد، از ارث محروم می‏شود، کسی که خودکشی کند، به محض ارتکاب خودکشی، سفاهت وی نمایان و از تصرف در اموال محروم می‏گردد و «ممنوعیت از تصرف» یکی از عوامل بطلان است. از روایت ابی‏ولاد برمی‏آید که تنها خودکشی مستقیم و بدون واسطه شرط بطلان وصیت نیست، بلکه اگر حادثه‏ای که به مرگ منجر می‏شود، با واسطه به موصی نسبت داده شود، باز هم در نافذ نبودن وصیتش کفایت می‏کند، زیرا در چنین موردی قتل به او نسبت داده می‏شود؛ به عنوان مثال: هر گاه یک نفر از راهی که محل استقرار حیوانات درنده و مارهای زهردار و خطرناک است بگذرد و پیش از آن وصیت کند، وصیتش صحیح نیست، چرا که او با انتخاب این راه، خود را به کام مرگ کشانده است. بنابراین، اگر مستقیما خودکشی نکند، بلکه با واسطه سبب مرگ خویش شود، باز هم وصیتش نافذ نیست، چون در این صورت سبب از مباشر قویتر است. اما اگر شخص از بی‏راهه‏ای بگذرد و عدم سلامت خود را محتمل بداند و سپس به دلیل برخورد با دزد یا دشمن، جان خود را از دست بدهد، وصیتش صحیح است و روایت ابی‏ولاد شامل او نمی‏شود، زیرا در این حالت مرگ وی به خود او نسبت داده نمی‏شود؛ هر چند به دلیل تفریط در

26


حفظ سلامت خویش مسؤول می‏باشد، بویژه که به وجود خطر در آن راه، ظن قریب به علم داشته است.
حدیث فوق شامل کسانی که با علم و آگاهی از نتیجه در میدان‏های جنگ خود را به مهلکه می‏اندازند و زخمهای عمیقی برمی‏دارند نیز نمی‏شود زیرا قتل سرباز به قاتل او نسبت داده می‏شود، نه به خود او، مگر از باب مجاز. هم‏چنین هر گاه حکمی بر خلاف اصول و قواعد صادر شود، باید به قدر متیقن بسنده کرد و آن، موردی است که شخص عملی را که موجب مرگش شود، مستقیما انجام دهد یا سبب انجام آن عمل باشد، به طوری که نتوانم آن را به غیر او نسبت دهیم؛ نظیر مثالی که پیش‏تر بیان شد. در این صورت، وصیت چنین شخصی نافذ نیست.
از مواردی که حدیث ابی‏ولاد شامل آن نمی‏شود، این است که هرگاه کسی از راهی خطرناک بگذرد، اما سلامت جانش را محتمل بداند و سپس با خطری که زندگیش را تهدید می‏کند مواجه شود، اگر پیش از مرگ وصیت کند هر چند در حال احتضار وصیت کرده باشد، وصیتش صحیح است، چون نص مذکور شامل این مورد نمی‏شود.
اما هر گاه وصیت کند و سپس کاری انجام دهد که به موجب آن بمیرد، به مقتضای اطلاق ادله‏ی وصیت، وصیتش صحیح است، علاوه بر این، در حدیث صحیح ابی‏ولاد تصریح شده است که اگر موصی پیش از خودکشی یا خودزنی وصیت کند، وصیتش در یک سوم اموال نافذ است.
درباره‏ی شخصی که پس از خودزنی و پیش از مرگ وصیت کند و از مرگ نجات یابد، بیشتر فقها با توجه به روایت صحیح ابی‏ولاد بطلان وصیت را ترجیح داده‏اند، زیرا این روایت فقط کاری بودن زخم را شرط عدم نفوذ وصیت دانسته است، نه منجر شدن به مرگ را. در حدیث مذکور آمده است «اگر پس از اقدا به خودکشی (خودزنی) وصیت کند، وصیتش صحیح نیست.»
برخی از فقها گفته‏اند: «اگر موصی پیش از رهایی از مرگ به مفاد وصیتش راضی باشد و تا پس از نجات یافتن بر رضایت خویش باقی بماند، وصیتش صحیح است، زیرا بقای رضایت بر وصیت در حکم انشای وصیت جدید می‏باشد، چون این موصی از لحاظ اهلیت با کودک و دیوانه که ذاتا اهلیت انشای عقد یا ایقاع را ندارند، تفاوت دارد؛ به

27


همین دلیل، شارع انشای آنان را بی‏اعتبار و کأن لم یکن تلقی کرده است و انشای غیر کودک و دیوانه را فقط در شرایط خاص بی‏اعتبار می‏داند که با برطرف شدن عارضه، عقد یا ایقاع آنان صحیح است و آثار صحت را می‏توان بر آن حمل کرد. به همین دلیل فقها معتقدند عقود و معاملات شخص مکره صحیح است، به شرطی که پس از برطرف شدن اکراه، به آن عقد یا معامله رضایت دهد.

موصی به


موصی به عبارت است از: مورد وصیت و چیزی که انسان نسبت به آن وصیت می‏کند، خواه مال باشد خواه غیر آن، به شرطی که قابل انتقال به دیگری باشد، خواه عین باشد یا منفعت و یا کاری که ولی یا وصی میت آن را به جای او انجام دهد. بنابراین، وصیت کردن در مورد چیز بی‏ارزش و غیر قابل خرید و فروش و بخشش و چیزی که عرف آن را مال نمی‏داند، صحیح نیست؛ مانند پوست بادام و گردو و... در موصی به موجود بودن در حین وصیت شرط نیست، بلکه وصیت کردن در مورد چیز موجود و چیزی که در آینده احتمال دارد به وجود آید صحیح است، خواه عین باشد خواه منفعت. مثال عین: وصیت کردن در مورد آن‏چه در شکم چهار پاست و در آینده متولد می‏شود. مثل منفعت: سکونت منزل.
به دلیل عمومیت ادله‏ی وصیت، موصی به باید غالبا دارای منفعت عادی باشد، هر چند قابل تملک نباشد، مانند برخی از حیوانات که داد و ستد آن‏ها جایز نیست، اما می‏توان از منافعی که با تصاحب کردن آن‏ها به دست می‏آید، بهرهبرداری کرد، ولی چیزی که اصلا منفعت ندارد یا دارای منفعت بسیار کم است یا فقط منفعت حرام دارد، مانند بت و آلات لهو که از چیز بی‏ارزشی چون خاک ساخته شده‏اند، نه تنها وصیت کردن در مورد آن‏ها صحیح نیست، بلکه بقیه عقود نیز بر آن‏ها جاری نمی‏شود، زیرا وصیت تملیکیه یا از عقود است و یا از اسباب تملکیت که در هر دو فرض بر چیزی غیر قابل تملک، بی‏منفعت و نیز چیزی که فقط منفعت حرام دارد جاری نمی‏شود، چون شارع چنین عقود و تملیکاتی را بی‏اعتبار می‏داند و دادن مال در برابر منفعت حرام را سفاهت پنداشته و شی‏ء دارای منفعت حرام را به مثابه شیء بی‏منفعت معرفی کرده است.

28


موصی به باید در ملکیت موصی باشد. بنابراین، اگر آقای «الف» نسبت به اموال آقای «ب» بعد از وفات او به نفع آقای «ج» وصیت کند و سپس «ب» اجازه دهد، وصیت صحیح و از مصادیق عقد فضولی است که صحت آن به اجازه مالک بستگی دارد، اما اگر «الف» نسبت به اموال «ب» پس از وفات خودش به نفع «ج» وصیت کند، این وصیت از طرف «الف» صحیح نیست، زیرا او مالک موصی به نیست و این وصیت از طرف مالک به نحو فضولی صحیح نمی‏باشد، هر چند آن را اجازه داده باشد، چون عقد فضولی به جای مالک انجام می‏گیرد، حال آن که در این جا این طور نیست و در فرض مذکور موصی به جای مالک، وصیت نکرده است و اجرای آن معلق به مرگ مالک نیست و مالک موصی محسوب نمی‏شود؛ مگر این که اجازه‏ی تصرف از سوی مالک به موصی را نوعی تملیک بدانیم که مالک اموال مورد وصیت را به ملک موصی درآورده باشد یا این که بگوییم مالک اجازه داده است که اموالش را در جهتی که موصی وصیت کرده است صرف کنند. در این دو صورت وصیت از سوی موصی واقع شده و صحیح می‏باشد، چنان که بعضی از فقها صحت چنین وصیتی را ترجیح داده‏اند.
اگر موصی بگوید: در صورتی که در زنده بودنم خانه‏ی «الف» را مالک شدم آن را پس از مرگ من به «ب» واگذار کنید و سپس در حین حیات به وسیله یکی از اسباب ملکیت خانه‏ی مذکور را مالک شود، سید محمد در این باره در بلغة الفقیه می‏گوید: تا هنگامی که موصی از وصیت خود عدول نکرده باشد، صحت آن ترجیح دارد، چون در بیع فضولی اگر فروشنده با یکی از اسباب تملیک، مبیع را به ملکیت در آورد، بیع صحیح می‏باشد. چه بسا معلق کردن صحت وصیت فضولی بر صحت بیع فکلی که بایع بعدا مالک مالی می‏شود که از طرف مالک اصلی به دیگری فروخته است، وجهی ندارد، زیرا در فرض مذکور با بیع مال را به قصد فروش از سوی مالک اصلی فروخته است و پس از بیع، مالک مبیع شده است و حال آن که عقود، تابع قصد طرفین می‏باشد. در صورتی که در مثال مذکور، موصی مثلا خانه را به شرط مالک شدن در حین حیات به ملک موصی له در می‏آورد و در اداله ی وصیت دلیلی بر نادرستی چنین وصیتی وجود ندارد و فقها وجود «موصی به» را در حین وصیت، شرط صحت نمی‏دانند. آنان نه تنها وصیت کردن را در مورد عین یا منفعت و فعلی که در آینده به وجود می‏آید جایز دانسته‏اند، بلکه در مورد

29


چیزی که قادر به تسلیم آن نباشیم نیز اجازه داده‏اند. مثال عین: آن‏چه در شکم حیوان آبستن وجود دارد. منفعت: میوه سال آینده باغ زید. فعل: ساختن مسجد یا منزلی برای مستمندان. مثال برای چیزی که تسلیمش غیر مقدور است: حیوان فراری یا غصب شده توسط ظالم.
فقها حتی به موصی اجازه داده‏اند تا جایی که ممکن است درباره مبهمات نیز وصیت کند. هر کس که نصوص و فتاوا را بررسی کند، درمی‏یابد که دایره‏ی وصیت از دایره‏ی دیگر عقود وسیعتر و وصیت کردن در مورد هر چیزی جز اشیای حرام و اموال مردم، صحیح است.

وصیت کردن به حرام و معصیت


علاوه بر آن‏چه بیان کردیم، شرط دیگر موصی به این است که مباح و از امور مشروع باشد. هر گاه موصی به معصیت یا مستلزم معصیت باشد، وصیت باطل است، چنان که شخصی وصیت کند که بخشی از اموالش برای امور زیر مصرف شود:
- تعمیر کلیسا و معبد مجوسیها.
- خرید و فروش مواد مست کننده.
- خرید آلات قمار.
- یاری کردن ستمکاران بر ادامه زورگویی و ستم.
- یاری کردن فاسقان بر ادامه تبهکاری و گمراهی‏شان و... وصیت این شخص به تعمیر نجفی در کتاب جواهر، بالاتفاق باطل است، به دو دلیل:
1- اجرای اصل «عدم ترتب اثر» بر این گونه وصیتها.
2- این وصیت، مستلزم معاونت در ارتکاب گناه و ستمگری است که آیه‏ی شریفه: (تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان...) " 1 " آن را نهی کرده است.
در جواهر (دلیل سومی را بر دو دلیل مزبور) افزوده است (و آن این که) وصیت به صرف اموال در معصیتها، خود نیز معصیت محسوب می‏شود، زیرا این وصیت همانند

پاورقی

30


بخشش مال در معصیت است، هر چند مصرف کننده غیر از بخشنده است.
صاحب جواهر (به استدلال خود بر بطلان وصیت در معصیت) ادامه می‏دهد ومی‏گوید: «از ابوجعفر امام باقر علیه السلام درباره‏ی آیه (فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علی الذین یبدلونه...) " 1 " سؤال شد.
امام باقر علیه السلام فرمود: آیه‏ی مذکور به وسیله آیه‏ی (فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینهم فلا اثم علیه...) " 2 " نسخ شده است آنگاه امام فرمود: اگر وصی بیم آن داشته باشد که موصی در وصیت خود نسبت به یک سوم اموالش مرتکب ستم و گناهی شده باشد، بدین ترتیب که وی عمدا بر باطل و چیزی که رضای خدا در آن نیست وصیت کرده باشد، در این صورت جایز است که این وصیت را به حق و آنچه مورد رضای خداست دگرگون سازد».
خلاصه آن‏چه در تفسیر دو آیه مذکور گفته شده است: آیه اول؛ هر گاه موصی به ادای حق الله و حق الناس و غیر آن وصیت، و اجرای آن را به شخص مطمئنی واگذار کند، سپس موصی در اجرای وصیت کوتاهی نماید یا راه انحراف را در پیش گیرد، موصی گناهی ندارد و گناه آن فقط بر گردن وصی است - خواه وصی وارث باشد، خواه ولی یا غیر این دو - و هیچ کس بار گناه او را بر دوش نمی‏کشد.
آیه‏ی دوم: به وصی یا ولی میت، اجازه داده است که خطای موصی را اصلاح کند و مسؤولیت تغییر و تبدیل وصیت را که در آیه‏ی اول به آن تصریح شده است، از گردن او بردارد، بنابراین، آیه‏ی دوم مخصص آیه اول است، زیرا آیه‏ی اول به هیچ کس اجازه نداده است که وصیت موصی را تغییر دهد. شاید منظور امام باقر علیه‏السلام از نسخ در حدیث مذکور، تخصیص بوده است، چون رابطه‏ی این دو آیه از مصادیق بارز تخصیص است.
در روایتی دیگر از امام باقر علیه‏السلام که بنا به شهادت صاحب جواهر، محدثان آن را مرسل و مضمر توصیف کرده‏اند، آمده است: «خداوند به وصی اجازه داده است که اگر وصیت

پاورقی

31


بر طبق معروف نباشد و در آن ستمی انجام شده باشد وصیت را تغییر دهد و به معروف برگرداند؛ زیرا خداوندمی فرماید: (فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینهم فلا اثم علیه).
چنین پیداست که اگر موصی، به بیش از یک سوم اموال، وصیت کند و وصی هم نتواند وارثان را به تمام آن‏چه در وصیت نامه آمده قانع سازد، مقصود امام علیه‏السلام از دگرگون کردن وصیت به حق آن است که مزاد بر یک سوم به یک سوم برگردانده شود؛ و اگر وی به باطل وصیت کرده باشد در این صورت، اصلاح شود و این هم تنها از طریق لغو و تحریم اجرای آن امکان پذیر است نه از راه صرف موصی به در امور خیر، زیرا روایت فوق در این نوع دگرگونی، به نحوی که بتوان اطمینان حاصل کرد، ظهور ندارد، بویژه که به گفته‏ی صاحب جواهر: فقها بر خلاف آن وحدت نظر دارند.
ممکن است گفته شود که آیه‏ی... (الوصیة للوالدین و الاقربین بالمعروف حقا علی المتقین) " 1 " وصیت در معصیت را باطل می‏داند، زیرا بدون شک وصیت کردن به بازسازی کلیساها و پرستشگاهی که علیه‏اسلام توطئه می‏کنند و کمک کردن ظالمان و فاسقان پسندیده نیست و از صفات پرهیزکاران به شمار نمی‏رود.
در هر حال، در جواهر و دیگر کتب فقهی آمده است که وصیت کردن در موارد زیر باطل است:
1- ساختن یا بازسازی کلیساهایی که عبادتگاه نصار است و مکان‏هایی که آنان به حق و اهل آن ناسزا می‏گویند.
2- ساختن محلی که برای به جا آوردن عبادت‏های باطل بنا می‏شود و کنیسه‏های یهودیان.
3- نوشتن کتب موسوم به تورات و انجیل و دیگر کتب گمراه کننده، هر چند وصیت کردن برای یهودیان در این موارد را مجاز بدانیم و نیز کمک به ظالم برای ادامه‏ی ستمگری.
قانون و ضابطه‏ی وصیت: هر چیزی که در ایام زندگی انجام دادن آن مجاز باشد،

پاورقی

32


وصیت کردن به آن نیز جایز است و هر چیزی که انجام دادنش در حین زندگی جایز نباشد، وصیت کردن به آن نیز جایز نیست. با استفاده از ضابطه‏ی مذکور، فرق بین وصیت کردن به ساختن معبد و پل و کاروانسرا و وصیت کردن به نسخه‏برداری از تورات برای نقض و رد و نسخه‏برداری از آن به منظور انتشار آشکار می‏شود.
نوعی دیگر از شاخه‏های بطلان وصیت آن است که موصی به، معصیت خدا و رسول باشد. اگر موصی به طور اجتهادی یا تقلیدی به چیزی مباح وصیت کند، اما در هنگام اجرای وصیت، وصی آن را حرام بداند، در بلغة الفقیه آمده است: اجرا نکردن چنین وصیتی اشکال ندارد، چه رسد که اجرای آن را واجب بدانیم؛ زیرا چنین وصیتی از مصادیق وصیت به حرام است؛ مثال: موصی وصیت کرده که جنازه‏اش را به یکی از اماکن مقدس ببرند و آن جا به خاک بسپارند، اما وصی این کار را به دلایلی از جمله فاسد شدن یا از بین رفتن جنازه حرام می‏داند. البته وجوب اجرای این وصیت برای حاکم شرعی که انتقال جسد را جایز می‏داند، دو وجه دارد که به وحدت یا تعدد مطلوب موصی بستگی دارد. در مثال بالا، حاکم شرع یا باید خود مستقیما این کار را انجام دهد یا کسی را به نیابت خود مأمور کند، نظیر موردی که وصی به هر دلیلی از اجرای وصیت عاجز باشد.
منظور صاحب بلغة الفقیه از وحدت و تعد مطلوب این است که اگر موصی هنگام وصیت، فقط آقای «الف» را برای اجرای وصیت تعیین کند و شخصیت وی را مد نظر داشته باشد، چون فقط آقای «الف» وصی باشد و او نیز اجرای وصیت را حرام می‏داند، و وصیت باطل است، زیرا وصی موصی به را حرام می‏داند و کسی غیر از وی مجاز نیست وصیت را اجرا کند. هر گاه موصی هنگام وصیت، اصل اجرای وصیت را بخواهد و عامل اجرای آن را به یک نفر محدود نکند، مطلوب متعدد می‏باشد که در این صورت، وصیت به قوت خود باقی است. اگر یک وصی نتواند آن را اجرا کند، از دیگران ساقط نمی‏شود و باید آن را اجرا کنند.
اکثر وصیتها از این گونه‏اند، لذا فقها در مواردی که وصی از اجرای وصیت عاجز باشد، وصیت را باطل نمی‏دانند، بلکه حاکم شرع را مسؤول اجرای مفاد آن می‏شناسند. اگر قضیه برعکس باشد، یعنی موصی به به نظر موصی، معصیت و حرام، اما به نظر وصی مشروع و حلال باشد، گفته شده است که واجب است وصی آن را اجرا کند، زیرا

33


موصی به بر طبق نظر او مشروع است و فعل وصی به این اعتبار مشمول ادله‏ی وصیت و آیه‏ی 181 بقره می‏شود. البته برخی از فقها چنین وصیتی را باطل می‏دانند، زیرا وصی موظف است هرچه موصی گفته اجرا کند، اما چون موصی به به نظر ویحرام و گناه است، شارع تعهد وصی را در اجرای وصیت، ملغی کرده است. تا هنگامی که وصی به مشروع بودن موصی به اعتقاد نداشته باشد، وصیت موصی بی‏ارزش است و وصی خود را لغو کننده آن می‏داند. چه بسا این نظریه ارجح و به منطق شرع وعرف نزدیکتر باشد، زیرا وظیفه‏ی وصی این است که موصی را از موارد وصیت بری‏ء الذمه کند. حال که موصی به به نظر موصی معصیت است و بار او را گران می‏کند، وصی در اجرای آن تعهدی ندارد. گویی موصی اصلا وصیت نکرده است.
 

بررسی اشتغال زن در دوران زناشوئی

از دیر باز رسم چنین بوده است که زن بعد از ازدواج در منزل همسر خود به خانه داری می پرداخت و شوهر نیز در بیرون از منزل به کسب و کار مشغول بود و این مصداق بارز یک خانواده آرمانی محسوب می شد. در این محیط تکلیف زن عرفاً انجام کارهای خانه و تربیت و نگهداری فرزندان بود تا در آغوش مهر مادری پرورش یابند و مرد نیز به امرار معاش می پرداخت و هزینه زندگی مشترک را تأمین می کرد. اما پیشرفت تمدن حرکتی در خلاف جهت رسوم گذشته داشت گوئی عوامل نوپا کمر همت بر امحاء سنن بسته اند بدین ترتیب کار کردن زن در بیرون از منزل بطور جدی مطرح شد و مسائل جدیدی را مطرح ساخت که قانونگذاران را نا گزیر از وضع قاعده در این مورد نمود تا به اختلافات قومی و مذهبی پایان بخشند. از لحاظ تاریخی در قرن هیجدهم میلادی جهان شاهد دو دگرگونی همزمان در اروپا بود یکی رشد افکار آزادی خواهانه و لیبرالیستی و دیگری ماشینی شدن صنایع، که هر دوی این تحولات روابط انسانی و اجتماعی پیشین را تغییر دادند. در این گیرو دار پیدایش مکتب فردگرائی فلسفی در انقلاب 1789 فرانسه، موجب طرح مباحثی چون برابری افراد و آزادی انسان در روابط اجتماعی گردید که خود مقدمه عنوان شدن اشتغال زن به عنوان یکی از نتایج این برابری شده بود. از طرفی در دنیای کنونی لازمة گرایش زنان به کسب دانش و آشنائی با فنون علمی و تکنولوژی روز، اشتغال آنان در کنار مردان و افزایش روابط حقوقی و اجتماعی آنان در بیرون از خانه است. از طرف دیگر سنت گرایانی بودند که حاضر به عدول از عقاید خود نمی شدند و بر ادامه سیاق پیشین پافشاری می کردند و مایل بودند که زنانشان تمام مدت در خانه به نگهداری و تربیت فرزندان بپردازند. گذشته از اینکه این دیدگاهها تا چه اندازه مفید و یا مضر است باعث ایجاد اختلافات عمده ای در روابط زناشوئی گردید و سبب تزلزل بنیان خانواده و توسل به طلاق و مفارقت شد و این ثمرة شقاق و نقاری بود که پیشرفت تمدن موجب آن شده بود. پس در حال حاضر با توجه به احکامی که در این زمینه صادر شده است این مسئله را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم.

بررسی اشتغال زن از نظر قوانین- گذشته از اینکه مسئله مورد بحث از مسائل مربوط به نظم عمومی است یا مسائل خصوصی، که توافق بر سر آن را معتبر بدانیم یا بی اعتبار، باید ببینیم قوانین در این زمینه چه حقوق و تکالیفی برای زن و شوهر در نظر گرفته اند. طبق ماده 1117 ق.م «  شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع كند. ». ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 نیز مقرر می دارد:« شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود با زن باشد منع كند. زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را به نماید. دادگاه در صورتی كه اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع می كند ». ضمانت اجرای تخلف از چنین حکمی طبق بند 7 از ماده 8 همین قانون جواز طلاق برای شوهر یا زن است در واقع تخلف یکی طرفین از موجبات درخواست طلاق برای طرف مقابل و صدور گواهی عدم امکان سازش است. مفاد حکم قانون مدنی با آنچه در قانون حمایت خانواده آمده است تفاوت چندانی ندارد جز اینکه در قانون اخیر این حق برای زن نیز در نظر گرفته شده است و کسی را که مدعی منافی بودن شغل همسر خود با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود است باید در دادگاه طرح دعوا نموده و این موانع را اثبات کند و بعد از احراز صحت ادعا با تأئید و جواز دادگاه مانع از ادامه اشتغال همسر خود بشود. اما مسئله بدین جا ختم نمی شود بلکه باید دید آیا در تعیین اینکه چه شغلی منافی با مصالح خانوادگی است می توان قاعده ای تعیین نمود یا خیر. به نظر می رسد در این زمینه نمی توان ضابطه خاص و ثابتی را در نظر گرفت و در تشخیص این مسئله باید دو جنبه نوعی و شخصی را در نظر گرفت. از لحاظ نوعی و عرفی قطعا مشاغلی وجود دارد که با حیثیات هیچ انسان متعارفی سازگار نیست و قانون نیز آنها را به رسمیت نمی شناسد مانند فالگیری در خیابان یا نظافت ماشینها به صورت دوره گردی. پرداختن هر یک از زوجین بدین گونه مشاغل حق رجوع به دادگاه برای منع قانونی از شغل مذکور را ایجاد می کند. اما همیشه داوری این گونه آسان نیست زمانی که پای جنبه شخصی مسئله به میان می آید عوامل بسیار زیادی در تصمیم گیری دادگاه نقش دارد. تشخیص مخالف بودن شغلی با حیثیات یکی از طرفین بوسیله انطباق آن با : شرایط زندگی، وضع اجتماعی زن و مرد، سطح خانوادة آنها، موقعیت اجتماعی، اقتصادی و مذهبی طرفین، سوابق کاری آنها و محیطی که در آن پرورش یافته اند و وضعیتی که اکنون در آن زندگی می کنند و جایگاه طرفین در میان اقارب و نزدیکان، ممکن می گردد. پس امکان دارد حرفه ای از لحاظ نوعی در زمرة اَشغال آبرومندانه باشد اما پرداخت یکی از زوجین بدان منافی با شئونات خانواده آنها در آن موقعیت و وضعیت خاص باشد یا شغلی که غالباً آن را موجب بی ابروئی می دانند لیکن متناسب با وضعیت زندگی کسی باشد که بدان می پردازد. پس در هر مورد کسی که می خواهد منافی بودن این حرفه ها را با حیثیات خود در دادگاه ثابت کند باید اول از همه وضعیت و موقعیت خانوادة خود را اثبات کند و بعد عدم تناسب شغل همسر خود با مصالح خانوادگی را برای دادگاه احراز کند. مدعی در این راه می تواند از اماره های قضائی و ظواهر موجود به نفع خود بهره گیرد چنانچه شغلی با حیثیات غالب خانواده ها سازگار نباشد دادگاه بدون بررسی جنبه شخصی مسئله می تواند صحت ادعا را اعلام کند مگر این طرف مقابل تناسب آن را با شئونات خانواده خود ثابت کند. حکم دادگاه از این جهت که وضعیت پیشین را اعلام می کند اعلامی است اما از جهت ایجاد منع برای اشتغال، تأسیسی است یعنی از همان لحظه صدور حکم، منع و آثار آن حاصل می شود نه این که کاشف از ممنوع بودن همسر در پرداختن به آن شغل باشد.( البته از ظاهر قانون مدنی چنین بر می آمد اما قانون حمایت خانواده چنین توهمی را برطرف نمود )

حال باید دید وضعیت قراردادهائی که زن به مناسبت اشتغال با صاحب کار خود بسته است و دادگاه وی را از پرداختن به آن شغل منع کرده است، چیست؟ آیا منع دادگاه موجب ابطال قرارداد می شود یا منفسخ شده آن یا به شوهر یا زن حق فسخ آن داده می شود. بعضی از اساتید نظر به ابطال این قرارداد به موجب حکم دادگاه داده اند ( دکتر ناصر کاتوزیان. دورة مقدماتی حقوق خانواده. ش 128- دوررة ارشد حقوق خانواده. جلد اول. ش 137 ). اما در نظام حقوقی ایران بر خلاف حقوق خارجی، قراردادی که صحیحاً منعقد شده است امکان ابطال آن وجود ندارد چرا که سبب حادث اگر در عقد سابق موثر باشد حداکثر تأثیر آن انفساخ یا ایجاد حق فسخ برای متضرر است از طرفی حکم دادگاه نیز تأسیسی است و از این جهت نیز سبب حادث می باشد نه اینکه کاشف از بطلان عقد باشد پس ابطال این قرارداد به معنای اخص امکان ندارد از طرف دیگر ایفای تعهدات این قرارداد بعد از حکم دادگاه منع شده است پس باید دید تأثیر این منع در این قرارداد چیست. از ظواهر حکم قانون چنین بر می آید که حکم دادگاه از موجبات انحلال عقد نیست و سبب ابطال عقد نیز نمی باشد از طرفی حکم قانون حق فسخی به متعهد یا ثالث (شوهر) نیز نمی دهد پس با این وجود به نظر می رسد که منع دادگاه تأثیری در وضعیت قرارداد ندارد و حق فسخ به ثالث نیز نمی دهد لیکن بر مبنای تعذر از اجرای مفاد عقد مستنبط از ماده 240 ق.م متعهد له حق فسخ قرارداد را دارد اما در هر صورت زن دیگر ملزم نیست که تعهدات این قرارداد را ایفاء کند و اجبار زن نیز از طریق دادگاه به ایفای تعهدات قراردادی ممکن نیست با وجود این طرف دیگر قرارداد می تواند مطابق ماده 226 قانون مدنی خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدات را از زن مطالبه کند و منع دادگاه از مصادیق قوه قاهره نمی باشد که به مواد 227 و 229 قانون مدنی استناد شود و به موجب آن زن از دادن خسارت عدم اجرای تعهد معاف شود چرا که زن با اراده خویش خود را در چنین وضعیتی قرار داده است و این مورد از مصادیق حادثة خارجی نیست. اما اگر متعهدله قرار داد را فسخ نکند و زن با وجود منع دادگاه از اشتغال، به اجرای تعهدت قرارداد اقدام کند نمی توان گفت ایفای تعهد صورت نگرفته یا اعمال حقوقی که در راستای اجرای تعهدات خود انجام داده است باطل و بی اثر است بلکه این اقدام زن را ناشزه می کند و مرد بر مبنای نشوز می تواند در خواست طلاق کند (مواد 1130 ق.م و ماده 8 قانون حمایت خانواده) و طبق بند 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده مجوز اختیار همسر دوم برای مرد نیز است. علاوه بر این موارد عدم توجه زن به منع دادگاه طبق ماده 1108 ق.م موجب عدم استحقاق وی به نفقه در دوران نشوز است چرا که مصداق بارز عدم تمکین می باشد و طبق ماده 1109 این قانون طلاق در چنین وضعیتی تکلیف شوهر را در دادن نفقة مطلقة رجعیه ساقط می کند. بحث مهم دیگری که مطرح می شود این است که اگر زن قبل از دوران زناشوئی به شغلی مشغول بوده و بعد از ازدواج با آگاهی مرد از این شغل، آن را ادامه دهد یا ضمن عقد ازدواج شوهر اذن به ادامة این شغل را به زن داده باشد آیا وی می توان منع زن را از دادگاه بخواهد و چنین منعی امکان دارد یا بر مبنای قاعدة اقدام شوهر قادر بر منع زن توسط دادگاه نیست. با وجود این که بعضی از اساتید حقوق توسل به قاعدة اقدام را در این زمینه موجه می دانند به نظر می رسد در این مورد نمی توان شوهر را از درخواست منع زن خود بازداشت و این حق را از وی سلب کرد چرا که در حقوق خانواده بحث مطلق منافع شخصی زن و شوهر مطرح نیست جامعه با سلامت یا فساد چنین نهادی متأثر می شود و هر جا که حیثیات و مصالح خانواده ای زیر پا گذاشته اولین ذینفع دعوا جامعه است و نفع اقارب و خویشان طرفین در سلامت خانواده را نیز نمی توان نادیده گرفت. پس در این مورد نیز مرد می تواند برای منع زن خود از ادامة شغلش اقامة دعوا نماید هر چند ضمن عقد صریحاً اذن داده باشد اما به هیچ عنوان بر مبنای تخلف از شرط نمی تواند نکاح را فسخ کند چرا که موجبات فسخ نکاح بر خلاف سایر قراردادها به صورت حصری در قانون احصاء شده است که خیار تخلف شرط از این مواجب نیست. در این رابطه ارتباط نظم عمومی با مسئله اشتغال زن آشکار می شود و هر گونه شرطی که ضمن عقد نکاح پیرامون اشتغال زن و مرد درج شود در صورتی که با مصالح خانواده در تعارض باشد مخالف نظم عمومی بوده و باطل می باشد بدون اینکه مبطل نکاح باشد. اما آگاهی شوهر از شغل پیش از ازدواج یا شرط جواز ادامه شغل زن ضمن عقد نکاح به عنوان یک رویداد خارج از مسائل قراردادی نمی توان بی اثر باشد بلکه در زمینه هائی آثار حقوقی خاصی به بار می آورد. یکی از این موارد زمانی است که زن به موجب قراردادی قبل از ازدواج تعهداتی را عهده دار شده است یا ضمن عقد مرد اجازه پرداختن زن به این شغل را داده است. در اینجا همانطور که گفته شد در صورت منع دادگاه زن دیگر ملزم به اجرای تعهدات خود نیست و اجبار وی نیز ممکن نمی باشد و متعهدله می تواند خسارت عدم اجرای تعهد را از وی بگیرد (در اینجا خسارت تأخیر در اجرای تعهد مطرح نمی باشد). در این فرض بر خلاف موردی که قبلاً گفته شد در ممتنع شدن اجرای این تعهدات شوهر نیز نقشی قاصرانه دارد که جای توسل به قاعدة اقدام است و انگشت ضمان به سوی او نیز اشاره می رود. گذشته از این که متعهدله می توان مستقیماً به شوهر رجوع کند یا خیر، نقش مسئولانة وی را در خسارات قرارداد نمی توان انکار کرد چرا که خود وی با آگاهی و حتی اجازة اشتغال به زن، خود را در چنین موقعیتی قرارداده است و عادلانه نیست که زن را مسئول خسارات عدم اجرای چنین قراردادی دانست چرا که طبق ماده 1105 ق.م ریاست خانواده با شوهر است و وی مسئول خساراتی است که از عدم لیاقت و کارآمدی وی در ارادة خانواده از زمان تشکیل آن ایجاد می شود. البته مشروط بر اینکه شوهر قبل از ازدواج قاطعانه مخالفت خود را با شغل زن اعلام نکرده باشد چرا که صرف ازدواج با چنین زنی اقدام محسوب نمی شود. اما در اینجا متعهدله حق مراجعه مستقیم به شوهر را ندارد چرا که شوهر بر اساس حفظ سلامت خانواده از حق خویش استفاده کرده است و ممتنع از اجرای قرارداد زن محسوب می شود و می تواند بعد از پرداخت خسارت به طرف قرارداد برای دریافت معادل آن به همسر خود رجوع نماید و علت وجود چنین حقی نیز مسئولیت مدنی و قاعدة تسبیب است که قطعاً باید رابطة سببیت عرفی بین عمل مرد و وارد شدن خسارت به زن وجود داشته باشد. در این دعوا از لحاظ اثباتی زن مدعی است و باید تقصیر مرد را در ادامة شغل خود ثابت کند. البته مبنای مراجعه زن به شوهر برای دریافت خساراتی که به متعهدله داده است می تواند قاعدة غرور نیز باشد در جائی که زن با اذن شوهر ادامة شغل داده است و آن را حمل بر سازگاری این شغل با حیثیات خانوادگی خویش می کند مگر این مرد خلاف آن و آگاهی زن را ثابت کند که در این صورت از دادن خسارت به زن معاف می شود. این حکم در فرضی که مرد بعد از ازدواج اذن اشتغال زن به شغلی را می دهد و زن نیز تعهداتی را برای ادمة شغل خود بر عهده می گیرد و بعد با منع دادگاه مواجه می شود پر رنگ تر است و ظاهری که ایجاد می کند در هر حال زن را در جایگاه مدعی علیه قرار می دهد. همچنین اگر زن با توجه به ماده 1118 ق.م به استقلال در دارائی خود تصرف کند و با آن معاملاتی انجام دهد که شغل وی محسوب شود در صورت منع دادگاه و ادامه این وضعیت ناشزه محسوب می شود.

همین امتیازها و حقوق در منع از پرداختن مرد به شغل منافی با حیثیات خانوادگی به زن نیز داده شده است و مطابق ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 « زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را به نماید ». اما این حکم مانند حکم قبلی مطلق نیست بلکه منع دادگاه را علاوه بر شرایط عمومی که در اول ماده آورده است در مورد شوهر مشروط بر این کرده است که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نکند. قانونگذار در اینجا با دو مصلحت متعارض برخورد کرده است یکی حفظ مصالح خانوادگی و حیثیات زن و شوهر و دیگری امرار معاش، چرخاندن و تأمین هزینه های زندگی. قانونگذار بی نیازی زن و شوهر را بر بیکاری مرد ترجیح می دهد و مفسده ای را که از نیاز و احتیاج مادی در خانواده ایجاد می شود را بر مفاسدی که شغل مرد به بار می آورد ترجیح می دهد. البته حکم ماده 18 قانون حمایت خانواده بر مبنای شیاع عرفی تنظیم شده است و در صورتی که مرد قادر به کار کردن نیست و تمامی هزینه های زندگی بر دوش زن است مرد در صورتی می تواند منع وی را از دادگاه بخواهد که عدم اشتغال زن در امر معیشت خانواده اختلالی ایجاد نکند و الا دادگاه حق منع زن را از اشتغال به آن حرفه ندارد. البته اگر دادگاه تشخیص دهد مفسدتی که از اشتغال زن ایجاد می شود بسیار بیشتر از فسادی است که عدم اشتغال وی موجب می شود می تواند زن را از آن شغل منع کند و به شغل دیگری برای امرار معاش راهنمائی کند همچنین است در مورد مرد چرا که مبنای ماده چنین است.

برگرفته از سایت حق گستر

بررسی قتل های خانوادگی در ایران

افزایش تعداد قتل های خانوادگی در سال های اخیر، دلیلی بر این موضوع است تا بتوان قتل های خانوادگی در بستر آسیب اجتماعی را مورد بررسی قرار داد. سمیرا کلهر محقق اجتماعی با بررسی قتل های مختلف، آمارهای گوناگون در این زمینه را مورد کنکاش قرار داده و در جلسه انجمن جامعه شناسان ایران، این آمار تکان دهنده را ارائه داده است. متن صحبت های او در زیر می آید.
افزایش قتل های خانوادگی، نمادی از افزایش بحران در خانواده های ایرانی است. افزایش قتل های خانوادگی، در سال های اخیر به اندازه یی بوده است که می توان این موضوع را به عنوان یک معضل اجتماعی به حساب آورد. آنچه که افزایش قتل های خانوادگی را شگفت انگیز می کند، ماهیت و کارکرد خانواده در جامعه است که به نظر می رسد با قتل که شدیدترین نوع خشونت است با ماهیت خانواده در تضاد باشد. خانواده یی که افراد در ابتدا، به صورت داوطلبانه آن را تشکیل می دهند و در ذهن همه آنها خانواده جایی امن برای حفظ اعضا و برآوردن نیازهای زیستی آنها است، وقتی تبدیل به صحنه قتل و خشونت می شود، ذهن را به این سمت می کشاند که خانواده جدید، در اجرای کارکردهای خود، دچار ضعف شده است، به طوری که دیگر قادر نیست نیازهای زیستی و حیاتی اعضا را به نحو مطلوبی تامین کند. این تامین نشدن نیازهای حیاتی برای اعضای خانواده، منجر به تنش و در نهایت قتل می شود.
آمار افرادی که جسم شان در خانواده کشته می شود موجود است. اما متاسفانه آمار افرادی را که به لحاظ روحی و روانی در خانواده ذره ذره کشته می شوند در دست نداریم. اگر در جایی این تعداد قتل ها ثبت می شد شاید این تعداد از قتل های جسمی در مقابل قتل های روحی چندان عجیب به نظر نمی رسید. با توجه به حساسیت قتل های خانوادگی تحقیقی دقیق در این زمینه می تواند کارگشا باشد. هدف از این تحقیق در وهله اول توصیف قتل های خانوادگی و دوم مقایسه بین قتل های خانوادگی و غیرخانوادگی بوده است. طوری که این مقایسه می تواند به فهم بیشتر قتل های خانوادگی کمک کند.روش جمع آوری اطلاعات توصیفی است و منبع اطلاعات این تحقیق هم روزنامه «اعتماد» است. صفحه حوادث روزنامه «اعتماد»، روزانه شرح مختصری از قتل هایی را که اتفاق افتاده است، به چاپ می رساند. ما به منظور جمع آوری اطلاعات پرسشنامه یی را تنظیم و پاسخ سوال ها را از گزارش های روزنامه «اعتماد» استخراج کردیم. مدت زمان مورد بررسی ما از اواسط دی ماه 85 تا اواسط دی ماه 86 بوده که مجموعاً با حذف تعطیلات، 250 شماره روزنامه بررسی شده است. بعضی از این قتل ها مربوط به سال 85 و 86 بوده است و بعضی دیگر مرتبط به سال های قبل است اما دادگاه آنها در زمان های فعلی برگزار شده است. در مجموع با توجه به این نکات 482 واقعه قتل مورد بررسی قرار گرفته است؛ اعم از قتل های خانوادگی و غیرخانوادگی. این تعداد شامل تمام مواردی می شده که فرد به قتل اعتراف کرده است. این گزارش ها البته بیشتر شامل مواردی است که در تهران اتفاق افتاده است. واژه هایی هم باید تعریف شود. اول واژه «قتل»؛ هر گونه فعلی که با قصد قبلی منجر به مرگ دیگری شود. یعنی قتل های غیرعمد، در حوزه کار ما قرار نگرفته است.
قتل های خانوادگی در این تحقیق شامل قتل هایی است که هر دو فرد یعنی قاتل و مقتول عضو یک خانواده باشند. یعنی یکی از موارد می تواند فرزند، پدر، مادر، زن، شوهر، پدربزرگ، مادربزرگ و نوه باشد که در این دسته هستند. قتل غیرخانوادگی شامل قتل هایی است که هیچ رابطه خانوادگی درجه اول بین قاتل و مقتول وجود نداشته باشد. قتل هایی مثل قتل دخترعمو و پسرعمو و دیگر قتل های این چنینی جزء قتل های غیرخانوادگی قرار گرفته اند. در متغیرهایی که بررسی شده است مشخصات قتل، مشخصات فردی مثل سن و جنسیت قاتل و مقتول و شیوه عملی قتل و انگیزه قتل که مهم ترین متغیر بوده مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات 462 قتل استخراج شده که 43 درصد آنها خانوادگی و 57 درصد غیرخانوادگی است. البته اگر درصدی را هم به عنوان خطا در نظر بگیریم آمار قتل های خانوادگی نزدیک به 38 درصد می شود که معاونت نیروی انتظامی هم این آمار را اعلام کرده است.البته در پژوهشی که سال 67 براساس نمونه گیری در مراکز استان ها انجام شده قتل های خانوادگی 7/15 درصد قتل ها را شامل شده است.
یعنی در طول دو دهه قتل های خانوادگی 5/2 برابر افزایش داشته است. از نظر منطقه قتل 3/59 درصد قتل های غیرخانوادگی در تهران و حومه تهران رخ داده است و 40 درصد آنها در شهرستان ها.
5/56 درصد قتل های خانوادگی هم در تهران و 43 درصد در شهرهای دیگر بوده که ظاهراً تفاوتی از نظر منطقه قتل بین قتل های خانوادگی و غیرخانوادگی وجود ندارد.
از نظر سال وقوع قتل، قتل های خانوادگی در سال های 85 و 86 از 5/41 درصد سال های قبل به
7/51 درصد رسیده است. در حالی که در همین فاصله قتل های غیرخانوادگی ده درصد کاهش پیدا کرده است. در مورد مشخصات فردی قاتل هم در 8/17 درصد قتل های خانوادگی جنسیت قاتل زن است. اگر قتل هایی را هم که زن به کمک یک مرد مرتکب قتل شده است اضافه کنیم حدود 30 درصد قاتل های خانوادگی را زنان تشکیل می دهند که این میزان در مورد قتل های غیرخانوادگی 6/9 درصد است. در مورد جنسیت مقتول هم آمارها نشان می دهد زن ها در خانواده بیشتر به قتل می رسند تا خارج از خانواده.

8/36 درصد مقتولان خانوادگی را زنان تشکیل می دهند در حالی که این میزان برای قتل های غیرخانوادگی 8/14 درصد است. اگر مواردی را هم که قاتل از هر دو جنس قربانی گرفته است به این موارد اضافه کنیم میزان قربانیان زن به 7/47 درصد می رسد. زن ها در مقایسه با قتل های غیرخانوادگی در خانواده هم بیشتر کشته می شوند و هم بیشتر در جایگاه قاتل قرار می گیرند. زن ها درون خانواده بیشتر مقتول هستند تا قاتل. که این موضوع نشان می دهد برخلاف تصور، زنان در خانواده از اهمیت کمتر برخوردارند تا خارج از خانواده.
میانگین سنی برای قاتلان خانوادگی 4/34 سال بوده است و در مقابل برای قاتلان غیرخانوادگی 26 سال است. اگر سن قاتل به تفکیک سن بررسی شود 27 درصد قتل های خانوادگی در سنین بالای 40 سال رخ می دهد. اما این میزان برای قتل های غیرخانوادگی 9/6 درصد است. قتل های غیرخانوادگی با افزایش سن به شدت کاهش پیدا می کند اما تقریباً در تمام سنین احتمال وقوع قتل های خانوادگی وجود دارد. ما در صفحه حوادث روزنامه ها می خوانیم که مرد قاتل هشتاد ساله یی وجود دارد که همسر 70 ساله خود را کشته است. یا مرد 70 ساله یی که سال ها کینه همسرش را در دل داشته و در نهایت تصمیم به قتل همسر 65 ساله خود گرفته است. یا مرد 95 ساله یی که با تبر همسر خود را کشته است. بنابراین آنچه در قتل های خانوادگی اهمیت دارد آن است که احتمال وقوع آن در هر سنی وجود دارد و چندان محدود به گروه سنی خاص نیست.

از نظر مشارکت در قتل اصولاً شیوه مسلط در هر دو نوع قتل تنها و بدون داشتن شریک است. 75 درصد از قتل های خانوادگی و 68 درصد از قتل های غیرخانوادگی به تنهایی و بدون داشتن همدست انجام شده است. اما حدود یک سوم از قتل های خانوادگی که شریک وجود داشته است با مشارکت یکی دیگر از اعضای خانواده انجام شده است. مثلاً مادر و دختر با همدستی هم پدر خانواده را به قتل رسانده اند یا دو برادر با شراکت یکدیگر خواهر خود را به قتل رسانده اند. یا حتی دو برادر علیه دو برادر دیگر اقدام به قتل کرده اند. بنابراین می توانیم بگوییم در خانواده با موضوع همدستی در قتل یا دوقطبی شدن خانواده هم روبه رو هستیم. چون این میزان شراکت تقریباً دو برابر قتل هایی است که دو نفر عضو یک خانواده با مشارکت هم یک نفر غریبه را می کشند.از نظر قصد و نیت قبلی قاتل تفاوت زیادی میان قتل های خانوادگی و غیرخانوادگی وجود ندارد. در قتل های خانوادگی نسبت به قتل های غیرخانوادگی کسانی که با طرح و نقشه قبلی مرتکب قتل می شوند با 5/5 سال اختلاف در سن قتل دارای میانگین سنی کمتری هستند.این اختلاف سن عمدتاً مربوط به زنانی است که به همراه معشوق همسر خود را می کشند.
از نظر آلت و وسیله قتل رایج ترین وسیله قتل در هر دو نوع قتل چاقو است. خفه کردن و خوراندن سم هم از شیوه هایی است که در قتل های خانوادگی بیشتر مشاهده شده است. همین طور کوبیدن اجسام سنگین به سر، در هر دو نوع قتل یکسان بوده است.
از نظر مکان وقوع قتل، 80 درصد قتل های خانوادگی درون خانه و 20 درصد آنها در مکان دیگری بوده است. این آمار در واقع موید این نظریه است که در جامعه امروزی خانه خطرناک ترین مکان برای افراد است. چون یک فرد در هر سن و با هر جنسیتی در خانه بیشتر احتمال دارد مورد تهاجم دیگران قرار بگیرد تا خارج از خانه در خیابان و هنگام شب.
زنانی که توسط شوهران شان به قتل رسیده اند بیشترین موارد مقتولان خانوادگی، یعنی 27 درصد کل مقتولان خانوادگی را تشکیل می دهند و شوهرانی که توسط همسر خود به قتل رسیده اند 22 درصد کل مقتولان را تشکیل می دهند.39 درصد از مردان مقتول توسط زن و معشوق زن کشته شده اند. در مجموع حدود 50 درصد از قتل های خانوادگی مربوط به قتل زن و شوهر است که اگر قتل زن صیغه یی را هم به حساب آوریم در واقع 53 درصد قتل های خانوادگی مربوط به زن و شوهر است. 15 درصد مربوط به فرزندکشی است. کشتن خواهر و برادر 12 درصد و قتل پدر و مادر هم 11 درصد است. در مجموع تعداد بررسی شده، 38 کودک به قتل رسیده اند که بیش از نیمی از آنها توسط پدر به قتل رسیده اند. هفت کودک توسط مادر و بقیه توسط ناپدری و نامادری. یعنی 29 کودک توسط مردان به قتل رسیده اند. با وجود اینکه زن ها مدت زمان بیشتری را با کودک می گذرانند و انتظار می رود خشونت بیشتری داشته باشند، اما این موضوع عکس است.
آخرین مورد، انگیزه قتل است. 33 درصد قتل های خانوادگی به دلیل کینه و دشمنی و مسائل ریشه یی و کهنه به وقوع پیوسته است. قتل به دلیل رابطه نامشروع زن که به کمک معشوق زن انجام شده است، 3/15 درصد قتل ها را تشکیل می دهد.بسیاری از قتل ها هم با انگیزه سوءظن به مادر، همسر و خواهر و با انگیزه حفظ آبروی خانواده انجام شده است و کسانی که با این انگیزه مرتکب قتل شده اند مردان هستند. 3/11 درصد هم تحت تاثیر مواد و مسائل روانی بوده است.
ولی اگر قتل ها را براساس انگیزه و جنسیت قاتل تقسیم بندی کنیم در مواردی که زنان رابطه نامشروع با مردی برقرار می کنند و شوهر را مانعی برای ازدواج بعدی خود می بینند و از آنجا که پروسه طلاق هم طولانی است یا بعضاً ناشدنی است، به همین دلیل قتل شوهر برای زنان به عنوان یک شیوه حل مشکل مطرح است و راه میانبری است که به سرعت به جواب می رسد. ضمن اینکه آثار و عوارض طلاق را ندارد. اما بخش مهمی از قتل هایی که توسط مردان انجام می شود، جنبه تنبیه خودسرانه برای مقتول را دارد.
در مواردی مرد به خاطر سوءظن به مادر، خواهر و همسر یا به فساد کشیده شدن آنها اقدام به قتل آنها می کند و در واقع می خواهد اعضای خانواده را به مجازاتی که آن را مناسب خانواده خود می داند، برساند. چون اگر این روند بخواهد از طریق قانون پیش برود، طرف را به خواسته های سریعش نمی رساند. جامعه یی که تنبیه زن و دختر جزیی از حقوق پدر و شوهر تلقی می شود، در فرهنگ و ادبیات هم، این موضوع تاکید شده است و جالب اینجاست که قانون هم در این زمینه تا حدودی همسو با فرهنگ حرکت می کند. اینکه پدری اگر مرتکب قتل فرزندش بشود، قصاص نمی شود و مجازات محدودی دارد، در واقع تاییدی است بر فرهنگ مشروعیت مجازات فرزند توسط پدر.

در مورد شوهر هم قانون به نفع تنبیه زن، توسط شوهر عمل می کند. یعنی اگر مردی زنش را در حال همبستری با مرد دیگری ببیند، می تواند او را به قتل برساند و مجازات هم نمی شود. در حالی که اگر این شرایط، در حالت عکس قرار داشته باشد، قصاص می شود. مثال این مورد، داستان راحله است. بخش دیگری از قتل های خانوادگی، با انگیزه کینه و دشمنی و مسائل حاد خانوادگی انجام می شود. به این قتل ها می توانیم قتل های انتقام جویانه بگوییم که حاصل تجمیع کینه و دشمنی در طول سال ها است و مشاجره یی که سال ها در خانه جریان دارد، منجر به قتل می شود، که این قتل ها را با هیچ انگیزه خاصی نمی توانیم تقسیم بندی کنیم. مجموع این اتفاقات بی ارتباط با بسته بودن راه های حل اختلاف در میان خانواده نیست. نمونه، زن هایی که سال ها مورد ضرب و شتم شوهر قرار گرفته و در یکی از این صحنه ها همسرش را به قتل می رساند. اگر در این موارد سازوکار به گونه یی بود که مشکل در مراحل اول حل و فصل می شد، کار به قتل نمی کشید. انگیزه دیگر قصد پوشاندن خطا و جرم است. مثل نوه یی که برای دزدی به خانه پدربزرگش رفته است یا مادری که وقتی متوجه می شود پسر هشت ساله اش، متوجه رابطه نامشروع او با فرد دیگری شده از روی نگرانی و ترس برای افشای کارش پسرش را به قتل می رساند. مساله دیگر، شیوع و گسترش استفاده از مواد مخدر جدید است که آسیب جدی به مغز می رساند و به آنها روانگردان می گویند. مقایسه آمارها نشان می دهد استفاده از این داروها، بیشتر تاثیرش را بر قتل های خانوادگی گذاشته تا قتل های غیرخانوادگی. از آنجا که اعضای خانواده، مدام با فرد معتاد، در تماس هستند، احتمال اینکه هر لحظه تحت تهاجم قرار بگیرند، بیشتر است. این نوع قتل ها پدیده جدیدی است که باید جداگانه بررسی شود.

منبع:سایت ایران بار
برگرفته از سایت حق گستر

گذری بر حقوق خانواده عزل وتعیین قیم جدید وشرایط آن

یک وکیل پایه یک دادگستری، گفت: مطابق ماده 54 قانون امور حسبی عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که قیم را تعیین کرده است.ghayem

بهزاد اکبرآبادی کارشناس ارشد حقوق جزا در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درمورد فصل چهارم از کتاب دهم قانون مدنی (عزل قیم) اظهار كرد: هر گاه دادستان بر یکی از موجبات عزل قیم مطلع شد از دادگاه تقاضای عزل قیم را می‌كند و دادگاه پس از رسیدگی و اثبات امر، او را عزل می‌كند.

وی افزود: دادگاه بدون دلیل و بدون اثبات امر نمی تواند قیم را عزل کند زیرا سمت قیومیت به وسیله حکم دادگاه به قیم داده شده و زوال آن هم نیاز به حکم دادگاه و صراحت قانونی دارد.

اکبرآبادی تصریح کرد: مطابق ماده 1250 قانون مدنی، هر گاه قیم به اموال مولی علیه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی العموم واقع شود، محکم به تقاضای مدعی العموم قیم دیگری برای اداره اموال مولی علیه معین خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: چنانچه رسیدگی پایان یابد و قرار عدم تعقیب صادر شود و یا در رسیدگی دادگاه تبرئه شود، دادگاه قیم موقت را عزل می‌كند و قیم سابق را در سمت خود ابقاء می کند.

این عضو پیوسته انجمن جرم شناسی ایران، ادامه داد: بر اساس بند سه ماده 1248 قانون مدنی، از دیگر مواردی که قیم عزل می شود این است که قیم به علتی غیر از جرایم قبل محکوم به حبس شود به این جهت نتواند امور مالی مولی علیه را اداره کند از سمت قیومیت معزول می‌شود که در اینجا عامل عزل صرف زندان بودن است و جرم ارتکابی مورد نظر قانونگذار نیست.

اکبرآبادی گفت: بر اساس بند پنج ماده 1248 قانون مدنی، هرگاه قیم توانایی یا لیاقت در اداره اموال مولی علیه را نداشته باشد و یا در اثر پیری، بیماری، اعتیاد به مواد مخدر یا مصرف مشروبات الکلی این توانایی و لیاقت را در دوران قیومیت از دست داده باشد و یا اینکه بازداشت قانونی قیم موجب ضرر و زیان مالی و جسمی محجور شود، دادستان تقاضای عزل او را از دادگاه كرده و دادگاه طبق مقررات قانونی موارد را رسیدگی و در صورت احراز امر، قیم را عزل می کند.

وی عنوان کرد: هر گاه قیم بدون عذر موجه تعلل و اهمال در دادن صورت حساب سالیانه نماید و یا سوء نیت در آن داشته باشد عزل می شود. ماده 1244 قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد، قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب دفتری خود را به مدعی العموم یا نماینده او بدهد و هرگاه ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه مدعی العموم حساب را ندهد به تقاضای وی معزول می‌شود.

اکبرآبادی گفت: اما اگر قیم در اثر آماده نبودن صورت حساب زمان تصدی خود در اثر پیچیده بودن صورت حساب‌ها و نامناسب بودن محاسبه املاک و وصول قیمت نتواند به موقع حساب زمان تصدی خود را بدهد، عزل خواهد شد زیرا تاخیر آن موجه بوده و زمان جمع آوری و فروش و وصول قیمت محصول زراعی منظم نیست.

به نقل از ایسنا

 برگرفته از سایت حق گستر

نقدی بر قضاوت زنانhttp://hoqouq.com

feghahat می نویسد "امروزه رویکرد حقوقی مثبتی به موضوع (قضاوت زنان) وجود دارد به نحوی که گویا همه صاحبنظران در یک توافق جمعی به دنبال تجویز قضاوت برای زنان می باشند و بعضا مشاهده می شود بی محابا مبانی فقهی و نظرات فقها را دستخوش هجمه های علمی قرار می دهند. در این مقاله برآنیم تا به فضل الهی بحثی را با هدف نقد این رویکرد دامن بزنیم و امید است که زمینه مباحثه علمی فی مابین شما خوانندگان عالم و فرزانه و شاگردی همچون نگارنده را فراهم سازد.

  بسمه تعالی نقدی بر قضاوت زنان اهمیت امر قضاوت که از شئون نبوت و ولایت است بر هیچکس پوشیده نیست.تصدی امر قضاء توسط شخص امیرالمومنین(ع) و سفارشات ایشان به مالک اشتر و شریح قاضی و تعیین شرایط برای تصدی امر قضاء نمونه هایی از تبیین اهمیت قضاوت می باشد. در این راستا بسیاری با شعار تحقق عدالت اجتماعی و حفظ حقوق زنان و یا فرار از این تهمت آشکار که (در اسلام به حقوق زنان توجه کافی نشده است) به دنبال توجیه قضاوت زنان بر آمده اند غافل از اینکه مصداق آن فردی شده اند که از ترس افتادن از بام آنقدر عقب رفت که از آن سوی بام سقوط کرد.در این نوشتار برآنیم تا به فضل الهی گذشته از تمام قیل و قالهای مطرح شده انتقاداتی را به قضاوت زنان بیان نمائیم. الف- قضاوت از شئون نبوت و امامت است  امیرالمومنین(ع) خطاب به  شریح می فرماید: يا شريح، قد جلست مجلسا لايجلسه الا نبي او وصي نبي او شقي (ای شریح تو در جایی نشسته ای که در آن نمی نشیند مگر نبی یا وصی نبی و یا شقی) اگر نبی و وصی از میان زنان انتخاب شوند می توانیم مدعی شویم که قاضی هم از میان زنان انتخاب خواهد شد والا چطور می توان گفت که قضاء از شئون نبی و وصی است – که هیچ کس قائل به ظهور پیامبر یا وصی زن نیست – ولی زنان هم می توانند آنرا تصدی نمایند؟! سليمان بن خالد از امام صادق(ع) نقل کرده است: اتقوا الحکومة فان الحکومة انما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين کنبي او وصي نبي (از حکومت بپرهیز زیرا حکومت مختص رهبری است که عالم به قضاوت و عادل نسبت به حقوق مسلمین باشد مانند نبی یا وصی نبی) مگر جز این است که قضاوت هم از شئون حکومت است؟! چطور حکومت مختص رهبری عادل و عالم به قضاوت باشد که هیچ کس قائل به تصدی این منصب از سوی زنان نیست لکن قضاوت که از شئون آن است را به زنان هم تسری می دهیم؟! ب- عدم قضاوت زنان با عدالت در تعارض نیست برخی شرط (مرد بودن) در قاضی را برخلاف عدالت اجتماعی می دانند و می گویند اینکه قضاوت را مختص مردان بدانیم تبعیض فاحشی است بین حقوق زنان و مردان در پاسخ به چنین افرادی باید گفت که اولاً مگر تحقق عدالت اجتماعی منوط به این امر است که هر منصبی را که مردان تصدی نمایند زنان هم باید متصدی آن شوند؟!اگر قائل به چنین مطلبی باشیم در تصدی نبوت و امامت و ولایت و مرجعیت هم این ایراد وارد است که چرا زنان نباید نبی و امام و ولی و مرجع باشند؟!ثانیاً مگر کسی قائل است که قضاوت حق و یا مزیت است که اختصاص آن به مردان تضییع حقوق زنان باشد؟! یکی از طرفداران قضاوت زنان می نویسد: (اين چه برخورد عادلانه اي است که بيش از نصف افراد جامعه را از قضاوت و اشتغال به اين کار محروم کنيم؟!) در پاسخ به چنین عبارت غیر علمی باید گفت مگر ما در مقوله قضاوت به دنبال اشتغالزائی هستیم که بگوئیم چرا زنان از این شغل محروم شوند؟!وانگهی مگر لازمه تحقق عدالت آن است که نصف جمعیت جامعه یعنی زنان را به امر قضاوت مشغول نمائیم؟!یعنی خداوند متعال که 124هزار نبی و 12 امام را برای هدایت بشر مبعوث و انتخاب نمود که همه از میان مردان بودند نعوذ بالله عدالت اجتماعی را مورد توجه قرار نداده است؟! ج- تفاوت حقوق و تکالیف زن و مرد مانع تمسک به عمومات است  برخی در توجیه قضاوت زنان می گویند مقتضای عمومات و اطلاقات ادله مشروعیت قضاوت در زمان غیبت آن است که زنان هم در کنار مردان مخاطب چنین عمومات و اطلاقاتی بوده لذا مکلف به اجرای عدالت در قالب تصدی امر قضاء می باشند. در پاسخ به چنین برداشتی می توان گفت که در وجوب اجرای عدالت از سوی زنان و مردان هیچ شکی نیست اما مگر اجرای عدالت تنها در قضاوت خلاصه می شود؟! این یک اصل است که بین حقوق و تکالیف مردان و زنان تفاوت وجود دارد[1] و هیچ کس مخالف چنین تفاوتهایی در زن و مرد نمی باشد مگر آنان که در کنوانسیون حمایت از حقوق زنان نوشتند که چرا فقط زنان باید وضع حمل نمایند؟! د- مشهور فقهاء قائل به عدم نفوذ قضاوت زنان هستند مشهور فقهاء عامه و خاصه بر ممنوعیت قضاوت زنان نظر دارند و مخالفت با نظر آنان قطعاً نیازمند دلیلی محکم می باشد و البته از سوی توجیه کنندگان قضاوت زنان هیچ دلیلی که واقعاً بتوان آنرا دلیل نامید ارائه نشده است مطمئناً فقهاء عامه و خاصه با عنایت به همان عمومات ادله قضاوت  و اینکه (ما من عام الا و قد خص )حکم به ممنوعیت قضاوت زنان داده اند. فراء و ابن رشد و ابن جرير طبري و ابوحنیفه و بسیاری دیگر از فقهای عامه قائل به ممنوعیت قضاوت زنان هستند و فقهاء شیعه از جمله شيخ الطائفه طوسي در کتاب الخلاف / قاضي ابن براج در مهذب / محقق در شرائع الاسلام / علامه حلي در قواعد/ شهيد در لمعه / فيض کاشاني در مفاتيح الشرايع/ محقق اردبيلي در شرح ارشاد / محقق قمي در غنائم / نراقي در مستند/ ملا علي کني در کتاب القضاء والشهادات/ محقق عراقي در شرح تبصره / شيخ محمد حسن نجفي در جواهر الکلام  و بسیاری دیگر از فقهاء معاصر قائل به عدم نفوذ قضاوت زنان می باشند. با توجه به نظر مشهور فقهاء بر عدم نفوذ قضاوت زنان دست کم در مساله قضاوت زنان ترديد حاصل می شود و اصل هم بر نرسيدن اذني و نبودن اذني بر عهده دار شدن قضاوت است که قائلین به جواز قضاوت زنان می باید از میان ادله اربعه دلیل بر نفوذ قضاوت زنان ارائه فرمایند که بجز همان عمومات دلیل دیگری ارائه نشده است. ه- زنان بجز قضاوت از تصدی امور دیگری هم ممنوع می باشند در جائی که به ادله مختلف زن با توجه به نوع آفرینش و طبیعت ذاتی وی از تصدی امامت جمعه و جماعت و افتاء ممنوع است چطور می توان قضاوت را که به مراتب پیچیده تر و مهم تر است برای وی تجویز نمود؟! اگر نگوئیم قضاوت نوعی افتاء است لااقل وجوه مشترک بسیاری بین ایندو وجود دارد وقتی که امام صادق(ع) به جهت خطیر بودن امر افتاء به یاران خود می فرمایند: همانند فرار از شیر درنده.از فتوا دادن بگریز و سنگینی بار تکالیف مردم را به گردن مگیر[2] چطور منصب قضاء را سبکتر و راحت تر از آن بدانیم و در تصدی این امر به دنبال سطحی نگری و مغالطه های بی مورد باشیم؟! بديهي است که منصب افتاء اگر نگوئيم بالاتر از قضاست، حداقل مساوي با آن است. زيرا قضا نيز حکم است اما حکمي شخصي و بين دو يا چند نفر براي رفع تخاصم ولي فتوا حکمي کلي است که مورد ابتلاء عامه مسلمين است. بنابراين اگر رجوليت در باب قضاء معتبر است، در باب فتوا هم بايستي به طريق اولي معتبر باشد. و- عدم قضاوت زنان والا مقام در طول تاریخ اسلام از قائلین به جواز قضاوت زنان این سوال را می پرسیم که آیا می توانند در طول تاریخ اسلام چه در زمان پیامبر(ص) و چه در عصر ائمه معصومین(ع) و حتی در زمان خلفای راشدین نام یک زن را که متصدی امر قضاوت بوده باشد بیان نمایند؟! این در حالی است که اولاً پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) بعنوان انسان کامل و عقل کل قطعاً چیزی را که ما می دانیم می دانسته اند و عدالتی را که ما امروزه از آن سخن می گوئیم در همان جوامع انسانی معاصر ایشان نیز وجود داشته است ضمن اینکه امر قضاوت جزء مسائل مستحدثه در عصر حاضر نیست که بگوئیم چون در عصر ایشان نبوده است پس فاقد حکم می باشد و نیازمند ایجاد فروع فقهی جدید است ثانیاً زنان بسیاری در عصر پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) وجود داشته اند همچون سرور زنان عالم و فرشته انسان نما حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا(س) که به جهت عظمت و مرتبه هیچ زنی را یارای مقایسه با ایشان نیست لکن می بینیم هیچگاه این بانوی بزرگوار و دیگر زنان بلند مرتبه به دنبال تصدی امر قضاء نبوده اند و این امر به ایشان محول نشده است و حتی مشاهده نمی شود که پیشنهاد قضاوت هم به ایشان شده باشد و اگر قضاوت زنان جائز و معمول می بود شایسته تر از فاطمه(س) و مادر گرامیش خدیجه بنت خویلد و دخترش زینب کبری(س) و بسیاری دیگر از زنان صدر اسلام که در کتب مغازی اسامی آنان قید شده همچون اميه غفاري بنت قيس/ ام سنان اسلمي و حمنه دختر جحش/ ام ايمن و کعيبه اسلمي بنت سعد و  ربيع بنت مسعود  و سميه مادر عمار بن ياسر و ... پیدا نمی شد. اگر قضاوت زنان مساوی باشد با تحقق عدالت و رفع تبعیض زن و مرد آیا نمی باید در طول 1400 و اندی سال از زمان ظهور اسلام آیه ای یا روایتی که صریح در این معنا می باشد نازل و صادر می شد تا چنین امر مهمی را گوشزد نماید و این بسیار بعید است که ما در دین اسلام مثلا در مورد نفقه و ارث و دیه زنان و حتی احکام خاص ایشان ارشادات و دلایل محکم داشته باشیم ولی موضوع قضاوت آنان مسکوت مانده باشد!!پس می توان گفت شارع مقدس که در مقام بیان کلیه احکام و تعالیم الهی بوده است و درخصوص قضاوت زنان هیچ مطلبی را نفرموده و بلکه بالعکس به طرق مختلف از آن نهی نموده نظر بر عدم جواز آن داشته است و قائل شدن به قضاوت زنان (اجتهاد در مقابل نصی) بیش نیست. ز- انصاف عملی در خصوص قضاوت زنان در خاتمه نه به عنوان دلیل بلکه به عنوان یک تجربه عملی وضعیت قضاوت زنان را به شرط رعایت انصاف به شما خواننده محترم محول می کنیم.اگر ما قائل به جواز قضاوت زنان باشیم یعنی قاضی زن می باید قابلیت قضاوت در هر مقام و مرتبه ای را اعم از دادیار و بازپرس و دادرس و غیره را داشته باشد حال تصور بفرمائید خانمی بعنوان بازپرس مکلف به رسیدگی به پرونده قتل فجیعی می باشد و می باید در صحنه حاضر شده و مقتول را در بدترین وضعیت مشاهده نماید و یا به پرونده ای با موضوع نزاع دسته جمعی بین عده کثیری که با چوب و چماغ و چاقو همدیگر را مضروب نموده اند و همگی در دادسرا حضور یافته اند رسیدگی نماید آیا به نظر شما یک نفر خانم با آن روحیات لطیف که در روایات به (گل) تعبیر شده است چطور می تواند از پس چنین موضوعاتی بر آید و البته سنگینی امر قضاوت و فشارهای روحی و روانی آن بر بنده و شما همکار قضائی پوشیده نیست.اگر در قضاوت بین زنان و مردان فرقی نیست پس بین تصدی مشاغل قضائی و تبعات آن هم نباید تفاوتی باشد چطور ما قائل به مشارکت زنان پا به پای مردان در امر قضاوت هستیم ولی آنان را از بسیاری از مشکلات ناشی از تصدی مشاغل قضائی مستثنی می کنیم و این مثل همان تمثیلی است که در صدر بحث بدان اشاره شد که از ترس سقوط از بام آنقدر عقب رفتیم تا از سوی دیگر بام سقوط کرده ایم.   [1] - الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضم علی بعض (نساء/34) - و للرجال علیهم درجه (بقره/228) [2] - واهرب من الفتیا

من الاسد و لاتجعل رقبتک عتبه للناس "
برگرفته از سایت حقوق

چک امانی

چک امانی مفهومی است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی است. در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار می‌کنند چک امانی را وسیله‌ای می‌دانندکه جایگزین چک تضمینی گردیده است و این امر به دلیل این است که قانونگذار در ماده 13 قانون چک اصلاحی سال 1372 برای چکی که به عنوان تضمین شده صادر شده و پرداخت نشده است، مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال تاده میلیون ریال تعیین کرده است.



مجازات در نظر گرفته شده باعث شده که در معاملات طرفین به جای عنوان تضمین از عنوان امانت استفاده کنند و در واقع این واژه امانت راه گریزی برای صادر کننده چک باشد حال برای ورود به بحث از دو دیدگاه چک امانی را بررسی می‌کنیم: 1ـ دیدگاه صادر کننده 2ـ دیدگاه گیرنده 1ـ دیدگاه صادر کننده: در اثر یک رابطه قراردادی ضرورت و موجبی پیش می‌آید که شخص چکی را نزد دیگری به عنوان امانت قرار دهد اما آنچه باعث به وجود آمدن چک و امضای آن شده است امانت گذاشتن نیست بلکه تضمین و تحکیم و به وجود آوردن اعتماد است. در واقع شخص برای جلب اعتماد و اطمینان طرف مقابل خود سندی را امضا می‌کند که به موجب آن طرف خود را در خصوص ایراد خسارات احتمالی یا عدم انجام تعهد مطمئن می‌سازد و قصد او به امانت گذاردن چک نیست. بلکه ایجاد انگیزه و اعتماد در طرف مقابل است و استرداد چک مزبور زمانی امکان پذیر است که معامله به طور صحیح و بدون تخلف به اتمام برسد. کما اینکه چنانچه واقعا ماهیت چک امانی به امانت گذاردن بود می‌بایست هرگاه امانت گذارنده اراده کرد بتواند امانت خود را مسترد دارد چرا که او مالک چک است و به محض درخواست رد چک ید امانی امین ساقط می‌شود. در حالی که در چک‌هایی که ادعای امانی بودن آنها می‌شود هرگز چنین نیست. صادر کننده هرگز نمی‌تواند چک خود را هر موقع که اراده کند مسترد دارد بلکه فقط زمان به اتمام رسیدن معامله می‌تواند آن را مسترد نماید چرا که ید مالکانه او ساقط می‌شود و در چنین صورتی مفهومی از امانت به چشم نمی‌خورد. 2ـ گیرنده چک: گیرنده چک به عنوان یک امانت به چک ماخوذه نمی‌نگرد بلکه او به عنوان اهرمی قانونی و دارای جنبه کیفری به چک دریافت شده می‌‌نگرد. گیرنده چک هرگز به دنبال این نیست که طرف معامله‌اش امانتی به او بسپرد زیرا امانت را او باید در نهایت برگرداند و نگهداری از امانت، مسوولیت‌ها و محدودیت‌هایی دارد که گیرنده با هدف معامله وارد یک رابطه اقتصادی شده نه با هدف نگهداری از امانت آنها. گیرنده چک چیزی می‌خواهد که بتواند ادعای حاکمیت آن را بکند ولی چک امانی چیزی نیست که امین بتواند ادعای حاکمیتش را داشته باشد بنابراین چه بهتر چکی را که اخذ می‌کند در وجه حامل باشد تا هر وقت که صادر کننده شرایط معاملات و تعهدات خود را عملی نکند برای وصول چک اقدام کند. امانت برپایه اعتماد به شخص امین و به اعتبار صفت امانت رد شخصی به وجود می‌آید تا زمانی که صادر کننده به شخص به عنوان امین اعتماد نکند و وصف امانت را در او محرز نبیند اموال خود را نزد وی نمی‌گذارد علت اینکه چنین چک‌هایی در وجه حامل صادر می‌شود ناشی از حقیقت برتر تضمین گیرنده و اضطرار تضمین دهنده صادر کننده چک است که به ناچار و به درخواست طرف مقابل چک دارد وجه حامل صادر می‌کند تا در صورت بروز مشکل دارنده چک تضمین گیرنده از ایرادات احتمالی قابل طرح مصون باشد در واقع چک امانی تضمین در نتیجه نبودن اعتماد و صفت امانت است و در اوج بی‌اعتمادی صادر می‌شود. غالبا نیز گیرندگان چک امانی هرگز حاضر به آن نیست که چکی را در وجه خود تحویل گیرند زیرا آنها زمانی را در نظر می‌گیرند که چک بلامحل بوده و آنها نیز به آسان‌ بتوانند چک مذکور را به فروش برسانند به عبارت دیگر حامل بودن چک و امانی بودن آن دو امر غیرقابل جمع هستند گیرنده چک زمانی به دریافت چک به عنوان امانت رضایت می‌دهد که در وجه حامل باشد یعنی از همان ابتدا زیرا بار امانت نمی‌رود و تصور آن را که چک را به دیگری بفروشد در ذهن خود دارد. در چک‌های امانی غالبا مبلغ خاصی که مورد توافق طرفین معامله است مرقوم می‌شود که البته گیرنده چک وجه آن را به صادر کننده تحمیل می‌کند این مبلغ خاص غالبا با معامله‌ای که طرفین انجام داده‌اند تناسب دارد. از این مباحث نتیجه می‌گیریم که امانتی تلقی کردن این گونه چک‌ها خلاف ذات و تعریف امانت است و صدور این گونه چک‌ها با عنوان امانت ناشی از اضطرار صادر کننده و گریز از مجازات مقرر است. و در واقع این چک، چک تضمینی است و شخص صادر کننده با صدور آن طبق ماده 13 قانون تجارت اصلاحی سال 1372 مرتکب جرم شده است و با لحاظ موارد فوق اگر شخص گیرنده چک قبل از ایجاد سبب عدم انجام تعهد از طرف صادر کننده اقدام به وصول چک کند وی مرتکب خیانت در امانت نشده است چرا که چک از باب تضمین به او داده شده است ونه از باب امانت.


سعیدعظیمی

دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلامی(امتناع از  استرداد طفل سپرده شده)

كودك هديه آسماني خداوند به زوجين است و از همين روست كه قانون‌گذار نگهداري كودك را هم حق و هم تكليف پدر و مادر دانسته و در صورت مفارقت و جدايي زوجين از يكديگر چنين تعيين تكليف نموده است: «براي حضانت و نگهداري طفلي كه ابوين او جدا از يكديگر زندگي مي‌كنند، مادر تا هفت‌سالگي اولويت دارد و پس ازآن با پدر است.» سپس در تبصره الحاقي ماده 1169 اصلا‌حي 1382 مقنن بيان مي‌دارد: «بعد از هفت‌سالگي در صورت اختلا‌ف، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك به تشخيص دادگاه مي‌باشد.»

همان‌گونه كه گفته شد، از آنجايي كه نگهداري از كودك حق والدين محسوب مي‌گردد، بنابراين در صورتي كه به علت طلا‌ق يا به هر جهت ديگر، پدر و مادر كودك در يك منزل سكونت نداشته باشند، هريك از آنها كه طفل تحت حضانت او نمي‌باشد، حق ملا‌قات فرزند خود را دارد. تعيين زمان و مكان ملا‌قات و ساير جزئيات مربوط به آن، در صورت بروز اختلا‌ف ميان پدر و مادر با دادگاه است و به تبع اين امر كودك را نمي‌توان از ابوين و يا پدر و مادري كه حضانت با اوست، گرفت؛ مگر در صورت وجود علت قانوني.

در شرايطي كه برابر حكم دادگاه، حضانت طفل در اختيار يكي از والدين قرار دارد، براي طرف مقابل حق ملا‌قات تعيين مي‌گردد. امتناع صاحب حق حضانت از دادن كودك به شخصي كه حق ملا‌قات دارد و يا امتناع شخصي كه فرزند را در اختيار گرفته و آن را به دارنده حق مسترد نمي‌كند، موجب بروز اختلا‌فات و به تبع آن تشكيل پرونده‌هايي در دادگاه‌هاي كيفري و حقوقي شده است.تعدد مواد قانوني در اين خصوص از جمله ماده 14 قانون حمايت خانواده مصوب 15بهمن 1353، ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب 26 تير 1365 و ماده 632 قانون مجازات اسلا‌مي، منجر به اتخاذ تصميم‌ها و رويه‌هاي مختلفي در اين نوع پرونده‌ها گرديده است.

با توجه به اين كه ماده 14 قانون حمايت خانواده و ماده واحده مربوط به حق حضانت به طور مشخص ضمانت اجراي آراي دادگاه‌هاي خانواده هستند، ازاين‌رو در اين نوشتار تلا‌ش مي‌شود كه با بررسي مواد ياد شده، دايره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌مي‌مشخص گردد و به عبارتي آشكار شود كه آيا منظور مقنن از ماده ياد شده تحت‌الشعاع قرار دادن اختلا‌فات زوجين در اين خصوص است يا منصرف از موارد مذكور مي‌باشد؟

به عنوان مثال، زوج با تنظيم دادخواستي تقاضاي صدور دستور موقت ملا‌قات كودك را مي‌نمايد. دادگاه با بررسي محتويات پرونده و ملا‌حظه سند رسمي ازدواج، ضمن احراز نياز روحي و عاطفي خواهان و فوريت موضوع، درخواست وي را وارد دانسته و با استناد به مواد 1174 و 1175 قانون مدني و مواد 310 و 325 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلا‌ب در امور مدني، دستور موقت ملا‌قات فرزند خواهان تا رسيدگي به ماهيت دعوا و صدور حكم قطعي را صادر و اعلا‌م مي‌دارد تا خواهان بتواند فرزند مشترك را هر هفته به مدت چهار ساعت از ساعت هشت صبح روز پنج‌شنبه تا ساعت 12 همان روز و تحت نظارت كلا‌نتري محل سكونت طفل ملا‌قات كند.

در فرض نخست مادر_ كه طفل تحت حضانت وي قرار گرفته_ از همان ابتداي صدور حكم از دادن كودك به پدر براي ملا‌قات خودداري مي‌كند. در پي اين اقدام، پدر كودك شكايتي را در اين خصوص تحت عناوين مختلف از جمله ممانعت از حق، ممانعت از اجراي حكم و ... در دادسرا مطرح مي‌نمايد.

در فرض دوم، مادر حكم دادگاه را در رعايت حق ملا‌قات پدر اطاعت نموده و اجرا مي‌كند؛ اما پس از مدتي در انجام اين امر كوتاهي كرده و از دادن طفل به پدر (با وجود اين كه مشاراليه طبق حكم دادگاه حق مطالبه فرزند را دارد) امتناع مي‌كند. در اين مورد نيز پدر طرح دعوا نموده و معمولا‌ً در اين موارد صورت‌جلسه مرجع انتظامي‌كه ناظر اجراي حكم است، مستند شكايت قرار مي‌گيرد.

در فرض سوم، پدر براساس رأي دادگاه كودك را روز پنج شنبه براي ملا‌قات تحويل مي‌گيرد؛ اما نه تنها او را در موعد مقرر برنمي‌گرداند؛ بلكه با وجود درخواست مادر از استرداد طفل به او خودداري مي‌كند و در اين وضعيت مادر شكايت خود را تحت همان عناوين مطرح شده به دادسرا ارائه مي‌دهد.

قضات دادسرا در برخورد با اين‌گونه پرونده‌ها به سه گروه تقسيم مي‌شوند:

گروه اول با استدلا‌ل درخصوص فقدان وصف كيفري اين نوع شكايت‌ها مبادرت به صدور قرار منع تعقيب مي‌نمايند. در مقابل، گروه دوم از دادياران و بازپرسان آن را منطبق با مفاد ماده 632 قانون مجازات اسلا‌مي‌قرار داده و در صورت احراز عناصر متشكله ماده مذكور، پرونده را با صدور قرار مجرميت و تنظيم كيفرخواست به دادگاه ارسال مي‌نمايند. در گروه سوم حتي در برخي موارد صدور قرار عدم صلا‌حيت به شايستگي دادگاه خانواده نيز ديده مي‌شود.

استناد گروه اول به ماده 14 قانون حمايت خانواده مصوب 15 بهمن 1353 و قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22 تير1365 است.

اين ماده اشعار مي‌دارد:

«هرگاه دادگاه خانواده تشخيص دهد كسي كه حضانت طفل به او محول شده، از انجام تكاليف مربوط به حضانت خودداري كرده يا مانع ملا‌قات طفل با اشخاص ذي حق شده است، او را براي هر بار تخلف به پرداخت مبلغي از يك‌هزار تا10 هزار ريال و در صورت تكرار به حداكثر مبلغ مذكور محكوم خواهد كرد. دادگاه در صورت اقتضا مي‌تواند علا‌وه بر محكوميت مزبور حضانت طفل را به شخص ديگري واگذار نمايد.

در هر صورت حكم اين ماده مانع از تعقيب متهم__چنانچه عمل او برابر قوانين جزايي جرم شناخته شده باشد_ نخواهد بود.»

در ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت نيز آمده است:

«چنانچه به حكم دادگاه مدني خاص يا قائم مقام آن دادگاه، حضانت طفل برعهده كسي قرار گيرد و پدر و مادر و يا شخص ديگري مانع از اجراي حكم شود و يا از استرداد طفل ممانعت ورزد، دادگاه صادركننده حكم وي را الزام به عدم ممانعت يا استرداد طفل مي‌نمايد و در صورت مخالفت به حبس تا اجراي حكم محكوم خواهد شد.»

بر همين اساس اكثريت كميسيون بررسي امور حقوقي و قضايي در تاريخ اول مهر 1377 اظهار داشته‌اند: «ماده632 قانون مجازات اسلا‌مي‌مربوط به سپردن طفل به كسي و امتناع وي از مطالبه آن طفل است و شامل ممانعت از ملا‌قات طفل نمي‌شود. ممانعت از ملا‌قات طفل از لحاظ كيفري ممكن است با مقررات ديگري منطبق باشد.»

اين عده از قضات معتقدند عدم تحويل فرزند از جانب يكي از والدين به كسي كه حضانت فرزند را برعهده دارد، با ربودن يا مخفي كردن كودك به وسيله اشخاص ديگر غير از والدين تفاوت دارد و چون ماده 632 شامل والدين نمي‌شود، موضوع از صلا‌حيت محاكم كيفري خارج است. قرارهاي منع تعقيب صادر شده از سوي قضات گروه اول درخصوص اين‌گونه شكايت‌ها مزين به نظريات متعدد اداره حقوقي در اين باره است:

نظريه 6095/7 مورخ 28 آبان 1384:

«چنانچه به حكم دادگاه خانواده، حضانت طفل برعهده كسي قرار گيرد و پدر يا مادر طفل از استرداد او امتناع ورزد و يا مانع ملا‌قات طفل با اشخاص ذي‌حق شود، عمل وي جرم محسوب نمي‌شود؛ بلكه اين عمل تخلف از دستور دادگاه است و ماده 14 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 و ماده واحده مربوط به حق حضانت مصوب 26 تير 1365 در مورد آن تعيين تكليف نموده‌اند. با توجه به جرم نبودن تخلف، موضوع از شمول مقررات ماده 632 قانون مجازات اسلا‌مي‌خارج است و داديار و بازپرس بايد ضمن صدور قرار منع پيگرد، شاكي را ارشاد نمايد تا به دادگاه صادركننده حكم مراجعه كند. منظور از «كسي» مذكور در ماده 632 قانون مجازات اسلا‌مي‌كسي غير از والدين طفل مي‌باشد.»

نظريه 2882/7 مورخ 6 تير 1381 ا.ح.ق:

«خودداري پدر از تحويل طفل به مادر به نحوي كه در حكم حضانت دادگاه مقرر شده، مشمول مقررات ماده 14 قانون حمايت خانواده مصوب 15 بهمن 1353 خواهد بود.»

نظريه6185/7 مورخ30 آبان 1384 ا.ح.ق:

«ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب سال 1365 به وسيله ماده 632 قانون مجازات اسلا‌مي‌نسخ نشده و هريك در جاي خود قابل اعمال است. در صورت خودداري از تحويل طفل براي ملا‌قات به نحوي كه در حكم مقرر شده است، دادگاه بايد طبق ماده 14 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 اقدام نمايد.»

نظريه 9196/7 مورخ 21 اسفند1384 ا.ح.ق:

«چنانچه به حكم دادگاه خانواده حضانت طفل برعهده كسي قرار گيرد و پدر يا مادر طفل از استرداد او امتناع ورزد و يا مانع ملا‌قات طفل با اشخاص ذي‌حق شود، عمل وي جرم محسوب نمي‌گردد؛ بلكه اين عمل تخلف از دستور دادگاه است و ماده 14 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 و ماده واحده مربوط به حق حضانت مصوب 22 تير 1365 در مورد آن تعيين تكليف نموده است. با توجه به جرم نبودن تخلف، موضوع از شمول مقررات ماده 632 قانون مجازات اسلا‌مي‌خارج است و دادگاه صادركننده حكم بايد در مورد الزام مستنكف اتخاذ تصميم نمايد.»

نظريه 8728/7 مورخ20 بهمن 1383 ا.ح.ق:

«ممانعت پدر يا مادر از اجراي حكم ملا‌قات يا عدم تحويل طفل به ذي‌حق، مشمول مقررات ماده 632 قانون مجازات اسلا‌مي‌نيست.»استدلا‌ل و استناد گروه دوم بر مبناي مفاد ماده 632 قانون مجازات اسلا‌مي‌استوار است. مقنن در اين ماده چنين مقرر مي‌دارد: «اگر كسي از دادن طفلي كه به او سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصي كه برابر قانون حق مطالبه دارند، امتناع كند، به مجازات از سه تا شش ماه حبس يا به جزاي نقدي از يك ميليون و 500 هزار تا سه ميليون ريال محكوم خواهد شد.»

اين گروه علا‌وه بر تصريح قسمت اخير ماده 14 قانون حمايت خانواده بر جواز بررسي و انطباق اين‌گونه شكايت‌ها با قوانين جزايي، چنين شكايت‌هايي را منطبق با مفاد ماده 632 قانون مجازات اسلا‌مي‌مي‌دانند و معتقدند كه عبارت «كسي» در صدر اين ماده مطلق است و همه افراد از جمله پدر و مادر را دربرمي‌گيرد؛ با اين استدلا‌ل كه در بررسي تطبيقي اين ماده با ماده 197 قانون مجازات عمومي‌مصوب 1304 مقنن مرتكب اين جرم را منصرف از مادر مي‌دانست:

«اگر كسي _ غير از مادر_ از دادن طفلي كه به او سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصي كه حق مطالبه دارند، امتناع كند، به يك تا شش ماه حبس جنحه‌اي محكوم خواهد شد.»اين در حالي است كه مقنن در وضع اين ماده در قالب ماده 632 مصوب 1375 تعزيرات كلمه «مادر» را حذف و واژه «كسي» را به صورت عام به‌كار برده است.

بدين ترتيب اگرچه قانونگذار در ماده 197 سابق به‌صراحت مادر را از شمول افراد مذكور مستثنا نموده بود؛ اما در ماده جديد چنين استثنايي را به‌كار نبرده و با اين اقدام هدف خود را تحت شمول قرار دادن همه افراد از جمله پدر و مادر بيان كرده است. بر اين اساس از هيچ قسمت از اين ماده عدم شمول و مستثنا شدن والدين برداشت نمي‌شود. درواقع كلمه «كسي» اطلا‌ق دارد و بنابراين تفاوتي نمي‌كند كه مرتكب اين جرم والدين، اوليا يا قيم طفل باشند و يا اشخاص ديگر.

به اعتقاد اين گروه از قضات، عنصر مادي اين جرم امتناع از دادن طفل به اشخاص ذي‌نفع است و «دادن» به طور مطلق در اين ماده به كار رفته كه شامل دادن موقت و دايم مي‌گردد. دادن موقت مانند اين است كه طفل به مهدكودك سپرده شده باشد و دادن دايم همچون زماني است كه كودك به سن هفت‌سالگي رسيده و از حضانت مادر خارج و به پدر تحويل داده شود.

گروه سوم از قضات با استناد به ميزان جزاي نقدي مندرج در ماده 14 قانون حمايت خانواده و براساس ملا‌ك تبصره سه ماده سه قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلا‌ب اصلا‌حي 1381 كه مبتني بر رسيدگي مستقيم دادگاه در جرايمي است كه مجازات قانوني آنها جزاي نقدي تا يك ميليون ريال مي‌باشد، مبادرت به صدور قرار عدم صلا‌حيت به شايستگي و اعتبار دادگاه‌هاي خانواده مي‌نمايند و معتقدند كه در رويه‌هاي عملي دادگاه خانواده اين‌گونه قرار‌ها پذيرفته مي‌شود.

استدلا‌ل‌هاي هريك از سه گروه در جاي خود قابل تأمل است. قائل شدن عدم وصف كيفري براي اين‌گونه شكايت‌ها هرچند مستند به مواد 14 قانون حمايت خانواده، ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت و نيز نظريات متعدد اداره حقوقي در اين زمينه مي‌باشد؛ اما مقنن در قسمت اخير ماده 14 قانون حمايت خانواده تصريح دارد: «... در هر صورت حكم اين ماده مانع از تعقيب متهم چنانچه عمل او طبق قوانين جزايي جرم شناخته شده باشد، نخواهد بود.»

از سويي با وضع ماده 632 قانون مجازات اسلا‌مي‌كه واژه «كسي» را به صورت مطلق به كار برده است، مستثنا نمودن اين ماده از والدين با اين اطلا‌ق سازگار نبوده و منافات دارد؛ به‌خصوص اگر با ماده 197 قانون مجازات عمومي‌سابق مقايسه شود. دادن وصف كيفري به تمامي‌شكايت‌هاي مطرح شده و اختلا‌فات والدين در اين خصوص نيز صحيح نمي‌باشد. به عنوان مثال، ممانعت از ملا‌قات طفل از جمله موارد متفق‌القولي است كه تحت‌ شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌مي‌قرار نمي‌گيرد. برخي از مواد لا‌يحه جديد قانون حمايت خانواده نيز مؤيد همين امر است:

ماده 39: «هرگاه دادگاه تشخيص دهد كه توافق درخصوص ملا‌قات، حضانت، نگهداري و ساير امور مربوط به طفل خلا‌ف مصلحت وي مي‌باشد و يا در صورتي كه مسئول حضانت از انجام تكاليف مقرر براي حضانت خودداري كند يا مانع ملا‌قات طفل تحت حضانت با اشخاص ذي‌حق گردد، مي‌تواند هر تصميمي كه به مصلحت طفل باشد، از جمله واگذاري امر حضانت به ديگري يا تعيين شخص ناظر يا پيش‌بيني حدود نظارت وي و نظاير آن مقرر نمايد.»

ماده 48: «كسي كه حضانت طفل به او محول شده است، هرگاه از انجام تكاليف مربوط به حضانت خودداري نمايد يا مانع ملا‌قات طفل با اشخاص ذي‌حق شود، به پرداخت 500هزار تا 5 ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌گردد.»

همچنين از تاريخ لا‌زم‌الا‌جرا شدن اين قانون، قوانين و مقررات مغاير منسوخ اعلا‌م مي‌شوند كه اين اقدام به رفع اين تعارض‌ها كمك خواهد كرد. در اين راستا مقنن به منسوخ شدن قانون حمايت خانواده مصوب 15 بهمن 1353 و قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22 تير 1365 تصريح نموده است.

نتيجه حاصل از جمع مطالب و رويه‌هاي گفته شده در راستاي رفع تعارض مواد قانوني مذكور و انطباق عملي بيشتر با اين قوانين آن است كه رسيدگي به مواردي همچون تخلف از انجام تكاليف مربوط به حضانت يا ممانعت از ملا‌قات طفل با اشخاص ذي‌حق يا تخلف از اجراي حكم دادگاه خارج از شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌مي‌است؛ اما در ساير موارد والدين هم مانند بقيه افراد در صورت ارتكاب جرم موضوع ماده 632 قانون مجازات اسلا‌مي‌مشمول اين ماده قرار مي‌گيرند.

نویسنده : افسانه زماني جباري

* بررسی تطبیقی موادی از کنوانسیون حقوق کودک با پاره ای از قوانین ایران

                                         به نام خداوند جان و خرد

 مقدمه :

 کنوانسیون حقوق کودک که کنوانسیون 54  ماده ای است ، مصوب 2 سپتامبر  1990 میلادی برای حمایت از زنان و کودکان و شرایط مجازات های قانونی ، حمایت از آنان در زمان جنگ و درگیریهای مسلحانه تصویب و اجرا می گردد ، سیستم پذیرش آن براساس ماده «49» سی روز پس از پذیرش بیستمین کشور امضاء کننده می باشد . کنوانسیون تلاش نموده که با ایجاد قوانین و مقررات جدید راهی برای زندگی بهتر و سالمتر کودکان عضو ایجاد نماید ، تاکید ماده «38 » که در بند یک از دولت ها  می خواهد که کودکی را تا پیش از پانزده سالگی به جنگ نفرستد .

     بند «2» ماده «38» ضمن تقاضای عدم ارسال کودکان زیر پانزده سال به جنگ ، تقاضا می نماید که دولت ها تا آنجا که می توانند در شرایط اضطراری از افراد مسن تر استفاده کنند .

    در واقع کنوانسیون در تلاش است با وضع چنین موادی تا آنجا که می تواند جلوی کشتار بی رحمانه را در جنگ ها بگیرد اما آنجه به نظر در این کنوانسیون معوق مانده عدم وجود ضمانت های اجرایی مؤثر (مثل ارجاع به فصل هشتم منشور ملل متحد) و یا اعلام نهادهای قضایی و حمایتگر برای متخلفان است و البته دیوان کیفر بین الملل  می تواند به عنوان یک مرجع قضایی ذی صلاح بین المللی ، معرفی گردد ؛ زیرا در کنوانسیون هیچ ضمانت اجرایی برای تخطی اعلام نگردیده است .

     در این تحقیق سعی شده با بررسی پاره ای از مواد کنوانسیون با پاره ای از قوانین مرتبط در حقوق ایزان یک نوع بررسی تطبیقی انجام گیرد .

    ماده یک کنوانسیون حقوق کودک ، کودک را کسی معرفی می کند که سن او کمتر از 18 سال تمام باشد اما در ادامه کنوانسیون می پذیرد که چنانچه این معیار با معیار کشورهای عضو معارض باشد یعنی از آنجا که طبق تبصره «1» - ماده 49 قانون جزای ایران : اطفال از مسئولیت کیفری مبرا هستند ، منظور از اطفال ، افراد غیربالغ شرعیست (پسران زیر 15 و دختران کمتر از 9 سال) به نوعی از تعریف مذکور چنین برمی آید که پسران (16 ساله ) و دختران (10 ساله ) از دایره این کنوانسیون خارجند اما ماده 1041 قانون مدنی ایران که نکاح دختر را پیش از 13 سالگی تمام شمسی و پسر را پیش از 15 سالگی منوط به اذن ولی و به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح می داند با تبصره «1» ـ ماده 49 معارض است لذا بهتر است از آنجا که به نوعی قوانین ایران به علت تعارض داخلی با صدر ماده 1– کنوانسیون می باشد ، حکم ماده را برای کودکان ایران نیز نافذ بدانیم ، زیرا تعارض این مواد (تبصره یک ماده 49 ، قانون جزا با 1041 قانون مدنی) عملا به نوعی است که تعیین معیار با مشکل روبرو می شود و امید است قانون گذار ایران با توجه به مقتضیات اجتماع معیاری برابر با کنوانسیون را برای رفع شبهات بپذیرد .

     ماده «9» کنوانسیون مسئله ولایت را مطرح می کند ، در بند «1» از دولت ها می خواهد که یک کودک را به خلاف میل والدینش از آنها جدا نکنند اما این اصل را در مواردی که به نفع کودک باشد رادر ادامه آن ماده تعدیل می کند ، مواد 1168 قانون مدنی ایران که نگهداری و تربیت کودک را هم حق و تکلیف والدین می داند و مواد 1173 قانون مدنی ایران در پنج بند به شیوه ای بهتر موارد مطرحه در ذیل ماده «9» کنوانسیون را توضیح می دهد ، البته ماده «9» کنوانسیون شاید برای تفسیر راحت تر و احترام به حقوق دول عضو این چنین نامفهوم است و مصادیق آن احصا شده نیست . مصادیق ماده 1173 که در پنج بند آمده از این قرار است : 1- اعتیاد زیان آور به الکل ، مواد مخدر و قمار . 2- اشتهارد به فساد اخلاق و فحشا . 3- ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی  . 4-  سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل اخلاقی مانند فحشا ، فساد ، تکدی گری و قاچاق. 5- تکرار ضرب و جرح خارج از متعارف .

     بند «4» ماده 1173 هوشمندانه با آوردن کلمه مانند از احصا موارد خودداری ورزیده و دست قانون و بزه دیدگاه را در اینجا برای استفاده هر چه بیشتر از حمایت قانونی  باز گذاشته و این مواد نسبت به ماده «9» کنوانسیون روشنگرتر می باشند .

     ماده «32» ممنوعیت استثمار در بند «1» از دولت ها می خواهد که جلوی استثمار اقتصادی کودک را گرفته و اجازه ندهند ، کودکان به کارهای سختی که به سلامت جسم و جان ، تربیت و یا تکامل او زیان آور است ، بپردازند .

     بند «2» این ماده از دولت ها می خواهد که ضمن تعیین سن آغاز کار و تنظیم مدت و شرایط کار کودک ، مجازات مختلف همراه محاصره اقتصادی دولت خاطی را بررسی کنند (*1) . 

     در این جا مفهوم مخالف بند یک ماده «32» این است که : کودکان می توانند به کارهایی که به سلامتی جسم و جان تربیت و تکامل آن زیان نرساند اشتغال ورزند ، در بند «2» - از آنجا که شرایط و میزان سن کار آنها را از دولت ها می خواهد سعی می کند به نوعی به اشتغال آنان در چنین مشاغلی (مشاغلی که زیان آور نیست) سر و شکلی قانونمندتر بدهد و در ادامه با تقاضای اعمال مجازات همراه با محاصره اقتصادی دولت متخلف را بررسی کنند ، در نتیجه کنوانسیون در اینجا به نوعی تلاش می کند که نوعی از مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی را پایه گذاری کند . 2- محاصره اقتصادی به عنوان اولین و مهمترین حربه مجازات شناخته می شود . 3- این قسمت با عدم اعلام سایر مجازات ها و عدم ارجاع آن به مواد و یا کنوانسیون های دیگر (مثل فصل هفتم منشور) و ... با اصل قانونی بودن جرم و مجازات منافات دارد . 4- از آنجا که کنوانسیون مشخص نکرده که ماده فوق در صورت وجود حالت های اضطراری برای دولتی مثل آلمان زمان جنگ ، نزول بلایای طبیعی و هر حالتی که نیروی کار فراوانی و واجد شرایطی را نابود کند ، مجبور به تخطی از این ماده شود ، آیا همچنان پابرجا خواهد بود و یا خیر ؟ اصل شخصی بودن جرم و مجازات در این میان کاملا مغفول مانده زیرا نمی توان انتظار داشت دولتی پس از از دست رفتن بخش بزرگی از نیروی کار خود (مانند آنچه در جنگ جهانی به سر دول درگیر در جنگ مانند آلمان آمد) در راستای اجرای مواد کنوانسیون از منافع خویش چشم بپوشد و کارگاه ها و مشاغل خویش را تعطیل سازد !!!                        5- کنوانسیون و قوانین ایران هرگز اعلام نکرده اند که برای خانواده ها و یا کشورهایی که از فرط فقر و افلاس کودکانشان مجبورند تن به کارهای سخت و زیان باری دهند چه راهکار جانشینی دارند ؟ 6-  قوانین ایران نیز همصدا با این مواد ، در قانون کار و تامین اجتماعی از مواد 79 تا 83 مقرراتی برای این موضوع وضع کرده از قبیل ممنوعیت کار کودکان زیر 15 سال (79 م.) ، تعریف کارگران نوجوان (15 – 18 سال ) و اعمال حمایت از آنان توسط آزمایش های پزشکی سالیانه (80-81 م.) ، تعیین ساعت کار کمتر (نیم ساعت کمتر از سایر کارگران) (82 م.) و ممنوعیت ارجاع کار                       اضافی ، کارهای شبانه ، کارهای زیان آور و خطرناک ، حمل بار با دست بدون وسایل مکانیکی ، تلاش برای احقاق حقوق این دسته از کارگران نموده ، قانون کار ایران در مواد 175-176 ضمانت اجراهایی برای کارگاههای مختلف اعمال کرده است که به نسبت حجم کارگاه متفاوت است . همچنین برای تکرار تخلف از ماده 176 در قسمت پائینی آن از 91 روز تا 180 روز حبس و در قسمت آخر ماده 175 پس از جرایم نقدی در صورت تکرار تخلف از 1/1 تا 5/1 برابر حداکثر جرایم نقدی در ماده فوق (175) و یا از 91 تا 120 روز حبس محکوم می نماید .

     قانون مجازات ایران و حمایت از کودکان ماده «162» اعلام می دارد که کسانی که به هر دلیلی شخصی را بربایند به  5- 15 سال حبس محکوم می شوند و چنانچه فردی زیر 15 سال باشد به حداکثر مجازات این ماده محکوم می شود و اگر چنانچه فرد جرایم دیگر هم مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم نیز متهم می گردد . مواد 631 تا 633 ناظر به اعمالیست که افراد علیه اطفال انجام می دهند مثل دزدی طفل تازه متولد شده (4-631 ) 6 ماه تا سه سال حبس  ، عدم تحویل طفلی که به شخص سپرده شده بود در موقع مطالبه افراد ذی صلاح قانونی 3 ماه تا 6 ماه حبس یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال و ماده 633 ناظر به رها کردن طفلی و یا شخص   بی دفاع در محلی خالی از سکنه 6 ماه تا 2 سال حبس و یا جزای نقدی از 3 میلیون تا 12 میلیون ریال و در صورتی که محل دارای سکنه و یا آبادی باشد تقلیل مجازات به نصف و در صورت فوت و آسیب بدنی مجازات دیه و قصاص را اعمال می نماید .

     سئوال این که آیا اعمال فوق در راستای اهداف ماده 11 کنوانسیون می باشد ؟ که در آن به لزوم مبارزه با کودک ربایی بین المللی می باشد ؟

     می توان گفت که مواد مذکور در کنار ماده 4 قانون مجازات اسلامی که اعلام  می دارد «هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در ایران و یا در خارج و نتیجه آن در ایران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ایران است . »  به نوعی به این نیاز تا حدی پاسخ گفته اما شاید بهتر باشد در مورد جرم کودک ربایی بین المللی در راستای اهداف کنوانسیون قوانین و مقررات بهتر و روشنتری وضع گردد .

    مواد 33 و 34 در مورد حمایت از کودکان در برابر  تجارت مواد مخدر و پورنوگرافی است اگر چه ماده 639 در مورد دایر کردن مراکز فساد و فحشا می تواند به نوعی به نیاز ماده 34 پاسخ دهد اما مجازات های این ماده برای کسانی که از کودکان سوء استفاده   می کنند به نظر ناکافی می رسد زیرا این افراد علاوه بر جریحه دار کردن عفت عمومی ،  وجدان و شرف انسانی را نیز جریحه دار می کنند . لذا بجاست قانونگذار رویه ای که در ماده 621 ایجاد کرده را در مورد این ماده و سایر مواردی که بزه دیده ، کودکان هستند اجرای مجازات کامل تری را بنماید البته مواردی مانند ماده 23 که در مورد عدم مجازات قصاص پدر و جد پدری در صورت قتل فرزند است بهتر است تجدید نظری کلی انجام شود زیرا این ماده با روح کنوانسیون و اخلاق عرفی ایران در حال حاضر در تضاد جدی به سر می برد و این ماده به اعتقاد نگارنده لکه ننگی برای قانون مجازات اسلامی ایران می باشد .

     خاتمه بحث آن که کنوانسیون حقوق کودک که پاره ای از موادش در این جا با مواد قانونی ایران بررسی شد اگر چه یک سند جامع و مانع و 100% کامل نیست اما گامی موثر برای احقاق حقوق کودکان و سایر ابناء بشر د ر قرن 21 می باشد . ضعف های کنوانسیون در موارد ضمانت های اجرایی و قوانین مرتبط به کار آنچنان مشهود و بزرگ نیست که بتوان آن را تکفیر کرد ، قوانین ایران نیز اگر چه به آنها انتقادهای فراوانی وارد است اما سعی کرده اند تا آنجا که ممکن است حقوق بیشتری به افراد تحت پوشش خود بدهند ، اگر چه ماده 230 قانون مجازات و ماده 646 همان قانون اعلام می دارد «ازدواج قبل از سن بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج کند به حبس تعزیری از 6 ماه تا 2 سال محکوم می گردد . » و مفهوم مخالف آن ، این است که چنانچه این ازدواج به اذن ولی باشد برای مرتکب مجازاتی در بر ندارد ، مخالف روح این کنوانسیون می باشد .

    در خاتمه امید است که قانونگذاری ایران هر چه سریعتر این چند ماده که دیگر با عرف و مقتضیات زمان خود مناسبتی ندارند را با قوانین مدرن تر و بهتری جایگزین نمایند .   

    (*1) – حکم ماده 32 حالت استثنایی بوده و در جایی دیگر از کنوانسیون  به ضمانت اجرا در مورد دیگر اشاره ای نشده ، همچنین کنوانسیون اعلام نکرده که کشوری که بر طبق ماده 32 محکوم به اعمال مجازاتی شد و دولت محکوم مایل بود طبق ماده 52 از پیمان خارج شود ترتیبات و حقوق آن دولت چگونه خواهد بود

معرفی کتاب مدرس گرامی جناب آقای دکتر خاطری

  کتاب استاد بزرگوارجناب آقای دکتر برهان خاطری با نام "فرآیند تکوین جرم" توسط انتشارات خرسندی چاپ گردیده که پس از مطالعه کتاب به جرات می توان ادعا کرد این کتاب از کاملترین کتبی  است که در زمینه سیر تشکیل جرائم(به طور کلی) که از مباحث عمده حقوق جزای عمومی است، نگاشته شده است.

    این کتاب از دو بخش تشکیل شده است، بخش اول آن به بررسی فرایند ظهور اندیشه مجرمانه تا تکمیل مقدمات جرم پرداخته و بخش دوم فرایند شروع به عملیات مجرمانه تا تکوین فعل مجرمانه را مورد بررسی قرار داده است.

      در بخش اول که مشتمل بر سه بخش است، در فصل اول اندیشه ارتکاب جرم در فصل دوم قصد ارتکاب جرم ودر فصل سوم تهیه مقدمات و وسایل ارتکاب جرم به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. در بخش دوم نیز که همانند بخش اول از سه بخش تشکیل شده است، در فصل اول شروع به ارتکاب جرم، در فصل دوم آن عقیم ماندن جرم و در فصل سوم سایر اقدامات مجرمانه بی نتیجه و جرم تام مورد کنکاش و بررسی نویسنده محترم قرار گرفته است.

      از نکات مثبت و برجسته کتاب علاوه بر نگارش ساده و روان آن می توان به اختصاص گفتارهایی پس از طرح هر مبحث توسط نویسنده به دیدگاه جرم شناسی درباره مبحث مطروحه، سابقه تاریخی بحث، جایگاه آن در حقوق کیفری اسلام و قوانین کیفری ایران اشاره کرد. ضمن اینکه تهیه و مطالعه کتاب را به همه علاقمندان توصیه می نماییم، برای جناب آقای خاطری نیز آرزوی توفیق روزافزون داریم.    

 

نگاهي به جرم تصرف عدواني(موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامي) قسمت اول/آقای مصطفي عباسي  /مدرس دانشگاه

     مقدمه:

     تصرف عدواني از جمله جرايم شايع عليه اموال ومالكيت است به طوريكه آمار بالاي ارتكاب آن در اكثر نقاط كشور گاه از آمار ديگر جرايم مهم عليه اموال پيشي مي گيرد.

     تصرف عدواني علاوه بر دارا بودن جنبه كيفري واجد جنبه حقوقي نيز بوده و قانونگذار در قانون آيين دادرسي مدني موادي(مواد 158تا177ق.آ.د.م) را به آن اختصاص داده است كه همين امر سبب ساز ايجاد اختلافات بسياري مابين حقوقدانان و ميان محاكم دادگستري در خصوص عناصر تشكيل دهنده اين جرم گرديده است چرا كه بسياري از حقوقدانان با عنايت به اركان دعواي تصرف عدواني حقوقي، معتقدند كه در جرم تصرف عدواني نيز صرفا همان اركان مورد نياز بوده و افزودن عناصر ديگري همچون مالكيت شاكي به آن بلاوجه مي باشد، در مقابل عده اي ديگر بر اين باورند كه جرم تصرف عدواني بنا به دلايلي نمي تواند لزوما همان عناصر دعواي تصرف عدواني حقوقي را دارا باشد بلكه نسبت به آن تغييرات عمده اي دارد.

     نگارنده اين مقاله بر آن است كه در اين نوشتار ضمن بررسي عناصر تشكيل دهنده جرم تصرف عدواني ديدگاههاي موجود در اين خصوص را بررسي كرده، آنگاه ديدگاه خويش را مطرح و توضيح مي دهد.

     تعريف جرم تصرف عدواني:

     براي ارائه تعريفي دقيق و قابل قبول از جرم تصرف عدواني، ابتدا ناگزير به تعريف تصرف مي باشيم با ملاحظه تعاريف بي شماري كه از تصرف توسط حقوقدانان و فقهاء به عمل آمده تعريف زير در خصوص تصرف كامل تر به نظر مي آيد:

     «تصرف عبارتست از استيلاي مادي و عرفي انسان بر مال به قصد استفاده از آن به نفع خود»(1)

     تصرف در معناي ذكر شده اعم است از تصرفات قانوني و غير قانوني. تصرف قانوني تصرفات مالك حقيقي يا ذي حق يا افراد ماذون از سوي آنها را شامل مي شود و تصرف غير قانوني كه از آن به تصرف عدواني يا يد عاريه تعبير مي گردد، «تصرف در مال غير بدون اذن مالك و قانون است» (2) و در خصوص واژه عدوان آمده است: «صفت تصرف بدون مجوز قانوني است».(3)

     لذا همانگونه كه در تعريف تصرف عدواني مشاهده مي گردد بحث از خارج كردن مال از يد ديگر ي منتفي بوده و اگر موضوعيت داشته باشد صرفاً خارج كردن مال از يد مالك يا ذي حق منظور نظر بوده است نه خارج كردن مال از يد متصرف سابق.

     علي رغم بار معنايي سابق الذكر ماده 158 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني تصرف عدواني را اينگونه تعريف مي كند:

     «ادعاي متصرف سابق مبني بر اينكه ديگري بدون رضايت او مال غير منقول را از تصرف وي خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مي نمايد.» در تعريف بالا بر خلاف معناي حقيقي تصرف عدواني سخن از تصرف در مال غيرمنقول بدون رضايت متصرف سابق به ميان مي آيد و قانونگذار عدواني بودن را نيز در اين دعوي عدم رضايت متصرف سابق دانسته است.(4) گويي قانونگذار در دعواي تصرف عدواني به معناي واقعي تصرف عدواني كه در حقوق مدني و فقه مطرح بوده نظر نداشته و صرفاً به حمايت از تصرفات، متصرفان سابق در اموال غيرمنقول پرداخته است لذا انتخاب و كاربرد عبارت تصرف عدواني بر اين دعوي را بايد به حساب تسامح قانونگذار گذاشت.

      با اين حال بسياري از حقوقدانان و دادرسان در مقام بررسي و تبيين جرم تصرف عدواني به جاي آنكه به معناي واقعي تصرف عدواني مراجعه نمايند به سراغ ماده 158 قانون آيين دادرسي مدني رفته و معناي تصرف عدواني را در آنجا جستجو مي كنند لذا در تعريف تصرف عدواني بيان مي دارند:«تصرف عدواني يعني اينكه كسي مال غيرمنقولي را كه در تصرف ديگري است بدون رضايت او از تصرفش خارج كند و خود متصرف گردد.»(5) 

     در حالي كه براي يافتن تعريفي صحيح و كامل از جرم تصرف عدواني نمي توان معناي حقيقي آن را از نظر دور نگه داشت. لذا در تعريف جرم تصرف عدواني بايد گفت:«جرم تصرف عدواني يعني تصرف مال غيرمنقول متعلق به ديگري بدون رضايت مالك يا متصرف قانوني آن.»  

     عناصر تشكيل دهنده جرم تصرف عدواني:

     1- عنصر قانوني:

     در خصوص تعيين عنصر قانوني جرم تصرف عدواني اختلافاتي مشاهده مي گردد كه بيشتر آنها ناشي از ابهام موجود در تشخيص عناصر تشكيل دهنده اين جرم است. برخي مواد 690 تا 696 قانون مجازات اسلامي را مستند قانوني جرايم تصرف عدواني،مزاحمت و ممانعت از حق مي دانند (6) و برخي ديگر مواد 690 الي 693 (7) و عده اي نيز صرفاً مواد 690 و 692 را.(8)

     در اينجا براي پي بردن به عنصر قانوني اين جرم ابتدا لازم مي بينيم مواد مذكور را براي برطرف كردن برخي ابهامات به صورت گذرا مرور كنيم: ماده 690 قانون مجازات اسلامي از 3 بخش تشكيل يافته و هر بخش بيانگر جرم خاصي است:

     1) ايجاد آثار تصرف: در خصوص اين جرم كه  صدر ماده 690  را به خود اختصاص داده است عده اي معتقدند تصرفي را در بر مي گيرد كه بوسيله صحنه سازي و تهيه آثار باشد و تصرف ساده را شامل نمي گردد.(9) اما به نظر مي رسد در اينجا مراد قانونگذار صرفاً ايجاد آثار تصرف در املاك ديگران با قصد تصرف يا ذي حق معرفي كردن خود يا ديگران بدون تصرف و استيلاي بر املاك مذكور بوده است و در خصوص تصرف همراه با ايجاد آثار بايد به سراغ ذيل ماده 690 قانون مجازات اسلامي برويم.

     2) تخريب محيط زيست و منابع طبيعي

     3) تصرف عدواني،مزاحمت يا ممانعت از حق(موضوع ذيل ماده 690 ق.م.ا)

     ماده 692 ق.م.ا نيز در مقام بيان جرم تصرف همراه با قهر و غلبه برآمده است. لذا اين جرم نيز تصرف عدواني بوده اما تصرفي كه با قهر و غلبه همراه است بنابراين قانونگذار مي توانست قهر وغلبه مذكور در اين ماده را از عوامل تشديد مجازات تصرف عدواني قرار دهد اما با توجه به وضعيت كنوني بايد آن را جرم مستقلي به حساب آوريم.(10)

      با ملاحظه مواد 691 و 694 قانون مجازات اسلامي و عبارات بكاربرده شده در آنها مشاهده مي گردد كه موضوع اين مواد منصرف از جرم تصرف عدواني است و بيانگر جرم ورود با قهر و غلبه به ملك مورد تصرف ديگري مي باشد. اما وجه تمايز مواد 696 از 691 در اين است كه موضوع ماده 691 ورود به قهر و غلبه در ملك مورد تصرف ديگري مي باشد و ملك در اين ماده به صورت مطلق ذكر گرديده در حاليكه موضوع ماده 694 ورود با قهر و غلبه به منزل يا مسكن ديگري است. نتيجه اينكه ماده 694 موضوع ماده 691 را تخصيص زده است و قانوگذار در پي آن بوده تا براي ورود با قهر و غلبه به منزل و مسكن ديگري ضمانت اجراي مجازات شديدتري در نظر گيرد.  

     از مجموع مطالب بالا در خصوص عنصر قانوني نتيجه مي گيريم كه آنچه عنصر قانوني جرم تصرف عدواني ساده را تشكيل مي دهد ذيل ماده 690 قانون مجازات مي باشد و ماده 692 اين قانون نيز در اين ميان عنصر قانوني تصرف عدواني با قهر و غلبه است.

     2- عنصر مادي:

     الف) عمل فيزيكي:

     عمل فيزيكي جرم تصرف عدواني، اقدام به تصرف املاك متعلق به ديگري است همانگونه كه پيشتر هم گفتيم تصرف يعني استيلاي عرفي و مادي انسان بر مال به قصد استفاده از آن به نفع خود لذا هرگونه برخورد با املاك متعلق به غير بدون رضايت مالك يا متصرف قانوني آن كه ظهور در استيلاي بر آن دارد و مالكيت مالك را با خطر مواجه مي سازد تصرف بوده و اين تصرف مي تواند هم با ايجاد آثار تصرف و هم به صورت عادي و بدون ايجاد آثار تصرف در آن صورت پذيرد. 

     لذا در صورتي كه تصرف تحقق پيدا نكند عمل از شمول عنوان تصرف عدواني خارج است. با اين حال شايد بتوان عمل انجام شده را مشمول عنوان كيفري مزاحمت يا ممانعت از حق دانست. چرا كه از تفاوتهاي جرم تصرف عدواني با جرايم مزاحمت و ممانعت از حق در اين است كه متصرف عدواني در تصرف عدواني بدون رضايت مالك، ملك وي را مورد تصرف قرار مي دهد. در حاليكه در جرم مزاحمت از حق مزاحم به ايجاد مزاحمت براي تصرفات مالك مي پردازد و در ممانعت از حق نيز از تصرفات مالك حق جلوگيري به عمل مي آيد. يكي از نكات قابل ذكر در اين قسمت تفاوت تصرف و ورود است. براي تمايز بهتر جرم تصرف عدواني موضوع مواد 690 و 692 قانون مجازات اسلامي بايد گفت كه ورود به صورت موقتي و كوتاه مدت است و مرتكب قصدي غير از استيلاي بر املاك غير و استفاده از آن به نفع خود دارد در حاليكه در تصرف حضور مرتكب در ملك طولاني تر بوده و با قصد استيلا و تصرف مال و خدشه بر مالكيت همراه است.

     ب) شرايط و اوضاع و احوال لازم:

     1) وجود مال غير منقول:

     موضوع جرم تصرف عدواني تصرف مال غيرمنقول متعلق به ديگري است و اموال نامبرده شده در ماده 690 همگي ظهور در اموال غير منقول دارد لذا تصرف اموال منقول ديگران از شمول مقررات مربوط به تصرف عدواني كيفري خارج است. اصولاً يكي از تفاوتهاي دعواي غصب و جرم تصرف عدواني در اين است كه تصرف عدواني موضوع ماده 690 قانون  مجازات اسلامي فقط در اموال غيرمنقول تحقق مي يابد ليكن غصب اعم از منقول و غيرمنقول است.(11) 

     اما اينكه در خصوص تصرف اموال منقول متعلق به ديگري مي توان دعواي تصرف عدواني حقوقي مطرح كرد يا خير؟ برخي معتقدند كه به استناد ماده 1 قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني(مصوب 52) مي توان اقامه دعواي حقوقي نمود.(12) اما در مقابل عده اي بر اين باورند كه از اين ماده و هيچيك از مواد مربوط به تصرف عدواني در خصوص تصرف اموال منقول نمي توان استفاده و دعواي تصرف عدواني را اقامه كرد و اصولاً تفكيك دعاوي مالكيت و تصرف منحصر به اموال غيرمنقول است و در اموال منقول تنها طرح دعاوي مالكيت و مطالبه مال متصور است.(13)

     نكته ديگر اينكه درمورد دعاوي مربوط به قطع انشعاب آب،برق،تلفن،گاز و وسايل تهويه و نقاله مورد استفاده در اموال غيرمنقول، ماده 168 قانون آيين دادرسي مدني اين دعاوي را تحت شمول مقررات راجع به دعاوي تصرف عدواني، ممانعت و مزاحمت از حق دانسته است. به نظر مي رسد تسري اين حكم به جرم تصرف عدواني خلاف اصل تفسير مضيق قوانين كيفري است لذا قطع انشعاب آب،برق،تلفن، گاز و وسايل تهويه مورد استفاده در اموال غيرمنقول را نمي توان مشمول جرم موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامي دانست.(14)

     2) عدم رضايت مالك يا ذي حق:

     اصولاً عدم رضايت مالك لازمه تحقق جرايم عليه اموال و مالكيت است، رضايت مالك در اين جرايم وصف كيفري را از عمل مرتكب مي زدايد جرم تصرف عدواني نيز كه از جمله جرايم عليه اموال و مالكيت است از اين قاعده مستثني نيست لذا در صورتي كه مالك يا متصرف قانوني با رضايت خويش مال را تحت تصرف ديگري قرار داده باشد عمل متصرف از شمول عنوان تصرف عدواني كيفري خارج است. لذا در جايي كه مستاجر منفعت عين مستاجره را حتي برخلاف شرايط مندرج در قرارداد اجاره فيمابين وي و موجر به ديگري انتقال مي دهد و ملك را به تصرف وي در آورد، شكايت مالك ملك بر عليه متصرف دوم با عنوان تصرف عدواني كيفري محمل قانوني ندارد. 

     نكته قابل بحث ديگر اين است كه اگر مالك يا متصرف قانوني در ابتدا به تصرفات ديگري در ملك خويش رضايت داده باشد اما در ادامه قصد بازپس گيري ملك را داشته باشد و متصرف اقدام به رفع تصرف ننمايد آيا عمل مرتكب را مي توان تحت عنوان جرم تصرف عدواني تحت پيگرد قرار داد يا خير؟ پاسخ به اين سوال در دعواي تصرف عدواني حقوقي با توجه به ماده 171 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه بيان مي دارد:«سرايدار،خادم،كارگر و بطور كلي هر امين ديگري چنانچه پس از ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه مالك يا ماذون از طرف مالك يا كسي كه حق مطالبه دارد مبني بر مطالبه مال اماني از آن رفع تصرف ننمايد متصرف عدواني محسوب مي شود.» مشخص است و با عدم ذكر مستاجر در اين ماده قانونگذار در خصوص مستاجر سكوت اختيار كرده و رابطه استيجاري را مطلقاً از شمول مقررات دعاوي تصرف عدواني خارج كرده و عدواني قلمداد كردن تصرفات مستاجر را با ابلاغ اظهارنامه مطالبه عين مستاجره منتفي دانسته است.(15)

     اما در مورد جرم تصرف عدواني برخي معتقدند اصولاً در جرم تصرف عدواني بر خلاف غصب كه ممكن است وضع يد در ابتدا با رضايت مالك بوده باشد رضايت قبلي مالك از تصرف ملك توسط مشتكي عنه مانع از تحقق جرم تصرف عدواني است.(16) لذا در كليه مواردي كه تصرف در ملك ديگري با رضايت مالك يا متصرف قانوني همراه بوده ودر ادامه علي رغم عدم رضايت مالك يا متصرف قانوني تصرف ادامه مي يابد تحقق جرم تصرف عدواني منتفي بوده و از طريق ديگري بايد در صدد رفع تصرف برآمد.

     به نظر مي رسد اين ديدگاه چندان با ماهيت جرم تصرف عدواني سازگار و هماهنگ نباشد و معقول تر است بپذيريم در كليه مواردي كه رضايت مالك نسبت به ادامه تصرفات شخص ماذون وجود ندارد و شخص مورد نظر از ملك رفع تصرف نمي كند با فرض وجود سوءنيت تحقق جرم تصرف عدواني حتي در مورد مستاجر برخلاف دعاوي تصرف عدواني،دور از ذهن نيست چرا كه تصرف عدواني جرمي مستمر بوده و زماني رضايت مالك يا ذي حق عمل عمل متصرف را مباح مي كند كه در تمام مدت تصرف موجود باشد.

پي نوشت:

1-طيرانيان،غلامرضا،دعاوي تصرف،گنج دانش،چاپ دوم،1381،ص29.

2-جعفري لنگرودي،محمد جعفر،ترمينولوژي حقوق،گنج دانش،چاپ سيزدهم،1382،ص766.

3-همان منبع،ص445.

4-طيرانيان،غلامرضا،همان منبع،ص126-127.

5-زراعت،عباس،شرح قانون مجازات اسلامي،جلد2،نشرفيض،چاپ سوم،1379،ص427.

6-مصدق،محمد،دعاوي تصرف عدواني،مزاحمت و ممانعت از حق در قانون،مجله دادرسي،سال هشتم،شماره 43،ص8.

7-شامبياتي،هوشنگ،حقوق كيفري اختصاصي(جرايم عليه اموال و مالكيت)،جلد دوم، انتشارات ژوبين،چاپ پنجم،1380،ص360.

8-زراعت،عباس،همان منبع،ص445.

9-همان منبع،ص426.

10-همان منبع،ص455.

11-عبدي پور،ابرهيم،مقايسه ماهيت و آثار دعواي تصرف عدواني با دعواي غصب،گاهنامه علمي سروش عدالت،سال اول، شماره اول،ص20.

12-شامبياتي،هوشنگ،همان منبع،ص363.

13-شمس، عبدالله،آيين دادرسي مدني،جلد اول،نشر ميزان،چاپ اول،1380،ص352-353.

14-در قسمتي از نظريه اكثريت قضات دادگستري استان تهران در مورخه 8/30/ 1375 در تاييد اين ديدگاه آمده است:«... آب و برق و تلفن و موارد مشابه، اموال غيرمنقول نيستند و با تفسير مضيق و محدود كه از اصول جزايي است ناسازگار بوده لذا مشمول ماده 690 قانون مجازات اسلامي نمي باشد.»

15-شمس، عبدالله،همان منبع،ص362.

16-عبدي پور،ابرهيم،همان منبع،ص21.

........................................................                                           ادامه دارد......

قوی ترین مرد ایران روح الله داداشی به قتل رسید

قوی ترین مرد ایران روح الله داداشی به قتل رسید 

خبر تاثر بار قتل این قهرمان ایرانی را به جامعه ی ورزشکار تسلیت میگوییم و امید است  اعمال قانون و مجازات  سریع مسببین تسکین خاطر بازماندگان باشد

قهرمان دو دوره رقابتهای قویترین مردان ایران که سابقه حضور در مسابقات جهانی را نیز در کارنامه ورزشی اش داشت، شامگاه شنبه در درگیری با اشرار مورد اصابت ضربات چاقو قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان درگذشت…

روح الله داداشی ‘ قوی ترین مرد ایران و جهان در درگیری با سه جوان جان خود را از دست داده است.

به گزارش فانیها ، داداشی شنبه شب ۲۵/۰۴/۹۰ به همراه یکی از دوستانش با خودروی شخصی اش از سمت شمال به جنوب در خیابان گلشهر کرج در حرکت بود که در ازدحام خودروها بین راننده یک دستگاه پراید و داداشی درگیری لفظی بوجود می آید.

این درگیری لفظی بین روح الله داداشی و سه سرنشین خودرو پراید تا خیابان پونه کرج ادامه می یابد و در نهایت سرنشینان ، از دو خودرو پیاده شده و به درگیری فیزیکی می پردازند.

در این در گیری یکی از سرنشینان پراید چند ضربه چاقو به گردن و سینه روح الله داداشی وارد می کند و بلافاصله به همراه دو سرنشین دیگر پراید متواری می شوند.

شدت جراحات وارده به حدی بود که داداشی قبل از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست می دهد.

روح الله داداشی چند دوره عنوان قوی ترین مرد ایران / مردان آهنین / را به خود اختصاص داد.

وی در رقابتهای قوی ترین مردان جهان که سال گذشته با شرکت ۱۲ تن از قوی ترین مردان جهان در جزیره قشم برگزار شد عنوان قهرمانی را کسب کرد.

عملیات ویژه دستگیری عاملان قتل داداشی

رئیس شورای تامین و فرماندار کرج گفت: عملیات ویژه شناسایی و دستگیری عاملان قتل “داداشی” آغاز شده است و متهمان به زودی به دست قانون سپرده شده و مجازات می شوند.

مهدی ایران نژاد اظهار داشت: از آغازین ساعات وقوع قتل ورزشکار کرجی مسئولین کرج به همراه نیروی انتظامی با توجه به اهمیت این موضوع در تلاش برای بررسی جزئیات حادثه قتل ورزشکار کرجی هستند.

وی افزود: در همین راستا عملیات ویژه شناسایی و دستگیری عاملان حادثه آغاز شده است. این مسئول با بیان تسلیت به خانواده مرحوم داداشی و جامعه ورزش کشور از تلاشهای جدی برای شناسایی عوامل این حادثه و مجازات آنان خبر داد.

روح الله داداشی روز دوشنبه تشییع می‌شود
پیکر مرحوم روح الله داداشی قهرمان قویترین مردان ایران و جهان فردا تشییع و به خاک سپرده می‌شود. شامگاه شنبه روح الله داداشی قهرمان رقابتهای قوی ترین مردان ایران و جهان در درگیری با برخی افراد ناشناش به قتل رسید.

خانواده مرحوم داداشی در گفتگو با مهر اعلام کردند: پیکر این ورزشکار فردا از مقابل منزل وی در خیابان مالک اشتر حصارک به سمت امامزاده محمد (ص) شهرستان کرج تشییع می شود. محل خاکسپاری پیکر این ورزشکار هنوز مشخص نشده است و احتمال دارد وی به قطعه نام آوران بهشت زهرا منتقل شود و یا در یکی از امامزادگان محمد(ص) و یا امامزاده طاهر در کرج به خاک سپرده شود.

روح الله داداشی متولد سال ۱۳۶۰ بود و در دوران فعالیت ورزشی خود ۷ دوره قهرمانی کرج ، ۲ دوره قهرمانی تهران، ۲ دوره قهرمان ایرانی در رشته پرورش اندام و در قویترین مردان یک دوره چهارم ایران، ۲ دوره سوم ایران یک دوره قهرمانی کشور، ۲ دوره قویترین مردان آهنین، یک دوره سوم جهان و یک دوره اول جهان را در کارنامه داشت.

ضرورت توجه به علل و ريشه‌هاي جرايم خشن

دكتر محمد علي نجفي توانا ـ جرم‌شناس

متأسفانه پائين آمدن و تضعيف سطح آستانه مقاومت رواني و روحي اشخاص در دنياي صنعتي بويژه در شهرهاي بزرگ از جمله جامعه ما، موجب شده افراد به جاي حل مسالمت‌آميز و در واقع رفع مشكلات عاطفي في‌مابين و يا سوءتفاهم‌ها با تحريك‌پذيري بيشتر و غيرعادي، واكنش‌‌هاي غيرقابل كنترل و داراي نتايج غيرقابل پيش‌بيني بروز دهند. البته اختلاف به عنوان يك واقعيت عيني در تمام جوامع امري طبيعي است چرا كه اختلاف هرچند موجب برخورد و جدايي مي‌شود، در بسياري موارد موجب رشد و ارتقاي افكار و ديدگاه‌هاي نظري در تمام پديده‌هاي اجتماعي از جمله مسائل خصوصي و خانوادگي مي‌شود كه در نهايت موجب تفاهم و يافتن راه‌حل منطقي خواهد شد در صورتي كه به جاي رابطه‌ زور با زور از گفتمان منطقي استفاده نماييم.

با وجود اين متأسفانه به خاطر فقدان فرهنگ گفت‌وگو و تبادل افكار در موارد قابل توجه افراد به جاي پيروي از يك چارچوب منطقي و عقلايي با احساس‌گرايي و تبعيت از جنجال‌ غريزي سعي در حل و فصل سوءتفاهم‌ها و مشكلات مي‌نمايند. حال آن‌كه در برخي موارد اين نوع سازوكارها نه تنها مشكلي را حل نخواهد كرد بلكه موجب عميق‌تر شدن اختلاف‌ و بروز كينه و حس انتقام نيز خواهد شد.
در طبقه‌بندي قتل‌هاي انجام شده دنيا مي‌توان به 2 نوع قتل و ضرب و جرح اتفاقي و يا با تصميم قبلي اشاره كرد. البته در قالب اصول جرم‌شناسي مي‌توان تقسيم‌بندي ديگري تحت عنوان قتل‌هاي تعرض‌آميز را نيز مطرح كرد. قتل‌هاي تعرض‌آميز همان قتل‌هاي اتفاقي است كه به دليل بروز اختلاف‌هاي ناگهاني و بدون آن كه افراد همديگر را بشناسند رخ مي‌دهد.
نمونه اين نوع موارد را ميان دوستان و آشنايان به‌دليل بگو مگوهاي ساده مي‌بينيم، يا وقتي بين افرادي كه در خيابان و محيط جامعه به دليل بروز مسائل خاصي اتفاقي همانند مشاجره بر سر قيمت كرايه تاكسي، قيمت اجناس يا سوءتفاهمات معمولي رخ مي‌دهد.
اما در قتل‌هاي تعرض‌آميز كه نمونه آن را در حوالي پل مديريت شاهد بوديم، مضروب يك رابطه عاشقانه، دوستانه، سببي يا نسبي – يكطرفه – با مقتول داشته است اما مقتول هيچ علاقه‌اي به عامل جنايت نداشته است چراكه نامزد و دلبستگي ديگري داشته است.
با وجود اين براي آسيب‌شناسي اين جنايت ابتدا مي‌بايست با دوستان، افراد آشنا و همچنين عامل قتل گفت‌وگوي روانشناسي صورت گيرد تا با ديدگاه علمي و تحقيقي بتوان نكات مبهم و تاريك را روشن كرد. اما آنچه در حال حاضر مي‌توان گفت اين است كه جنايت مزبور در كنار قتل‌هاي با تصميم قبلي و تعارض‌آميز طبقه‌بندي مي‌شود. قاتل با هم دانشگاهي خود يك رابطه عاطفي – يكطرفه – پيدا مي‌كند و زماني كه جواب منفي مي‌شنود با شوك جدي عاطفي روبه‌رو مي‌گردد. در اين ميان تعلق خاطر اين جوان به دختر مورد علاقه‌اش و شكست ايجاد شده موجب گرديده او به دليل ضعف مديريت رفتاري نتواند احساس خود را نسبت به دختر جوان كنترل كند. در نتيجه از آنجا كه به نظر مي‌رسد پسر جوان از لحاظ معيارهاي جرم‌شناسي و روانشناسي داراي اختلال شخصيت مي‌باشد و به نوعي هم ذهنيت‌گرايي داشته پس از شنيدن جواب منفي واكنش سختي نشان داده است. چراكه عدم تمايل دختر به خود را موجب شكست غرور و شكست در زندگي تلقي كرده و به اين باور رسيده كه علت تمام اين مسائل دختر جوان بوده كه به وي جواب منفي داده است. بنابراين با خود گفته مي‌بايست از وي انتقام بگيرد. در واقع پسر جوان در لحظه ارتكاب جنايت بيشتر با خويشتن خويش مشكل داشته و دختر بي‌دفاع را مورد حمله قرار داده است. متأسفانه ما از اين نوع حوادث در جامعه فراوان ديده‌ايم و خواهيم ديد. اسيدپاشي به دختران جوان، قتل فرد مورد علاقه يا رقيب و يا حتي قتل افرادي كه اعضاي خانواده بوده و با قاتل مخالفت مي‌كرده‌اند نمونه‌اي از تظاهر اين نوع بيماري‌ها و اختلالات هنجاري و شخصيتي است. به همين دليل همان‌گونه كه بارها گفته شده بهتر است با استفاده از متخصصان فن – جرم شناس‌ها، روانكاوها و مددكاران اجتماعي - اين نوع افراد را مورد مطالعه علمي دقيق قرار دهيم تا بتوان راهكارهاي پيشگيرانه علمي و عملي مطرح كرد.
البته نبايد فراموش كرد كه نظام قضايي ما براي تسكين افكار عمومي بدون نظر كارشناسي و فقط از منظر كيفري به پرونده‌هاي جنايي رسيدگي مي‌كند. قضات بدون در نظر گرفتن جنبه‌هاي روانشناختي، فردي و اجتماعي به برگزاري جلسه دادرسي فوري پرداخته و مرتكبين را براساس قوانين كيفري به مجازات مي‌رسانند كه اين رويه به طور قطع غيرتخصصي و غيرعلمي است و بايد اصلاح جدي شود. اين روش‌ها نه تنها مؤثر نبوده و از جرائم مشابه جلوگيري نكرده بلكه به صورت مكرر شاهد تكرار جرايم مشابه هستيم كه افكار عمومي را نيز بشدت متأثر مي‌نمايد. در مجموع درباره پرونده قتل دختر جوان مي‌توان گفت يك جوان عاصي، بيمار و داراي اختلال شخصيت و ناتوان در كنترل عواطف مرتكب اقدامي شده كه در آن لحظه خود تسليم ناهنجاري غريزي بوده است. او چيزي جز اختلال شخصيت و بيمارگونه نداشته است. به طور قطع ما مي‌توانيم از اين حادثه دلخراش به اين نتيجه برسيم كه بايستي با يك كار فرهنگي و روانشناختي از دوران دبستان، كودكان و بچه‌هايي را كه دچار تعارض و تضاد بين فرهنگ سنتي و الزامات زندگي پسامدرن ناشي از آموزه‌هاي اينترنت و رسانه‌هاي الكترونيكي بوده‌اند را براي برخورد با واقعيت‌هاي زندگي آماده نماييم. چراكه متأسفانه اغلب والدين نمي‌توانند نيازهاي فرزندان خود را در اين‌باره برطرف كنند. زيرا خود ناآگاه، ناتوان و بسيار عقب‌تر از فرزندانشان هستند و اطلاعات آنها مربوط به زندگي فردي و گذشته است.
در حالي كه نيازهاي فرزندان شان براساس آموزش‌هاي مدرن حال و آينده است. ضمن اينكه اين ضارب خشن كه رفتار غيرانساني هم نشان داده را قبل از آنكه مجرم بدانم، قرباني تلقي مي‌كنم. قرباني عواملي كه بايد قبل از دادرسي قضايي و اجراي قانون كيفري مورد ارزيابي جرم‌شناختي و روانشناختي و جامعه‌شناختي قرار گيرند. آيا ما حق نداريم بپرسيم چرا افرادي كه در زمان تولد، بيگناه و سالم و فاقد هر گونه زمينه جنايت هستند در جواني مرتكب چنين جرايم غيرانساني مي‌شوند. آيا نبايد به نقش خانواده و اجتماع در هدايت افراد در تخلفات فردي و اجتماعي توجه داشته باشيم به طور قطع بايد به فكر چاره‌هاي علمي و اجرايي بود و گرنه...

منبع : روزنامه ایران

 

جرم نظامی

جرم نظامی

* محمدعلي اكبرپور- قاضي دادگاه نظامي تهران
امنيت ملي و نظم عمومي، بستر آرامش جامعه و همه فعاليت هاي اجتماعي انسان است. دولت ها به منظور برقراري امنيت اجتماعي و نگهباني از نظم عمومي نيروهاي نظامي و انتظامي مسلح و متعهدي را آماده مي كنند كه آراسته به نظم و انضباط خاصي هستند. زيرا عقيده دارند نيروي منظم و منضبط است كه مي تواند از استقلال و امنيت ملي در برابر دولت هاي متجاوز دفاع كند و نظم داخلي جامعه را برقرار سازد .قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مأموريت پاسداري از تماميت ارضي كشور و نگهباني از انقلاب اسلامي و دستآوردهاي آن و نظم عمومي را بر عهده نيروهاي مسلح نهاده است.مأموريت و مسؤوليت هاي خاص نيروهاي مسلح موجب شده است تا از حقوق انضباطي خاصي پيروي كنند كه با حقوق انضباطي و اداري ديگر بخش هاي اعمال حاكميت دولت، تفاوت اساسي دارد.اين حقوق انضباطي پادگاني، تابع قوانين و مقررات كيفري مخصوصي است كه از آن به حقوق جزاي نظامي تعبير مي شود.حقوق جزاي نظامي شاخه اي از حقوق جزا است و موضوع آن مطالعه مجموعه قوانين و مقررات مربوط به جرم نظامي است هرچند قانون اساسي سازمان و تشكيلات قضايي رسيدگي كننده به جرم نظامي را بخشي از قوه قضائيه و مشمول اصول و قواعد مربوط به اين قوه دانسته است ليكن با تأسيس دادگاه هاي نظامي،صلاحيت دادرسي جرم نظامي را به دادگاه هاي نظامي اختصاص داده است و مرجع رسيدگي كننده به جرم نظامي را از مراجع قضايي صالح رسيدگي به جرم عمومي، جدا كرده است علاوه بر قانون اساسي ، قوانين و مقررات عادي نيز از نظر آئين دادرسي و رژيم مجازات قانوني و روابط بين الملل ميان جرم نظامي و جرم عمومي تفاوت قائل شده است.
نياز به دادرسي فوري و سرعت عمل در تصميم گيري و ادله اثباتي خاصي در برخي از جرايم نظامي و لزوم شدت مجازات در مواقعي كه يگان در درگيري مستقيم رزمي با دشمن قرار دارد و حفظ اسناد و اسرار نظامي و آمادگي دفاعي پيوسته و دائمي نيروها براي حراست از استقلال و امنيت كشور از جمله دلائل اين تفاوت ها مي باشد .
جرم نظامي و اقسام آن
برابر ماده 2 قانون مجازات اسلامي هرفعل يا ترك فعلي كه قانون براي آن مجازات تعيين كرده است جرم محسوب مي شود و جرم نظامي نيز از اين قاعده كلي مستثني نيست و هرجا كه مقنن نقض انضباط پادگاني يا تخلف از وظائف و تكاليف نظامي را جرم دانسته و براي آن مجازات تعيين كرده است جرم نظامي محقق مي شود. همانند فرار از خدمت ،ترك پست نگهباني يا اقدام برخلاف شأن و شخصيت اجتماعي نظامي به نحوي كه موجبات بدبيني مردم نسبت به نيروهاي مسلح را فراهم سازد.بديهي است اين قبيل جرايم جزء جرايم خاص نظامي هستند و ارتكاب آنها از سوي غيرنظامي ها جرم محسوب نمي شود اما قانونگذار جرايم نظامي را محدود به همين اعمال مجرمانه ندانسته و بعضي از جرايم عمومي را با شرائط و ضوابط خاصي جرم نظامي قلمداد كرده است و صلاحيت ذاتي رسيدگي به آنها را به دادگاه نظامي ارجاع داده است.
به طور كلي جرايم نظامي به دو دسته كلي جرايم خاص نظامي و ديگري جرايم مشترك نظامي تقسيم مي شود. دسته اول جرايم خالص و كاملاً نظامي هستند كه صرفاً به نظامي ها تعلق دارد و ارتكاب آن از طرف اشخاص غيرنظامي جرم به حساب نمي آيد. اصولاً ميزان مجازات جرايم خاص نظامي در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح پيش بيني مي گردد .دسته دوم جرايمي است كه مختص نيروهاي مسلح نيست و اعم از اينكه ارتكاب آن از سوي نظامي باشد و يا فردي غيرنظامي آن را مرتكب شود جرم شناخته شده و براي آن مجازات تعيين گرديده است و اين جرايم،جرايم مشترك نظامي ناميده مي شوند.
راه حل حقوق عرفي ايران براي تعيين كيفرجرايم مشترك نظامي اين است كه هرگاه نقض انضباط مربوط به مأموريت ها و وظائفي است كه همه نيروهاي مسلح پيرو آن هستند و تهديد جدي براي نظم كلي نيروها است،مجازات آن را از مجازات جرايم عمومي جدا كرده و مطابق قانون جزاي نظامي،كيفر ويژه اي براي آن درنظر گرفته است. همانند جرم جاسوسي و افشاء اسرار نظامي و شورش كه مجازات هاي پيش بيني شده براي نظاميان در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح با كيفرهاي مقرر در قانون مجازات عمومي فرق دارد و هرگاه نقض مقررات پادگاني از درجه اهميت كمتري برخوردار باشد كميت و كيفيت مجازات آن جرم را به قانون مجازات عمومي ارجاع داده است.
 تبصره ماده دو قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 82 مقرر مي كند«در مواردي كه مجازات جرمي در اين قانون ذكر نشده باشد چنانچه رسيدگي به آن جرم در صلاحيت دادگاه نظامي باشد، دادگاه هاي نظامي طبق مقررات مربوط به آن جرم، تعيين كيفر مي نمايند و اعمال تخفيف و تبديل مجازات به موجب همان قانون خواهد بود.»
تعريف جرم نظامي
ضابطه و معياري كه قوانين موضوعه جاري براي شناسائي و تشخيص جرم نظامي معين كرده اند و فصل مميزه جرم نظامي از جرم عمومي است، وجود دو صفت توأم با يكديگر در يك فعل مجرمانه است. يكي از دو وصف، مربوط به شخصيت حقوقي مرتكب جرم است يعني بايد فاعل و انجام دهنده جرم از اعضاي نيروهاي مسلح باشد. ماده يك قانون دادرسي نيروهاي مسلح مصوب 1364 تصريح مي كند كه رسيدگي به جرايم مربوط به وظائف خاص نظامي و انتظامي اعضاي نيروهاي مسلح در صلاحيت دادگاه هاي نظامي است. وصف دوم مربوط به وضعيت و شرايطي است كه در آن شرايط و اوضاع و احوال جرم واقع مي شود.
اصل 172 قانون اساسي مقرر كرده است كه جرايم مربوط به وظائف خاص نظامي و انتظامي، جرم نظامي است و ماده يك قانون دادرسي نيروهاي مسلح در اجراي اصل مذكور ،جرايم مربوط به وظائف خاص نظامي را اين گونه تعريف كرده است«منظور بزه هايي است كه اعضاي نيروهاي مسلح در ارتباط با وظايف و مسؤوليت هاي نظامي و انتظامي كه طبق قانون و مقررات به عهده آنان است، مرتكب گردند.»
شوراي نگهبان جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي را به شرح زير تفسير كرده است.
«مفهوم كلي جرايم مربوط به وظائف خاص نظامي و انتظامي روشن است و محتاج به تفسير نيست و منظور تخلفاتي است كه مأمور نظامي يا انتظامي در ارتباط با وظائف خاص خود مرتكب مي شود و وظائف و حدود آن را قانون معين مي كند.»(1)
اداره حقوقي دادگستري نيز به استعلامي كه در اين خصوص به عمل آمده است چنين پاسخ داده است «جرم نظامي عبارت است از جرايمي كه نيروهاي مسلح در ارتباط با وظايف و مس‍ؤوليت هاي نظامي و انتظامي و به سبب خدمت در سازمان يا واحد نظامي مربوط كه طبق قانون و مقررات به عهده آنها است مرتكب مي شوند.(2)
با توجه به توصيف هاي قانوني، ضابطه و ملاك تشخيص جرم نظامي در سيستم حقوقي لازم الاجراي فعلي، فقط شخصيت مرتكب جرم نيست و مرتكب جرم علاوه بر عضويت در نيروهاي مسلح بايد در ارتباط با وظايف و مسؤوليت هاي خاص نظامي و انتظامي خود مبادرت به ارتكاب جرم نمايد.علي رغم تفاسير و تعاريف متعددي كه از مفهوم جرايم مربوط به وظائف خاص نظامي و انتظامي ارائه شده است واقعيت اين است كه موضوع از وضوح و صراحت كافي برخوردار نيست به همين علت عده اي با اين پيش فرض ذهني كه جرم نظامي عبارت از جرمي است كه فقط يك نظامي قادر به ارتكاب آن باشد جرايم نظامي را به چند جرم ساده و خالص نظامي محدود مي كنند در صورتي كه قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و ساير قوانين موضوعه اين استنباط و برداشت از قانون اساسي را نفي كرده است وبسياري از جرايم مشترك را كه غيرنظامي هم توانايي ارتكاب آن را دارد جرم نظامي قلمداد و براي آن مجازات خاص معين كرده است و رويه قضايي آن را تأييد كرده است.
منابع:
(1)مجموعه نظريات شوراي نگهبان ص 656
(2)نظريات كيفري اداره حقوقي ج1 ص 548

جرایم نظامی

جرایم نظامی عبارت است از قصور نظامیان در حفظ انضباط و تخلف از وظایف که به مناسبت شغل به آن­ها محول شده است.[1]
امنيت ملی و نظم عمومی، بستر آرامش جامعه و همه فعاليت­های اجتماعی انسان است. دولت­ها به منظور برقراری امنيت اجتماعی و نگهبانی از نظم عمومی، نيروهای نظامی و انتظامی مسلح و متعهدی را آماده می­كنند كه آراسته به نظم و انضباط خاصی هستند، زيرا عقيده دارند نيروی منظم و منضبط است كه می­تواند از استقلال و امنيت ملی در برابر دولت­های متجاوز دفاع كند و نظم داخلی جامعه را برقرار سازد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مأموريت پاسداری از تماميت ارضی كشور و نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن و نظم عمومی را بر عهده نيروهای مسلح نهاده است. (اصل 150 ق.ا)
مأموريت و مسؤوليت­های خاص نيروهای مسلح موجب شده است تا از حقوق انضباطی خاصی پيروی كنند كه با حقوق انضباطی و اداری ديگر بخش­های اعمال حاكميت دولت، تفاوت اساسی دارد. اين حقوق انضباطی پادگانی، تابع قوانين و مقررات كيفری مخصوصی است كه از آن به حقوق جزای نظامی تعبير می­شود.
حقوق جزای نظامی شاخه­ای از حقوق جزا است و موضوع آن مطالعه مجموعه قوانين و مقررات مربوط به جرم نظامی است. هرچند قانون اساسی، سازمان و تشكيلات قضايی رسيدگی كننده به جرایم نظامی را بخشی از قوه قضائيه و مشمول اصول و قواعد مربوط به اين قوه دانسته است؛ ليكن با تأسيس دادگاه‌های نظامی، صلاحيت دادرسی جرایم نظامی به دادگاه­های نظامی اختصاص یافته است و مرجع رسيدگی كننده به جرایم نظامی را از مراجع قضايی صالح رسيدگی به جرم عمومی، جدا كرده است. علاوه بر قانون اساسی، قوانين و مقررات عادی نيز از نظر آئين دادرسی و رژيم مجازات قانونی و روابط بين الملل ميان جرم نظامی و جرم عمومی تفاوت قایل شده است.
 
نظامی[2] به کسی اطلاق می­شود که به موجب قانون استخدام مربوط به هر یک از نیروهای مسلح، به استخدام این نیروها درآمده باشد و یا به موجب قانون خدمت نظام وظیفه عمومی، در یکی از دوره­های ضرورت، احتیاط یا ذخیره  مشغول خدمت باشد.
بر اساس بندهای هشت­گانه ماده 1 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح؛ اقسام نظامی عبارتند از:
1.   کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان­های وابسته
2.   کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان­های وابسته
3. کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمان­های وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
4.   کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان­های وابسته
5.   کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
6.   کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن
7. محصلان مرکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
8. کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضای نیروهای مسلح محسوب می­شوند.
 
ضابطه تشخیص جرایم نظامی:
هر چند در بسیاری از موارد، جرم نظامی از جرم عادی قابل تفکیک است مثل فرار نظامیان یا شورش و تمرد آنان؛ اما در تمام موارد، این­گونه نیست چرا که درباره نظامی بودن برخی جرایم عمومی که نظامیان هم ممکن است به ارتکاب آن متهم شوند، تردید وجود دارد. به عنوان مثال اگر فردی از نیروهای مسلح داخل پادگان، مواد مخدر استعمال نماید یا اهانت کند یا دیگری را به قتل برساند در حالی که در حال استراحت بوده و نه در حال انجام خدمات نظامی، آیا جرم وی نظامی است یا جرم عمومی.[3]
اصولا جرایمی که یک نظامی مرتکب می­شود دو گونه است:
1. جرایم صرف نظامی؛ جرایمی است که فقط نظامیان قادر به ارتکاب آن هستند و ارتکاب آن از سوی غیر نظامیان ممکن نیست و چه بسا در صورت ارتکاب آن از سوی فرد غیر نظامی، هیچ­گونه مسؤولیت کیفری در بر نداشته باشد مانند خوابیدن حین نگهبانی، ترک پست و ... .
2. جرایمی که نظامیان و غیر نظامیان هر دو قادر به ارتکاب آن هستند مانند خریداری اسلحه یا مخفی کردن آن، ارتشاء و ... .
جرایم نظامی همان جرایم صرف نظامی هستند که در دسته اول قرار می‌گیرند.[4]
بنابراین ملاک و معیار تشخيص جرایم نظامی، اولا شخصیت مرتکب جرم است که باید از عضو نیروهای مسلح بوده باشد و ثانیا طبیعت جرم است که باید در ارتباط با وظايف و مسؤوليت­های خاص نظامی و انتظامی خود مبادرت به ارتكاب جرم نمايد.[5]
 
فواید تفکیک جرایم نظامی از جرایم عمومی
فواید حاصل از تشخیص جرایم نظامی از جرایم عمومی را می­توان هم در حقوق بین الملل و هم در حقوق داخلی بررسی نمود.
 
صلاحیت محاکم
رسیدگی به جرایم نظامی در صلاحیت محاکم نظامی می­باشد. محاکم نظامی، مرجع قضایی کیفری اختصاصی قلمداد می­شوند و از حیث سازمان و تشکیلات دادرسی، متفاوت از نظام قضایی دادگاه­های عمومی هستند.[6]
 
استرداد مجرمین
به موجب قراردادهای بین المللی و مقررات داخلی کشورها، استرداد مجرمان نظامی پذیرفته نیست.
مرتکبان جرایم عمومی هرچند از کارکنان نیروهای مسلح باشند؛ اما به دلیل این­که جرایم ارتکابی آنان از جرایم نظامی نمی­باشد، قابل استرداد هستند؛ لیکن مرتکبان جرایم صرف به دلیل این­که جرم ارتکابی آنان از جمله جرایم نظامی می­باشد، غیر قابل استرداد می­باشند.[7]
سرفصل­های جرایم نظامی
برابر ماده 2 قانون مجازات اسلامی، هر فعل يا ترك فعلی كه قانون برای آن مجازات تعيين كرده است، جرم محسوب می­شود و جرایم نظامی نيز از اين قاعده كلی مستثنی نيستند.
جرایم نظامی فقط و فقط در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، پیش بینی شده و مشتمل بر پنج فصل می­باشند.
فصل اول: جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی همچون جرم براندازی و جاسوسی
فصل دوم: جرایم برخلاف تکالیف نظامی همچون جرایم ناشی از عدم اجرای اوامر فرماندهان و جرایم ناشی از تیراندازی­های غیرقانونی
فصل سوم: فرار از خدمت
فصل چهارم: جرایم مالی همچون سرقت، ارتشاء و اختلاس
فصل پنجم: سایر جرایم نظامی همچون استفاده غیر قانونی از البسه رسمی یا علایم و نشان­های نظامی و یا جرایم ناشی از تخلفات رایانه­ای

قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی کشور

قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههای نظامی کشور

مصوب 6/5/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام

ماده 1_ هرگاه در حين تحقيقات و رسيدگي به جرايم خاص نظامي يا انتظامي ، جرايم ديگري كشف شود ، سازمان قضايي نيروهاي مسلح مجاز به رسيدگي مي باشد .

ماده 2_ جرايمي كه اسراي ايراني عضو نيروهاي مسلح ، در مدت اسارت مرتكب شده اند و نيز جرايم اسراي بيگانه در مدت اسارتشان در كشور ، در سازمان قضايي نيروهاي مسلح رسيدگي مي شود .

ماده 3_ كليه جرايم نظاميان داراي درجه سرتيپي و بالاتر در مراجع قضايي ذيربط در تهران رسيدگي مي شود .

قانون « تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه هاي نظامي » در اجراي بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي در جلسه روز پنجشنبه مورخ ششم مرداد ماه يكهزارو سيصد و هفتاد و سه مجمع تشخيص مصلحت نظام مشتمل بر سه ماده بشرح فوق به تصويب رسيد .

نظريات مشورتي مرتبط:

نظريه مشورتي شماره 5270/7 مورخ 2/11/1364

اداره حقوقي قوه قضائيه :

سؤال : در صورتيكه متهم در زمان ارتكاب جرم ، نظامي بوده و بعداً مستعفي يا ترخيص و يا بازنشسته شود ، آيا رسيدگي به جرم متهم در صلاحيت محاكم نظامي است يا محاكم دادگستري ؟

پاسخ : ملاك و معيار در تعيين صلاحيت محاكم كيفري ، تاريخ وقوع جرم است بنابراين هرگاه متهم در زمان ارتكاب جرم ، ارتشي بوده و بزه ارتكابي ، مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي باشد ، رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه هاي نظامي خواهد بود . استعفاء ، ترخيص و بازنشستگي بعدي ، صلاحيت قبلي محاكم نظامي را تغيير نمي دهد .

نظريه مشورتي شماره 7259/7 مورخ 17/12/1365

اداره حقوقي قوه قضائيه :

سؤال : جرايم ارتكابي افراد نظامي اداره زندانها ، كه در حين انجام وظيفه يا به سبب آن واقع مي گردد ، در صلاحيت چه مرجعي است ؟

پاسخ : پرسنل اداره زندانها ، هرگاه از افراد نيروهاي مسلح باشند ، رسيدگي نسبت به جرايم خاص نظامي و انتظامي آنان ، در صلاحيت دادگاه هاي نظامي خواهد بود .

نظريه مشورتي شماره 1763/7 مورخ 20/7/1370

اداره حقوقي قوه قضاييه :

سؤال : رسيدگي به كدام دسته از جرايم پرسنل نيروي انتظامي ، در صلاحيت محاكم نظامي است ؟

پاسخ : فقط رسيدگي به جرايم خاص انتظامي افراد نيروي انتظامي در صلاحيت محاكم نظامي است ، ولي جرايمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب مي شوند و ساير جرايم عمومي آنان ، درمحاكم عمومي رسيدگي مي شود .

نظريه شماره 6193/7 مورخ 27/8/1378 سازمان قضايي نيروهاي مسلح

سؤال : با توجه به ماده يك قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي نظامي كشور مصوب 73 كه مقرر داشته هرگاه در حين تحقيقات و رسيدگي به جرايم خاص نظامي و انتظامي جرايم ديگري كشف شود سازمان قضايي نيروهاي مسلح مجاز به رسيدگي مي باشد ، مقصود از جرايم ديگري كشف شود انتساب اين جرايم مكشوفه به افراد نظامي است ؟ يا چنانچه از افراد غيرنظامي نيز جرايمي كشف گردد و عناوين مشاركت يا معاونت نداشته باشد سازمان قضايي مجاز به رسيدگي است ؟ بر فرض اينكه ملازمه رسيدگي نيز مطرح نباشد.

پاسخ : ماده 1 قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي نظامي كشور مصوب سال 1373 صرفاً ناظر به ساير جرايمي است كه نظاميان مرتكب مي شوند ، لذا تعميم صلاحيتي اين محاكم به جرايم ارتكابي از سوي غيرنظاميان كه فاقد عناوين مشاركت يا معاونت باشند محمل قانوني ندارد . به علاوه مواد 55 و 56 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 نيز مؤيد همين معني مي باشد .

نظريه شماره 4463/7 مورخ 1/6/1382 سازمان قضايي نيروهاي مسلح

سؤال : مطابق ماده 3 قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي نظامي مصوب سال 73 مجمع تشخيص مصلحت نظام و ماده واحده تفسيري سال 74 به جرايم نظاميان داراي درجه سرتيپ دومي و بالاتر كه شاغل در محل هاي سرلشكري ويا فرماندهي تيپ مستقل هستند در مراجع قضايي ذيربط در تهران رسيدگي مي شود . حال اگر چنانچه شخصي در زمان ارتكاب بزه از جهت درجه و شغل در جايگاه مورد اشاره نبوده ولي در حين تحقيقات و يا رسيدگي به پرونده از موقعيت فوق بهره مند شود ، فرضاً سرهنگ بوده بعداً سرتيپ شده و يا فرمانده تيپ مستقل نبوده و در زمان شروع به رسيدگي يا جريان رسيدگي فرمانده تيپ مستقل شود ويا برعكس در زمان وقوع جرم از موقعيت شغلي مورد اشاره در ماده 3 برخوردار بوده لكن به دلايلي از جمله تنزيل درجه و غيره در زمان رسيدگي به پرونده موقعيت و جايگاه مزبور را نداشته باشد . مرجع صالح رسيدگي به چنين مواردي مرجع قضايي محل وقوع بزه مي باشد يا مركز ؟

پاسخ : مطابق ماده واحده قانون تفسير ماده 3 قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي نظامي كشور مصوب سال 1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام ، نظامياني مشمول اين ماده مي شوند و به جرايم آنان درمراجع قضايي ذيربط در تهران رسيدگي مي شود كه زمان ارتكاب جرم اولاً داراي درجه سرتيپ دومي يا بالاتر باشند . ثانياً شاغل در محلهاي سرلشكري يا فرماندهي تيپهاي مستقل باشند .

باعرض سلام احتراما باعنايت به برگزاري مراسم بزرگداشت استادعالي قدر حقوق جناب دكتر كاتوزيان درروز سه شنبه مورخ ٢٧ارديبهشت١٣٩٠ساعت٤بعدازظهردر تالارانتظارازاساتيد محترم ودانشجويان حقوق دعوت به عمل مي آيد. خواهشمند است به ساير دوستان اطلاع رساني نماييد. باتشكر

آدم ربایی

عنوان  :  آدم ربايي
نویسنده :  محسن نجف پور
كلمات كليدي  :  ربودن، به عنف، تهديد، حيله، آدم ربا، بقصد انتقام بدون رضايت، انتقال، آزادي تن، سلب آزادي تن، قصد نامشروع
تعريف: به انتقال يك شخص بدون رضايت او از محلي به محل ديگر به وسيله زور، تهديد يا فريفتن آدم ربايي گفته مي‌شود.[1]
 
بيان مطلب:
آدم ربايي به معناي سلب آزادي تن است بنابراين ابتدا بايد معناي آزادي تن را دانست كه چنين بيان شده است:
آزادي بدني بر فرد بطوري كه بتواند از هر نقطه كشور به نقطه ديگر آن مسافرت نموده يا نقل مكان دهد يا از كشور خود خارج شده و به آن مراجعت نمايد و از توقيف بدون جهت محفوظ و مصون باشد نتيجه اين آزادي لغو بردگي، منع توقيف و حبس بدون مجوز اشخاص است.
 پس آدم ربايي به معناي سلب آزادي تن ديگري بدون رضايت او و با قصد نامشروع از راه جابجايي از محلي به محل ديگر مي‌باشد.[2]
سابقه تخفيفي جرم آدم ربايي:
در مواد 202 و 203 قانون مجازات عمومي منسوخ مطرح گرديد متعاقب آن ماده واحده طرح قانون مربوط به تشديد مجازات رانندگان متخلف در سال 1335 به تصويب رسيد در سال 1353 بالغو مواد 202 و 203 ق، م. 4، قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص وضع شد كه بموجب ماده 12 اين قانون مواد 202 و 203 لغو مي‌شود و در حال حاضر با تصويب ماده 621 ق. م. 1. بايد قانون تحديد مجازات ربايندگان اشخاص را بدليل دامنه شمول ماده 621 ملغي بدانيم و اداره حقوقي قوه قضائيه طبق نظريه 1208/7- 14/5/1376 معتقد به منسوخ بودن آن قانون دارد.[3]
جرم آدم ربايي از ديدگاه فقهي:
آدم ربايي جرمي است كه از گذشته‌هاي دور وجود داشته و قانونگذار اسلامي نيز در مورد آن سكوت نكرده و احكامي را در مورد بودن انسان بيان كرده است عده‌اي هم كوشيده‌اند آن را تحت عناوين عام تعزير است و افساد في‌الارض قرار دهند. عنوان آدم ربايي يكي از مصاديق خاص افساد في‌الارض است.
 شيخ طوسي در كتاب النهايه ص 102 مي‌فرمايد:
هر كسي انسان آزادي را بربايد و بفروشد بايد دست‌اش قطع شود زيرا چنين شخصي مفسد في‌الارض است پس آدم ربايي در تقسيم بندي جرايم از نظر فقهي جزء جرايم تعزيري مي‌باشد زيرا جرايم حدّي محصور بوده و آدم ربايي جزء موارد احصاء شده نيست بنابراين احكام عمومي جرم آدم ربايي همان احكام عمومي بقيه جرايم است اطلاق ماده 621 ق. م. 1 اقتضاء مي‌كند كه شامل مجني عليه ديوانه و عاقل بشود و تفاوتي از اين جهت نباشد اما در نوشته‌هاي فقهي آمده چنانچه مجني عليه ديوانه باشد و ربوده شود حكم سرقت بر او بار مي‌شود.[4]
 
عناصر جرم آدم ربايي:
الف) عنصر مادي:
1-  موضوع جرم آدم ربايي ساده: انسان زنده كه حداقل 15 سال داشته باشد و در غير اين صورت ممكن است مشمول آدم ربايي مشدد و يا دزديدن طفل تازه متولد شده يا مخفي كردن اموات قرار گيرد.
2-   رفتار مجرمانه: انتقال جسم مجني عليه از محلي به محل ديگر با زور و تهديد و حيله بطوري كه مجني عليه اراده‌اي از خود نداشته باشد.
3-   مرتكب و شكل ارتكاب:  هر كسي مي‌تواند باشد كه به صورت مباشرت يا مداخله و غير مستقيم قابل تحقق است كه بحث مباشرت شركت و معاونت پيش مي‌آيد.
4-       عدم رضايت مجني عليه شرط لازم است و بدون آن جرم محقق نمي‌شود.
5-   نتيجه مجرمانه: درست است در ماده 621 ق. م. 1. از نتيجه حرفي به ميان نيامده ولي آدم ربايي از جرايم مقيد مي‌باشد و نتيجه هم سلب آزادي از فرد ربوده شده مي‌باشد.[5]
ب) عنصر معنوي:
1- سوء نيت عام: مرتكب علاوه بر علم به موضوع جرم و وصف آن يعني انسان زنده بايد در انجام عمل عامل هم باشد و علم و آگاهي مرتكب به عدم رضايت بزه ديده شرط نيست اين جرم مطلق است و نيازي به سوء نيت خاص ندارد و مفروض است پس ربودن انسان زنده كه در حال خواب يا بيهوشي است مشمول اين حكم مي‌باشد.[6]
2- انگيزه مرتكب: علي الاصول مقنن انگيزه را به عنوان يكي از اجزاء تشكيل دهنده عنصر رواني جرايم بشمار نمي‌آورد و داشتن انگيزه شرافتمندانه در جرايم تعزيري و بازدارنده از جهات مخففه محسوب مي‌شود با اين وجود انگيزه يكي از اجزاء عنصر معنوي جرم آدم ربايي به شمار مي‌آيد هر چند مقنن در ماده 621(قانون مجازات اسلامی) [7]واژه قصد را بكار برده است ولي اين واژه دلالت برانگيزه مي‌كند و دلالت بر سوء نيت خاص ندارد و فرد آدم ربا بايد عمد در ربودن فرد داشته باشد و با توجه به اينكه نتيجه جرم آدم ربايي از عمل مرتكب منفك نيست بنابراين سوء نيت خاص در سوء نيت عام مرتكب مستتر است و كسي كه قصد ربودن كسي را دارد در ضمن قصد سلب آزادي او را نيز دارد.[8]
ج) عنصر قانوني:
 عنصر قانونی جرم ماده 621 قانون مجازات اسلامي مي‌باشد.
 
علل تشديد مجازات آدم ربايي:
1-      سن مجني عليه كمتر از 15 سال تمام باشد
2-  ربودن با وسيله نقليه باشد. وسيله نقليه منصرف به وسيله نقليه موتوري است اما اطلاق آن در اينجا شامل وسيله نقليه غير موتوري مانند دوچرخه هم مي‌شود و علت مشدد بودن هم چون باعث تسهيل در ارتكاب جرم و باعث رعب و وحشت و امكان فرار مجني عليه هم كمتر مي‌شود
3-  رساندن آسيب جسمي به مجني عليه. اگر چه ظهور در آسيب جسمي دارد اما ظاهراً شامل آسيب‌هاي روحي و رواني هم مي‌شود
4-  رساندن آسيب حيثيتي به مجني عليه. در صورتيكه بزه ديده مؤنث يا پسر بچه زيبا باشد مفروض گرفته مي‌شود در غير اين صورت بايد از طرف مجني عليه ثابت شود.[9]
 
صور خاص آدم ربايي:
1-      ربودن طفل تازه متولد شده ماده 631 ق. م. 1.
2-      مخفي كردن اموات ماده 635
3-      مخفي كردن مجرم
4-  ربودن اتباع ايراني: قانون تشديد مقابله با اقدامات تروريستي دولت آمريكا مصوب 10/8/1368[10]
 
مختصات جرم آدم ربايي:
1)      از جرايم آني بشمار مي‌رود.
2)      مقيّد به نتيجه مي‌باشد
3)      از جرايم غير قابل گذشت مي‌باشد
4)      طبق بند 2 ماده 30 ق. م. 1 مجازات اين جرم غير قابل تعليق مي‌باشد.[11]
 
مجازات جرم آدم ربايي:
طبق ماده 621 در جرم آدم ربايي ساده مجازات آن حبس از 5 الي 15 سال و در صورتيكه سن مجني عليه كمتر از 15 سال يا ربودن با وسيله نقليه باشد يا به مجني عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود مرتكب به حداكثر مجازات يعني 15 سال حبس محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم مي‌گردد.
 
فرق بازداشت غير قانوني با آدم ربايي:
1-  فاعل اين جرم مقامات قضايي و مأموران ذي صلاح هستند اما آدم ربايي توسط افراد عادي صورت مي‌گيرد
2-      اين جرم از طريق صدور دستور و قرار است ولي آن از طريق انجام فعل مادي ربودن
3-  دستور بازداشت ممكن است منتهي يا بازداشت نشود مثلاً متهم در دسترسي نباشد يا وثيقه بدهد ولي آدم ربايي اينطوري نيست
4-      آدم ربايي بصورت مخفيانه انجام مي‌شود ولي بازداشت بصورت اداري و علني [12]
 


[1] . شاملو احمدي، محمد حسين، فرهنگ اصطلاحات و عناوين جزايي/  1380 ، چاپ اول،  ص 14  و  زراعت، عباس؛ حقوق جزاي اختصاصي (جرايم عليه اشخاص)/ قم، انتشارات نگين، 1385، چاپ سوم، جلد اول، ص 325.
[2] . زراعت، عباس؛ حقوق جزاي اختصاصي (جرايم عليه اشخاص)/ قم، انتشارات نگين، 1385، چاپ سوم، جلد اول، ص 325.
[3] . آقايي‌نيا، حسين؛ حقوق كيفري اختصاصي، جرايم عليه اشخاص/ تهران، نشر ميزان، 1385، چاپ اول،جلد اول، ص 159.
[4] . زراعت، عباس؛ حقوق جزاي اختصاصي (جرايم عليه اشخاص)/ قم، انتشارات نگين، 1385، چاپ سوم، جلد اول، ص 350 و   زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامي، بخش تعزيرات/ تهران، انتشارات ققنوس 1382جلد 2 ص 348.
[5] . آقايي‌نيا، حسين؛ حقوق كيفري اختصاصي، جرايم عليه اشخاص/ تهران، نشر ميزان، 1385، چاپ اول،جلد اول، ص 161.
[6] . آقايي‌نيا، حسين؛ حقوق كيفري اختصاصي، جرايم عليه اشخاص/ تهران، نشر ميزان، 1385، چاپ اول،جلد اول، ص 167.
[7] قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران
[8] . حسينجاني، بهمن؛حقوق جزاي اختصاصي/ تهران، انتشارات نشر داديار نسل نيكان، 1382، چاپ اول، جلد اول، ص 303.
[9] . زراعت، عباس؛ حقوق جزاي اختصاصي (جرايم عليه اشخاص)/ قم، انتشارات نگين، 1385، چاپ سوم، جلد اول، ص 346 و گلدوزيان، ايرج، حقوق جزاي اختصاصي، ص 205.
[10] . زراعت، عباس؛ حقوق جزاي اختصاصي (جرايم عليه اشخاص)/ قم، انتشارات نگين، 1385، چاپ سوم، جلد اول، ص 535  و  گلدوزيان، ايرج، حقوق جزاي اختصاصي، ص 200.
[11] . حسينجاني، بهمن؛حقوق جزاي اختصاصي/ تهران، انتشارات نشر داديار نسل نيكان، 1382، چاپ اول، جلد اول، ص 304.
[12] . زراعت، عباس؛ حقوق جزاي اختصاصي (جرايم عليه اشخاص)/ قم، انتشارات نگين، 1385، چاپ سوم، جلد اول، ص 539.

 


 

تداخل مصادیق جرایم صدور چک بلامحل و کلاهبرداری

تداخل مصادیق جرایم صدور چک بلامحل و کلاهبرداری

مقدمه

یکی از شایع‌ترین اعمال حقوقی بین مردم استفادة از چک به عنوان وسیلة پرداخت وجه است. در عمل گیرندة چک پس از مواجه شدن با مشکل عدم پرداخت وجه آن، هنگامی که دارندة چک بلامحل تحت عنوان کلاهبردرای مبادرات به طرح شکایت علیه صادر کننده می‌کند. در اکثر قریب به اتفاق موارد، دادسرا به استناد وجود قانون صدور چک، دعوای کلاهبرداری را قابل استماع ندانسته و با استناد به آن قانون به عنوان قانون ویژه، به ادعای شاکی در زمینة این که چک به دنبال یک سلسله اعمال و مانورهای متقلبانه صادر گردیده و منتهی به بردن مال وی توسط صادرکننده شده است، توجهی ننموده و قرار منع تعقیب متهم را صادر می‌کند. (البته از دیگر دلایل تمایل قضات دادسراها به صدور قرار منع پیگرد متهمان، تخلف بودن صدور غیر موجه قرار مجرمیت است، در حالی که عکس حالت مذکور، موجد مسؤولیت انتظامی برای ایشان نیست.)

اما از مداقه در قوانین جاری می‌توان به این نتیجه رسید که خلاف رویة معمول نباید در تمام موارد، عمل صادرکنندة چک بلامحل را تنها با قانون صدور چک منطبق دانست، بلکه دادسرا می‌تواند با دقت در اوضاع و احوال و شرایط خاصی که منجر به صدور چک بلامحل مورد شکایت شده است، به ادعای شاکی مبنی بر «کلاهبرداری» توجه نموده و از این جهت به شکایت وی رسیدگی کند. این معضلی است که در مقالة حاضر به آن پرداخته شود.

گفتار اول: تفاوتهای دو جرم

مسلم است بین جرم «صدور چک بلامحل» با جرم «کلاهبرداری» تفاوت‌های اصولی و فاحشی وجود دارد که در اینجا به مهمترین آنها اشاره می‌گردد:

1 ـ شرایط متفاوت تحقق جرم کلاهبرداری در مقایسه با جرم صدور چک بلامحل

از یک طرف مطابق قانون صدور چک (مصوب تیرماه 1355 و اصلاحات بعدی)، چنان‌چه صادر کنندة چک، آن را به نحوی صادر کند که از طرف بانک قابل پرداخت نباشد، عمل وی با حصول شرایط قانونی جرم و مستوجب مجازات است، زیرا زمانی که صادرکننده، مبادرت به صدور چک می‌نماید، باید در تاریخ مندرج، معادل مبلغ آن را در بانک محال‌علیه محل به صورت نقد یا اعتبار قابل استفاده، داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن، چک را صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید، یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز، نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه آن خودداری کند. از طرف دیگر برابر مادة (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم، یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد، یا به امور غیرواقع امیدوار کند، یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.

هرچند، از بانک خارج کردن وجهی که به اعتبار آن، چک صادر شده است، یا صدور دستور عدم پرداخت وجه آن به بانک بدون دلیل موجه، یا تنظیم چک به صورتی که از نظر بانک قابل پرداخت نباشد و خصوصاً صدور چک با علم به بسته بودن حساب بانکی، در بدو امر این تصور را به ذهن متبادر می‌سازد که این موارد، با مصادیقی که در مادة (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری احصاء شده است تفاوتی نداشته و صدور چک بلامحل نیز دارای همان اوصاف جرم کلاهبرداری است که بنا به عللی نسبت به آن، قانون خاصی تدوین شده است. با این احوال باید دانست که با وجود تشابهات زیادی که از این جهات بین جرم صدور چک بلامحل با جرم کلاهبرداری که هدف هر دو بردن مال غیر است تفاوت وجود دارد. یک تفاوت عمده‌ای که بین آن دو مشاهده می‌شود این است که در جرم صدور چک بلامحل، صادر کنندة بدون حیله و فریب تنها اقدام به صدور چکی می‌نماید که فاقد محل است، اما در جرم کلاهبرداری اسباب و عوامل خارجی که مبتنی بر خدعه، تقلب و اغوای دیگری می‌گردد، از ارکان ضروری تحقق جرم مذکور است که بدون انجام آن تمهیدات و مقدمات، امکان وقوع این جرم متصور نیست و در نتیجه ممکن است که مالباخته در قبال از دست دادن مال خود در اثر مانور متقلبانه‌ای که از ناحیة مرتکب جرم صورت گرفته، چک بلامحل دریافت کرده و یا این‌که اصولاً چکی نگرفته باشد. حال در این وضعیت، ایا می‌توان گفت که به لحاظ وجود قانون صدور چک به عنوان قانون خاص، در برابر قانون راجع به کلاهبرداری، شاکی را باید مجبور به تبعیت از قانون صدور چک نمود؟ در این خصوص باید گفت: هر چند که قانون صدور چک به عنوان یک قانون ویژه مطرح است، ولی عقیده به اجرای مطلب آن و لزوم تطبیق عمل هر صادر کنندة چک بلامحل با این قانون، پیامد فاسدی به همراه دارد که لازم است در آن تأمل و تعمق بیشتری صورت گیرد، از جمله این‌که، اگر شخصی با استفاده از تمام وسایل و امکانات موجود و منعکس در مادة (1) قانون تشدید، مال فرد یا افرادی را ببرد و در ازای آن «چک بلامحلی» صادر کرده و به آنها تحویل دهد، بنا به یک نظر باید عمل صادر کننده را با قانون صدور چک مطابقت داد و در این صورت، فعل او مشمول قانون راجع به کلاهبرداری نخواهد شد، ولی اگر در قبال همین عمل، متهم سفته‌ای به مالباخته تسلیم نموده باشد، عملش می‌تواند مشمول قانون تشدید قرار گیرد. بدیهی است که چنین تعبیر و تفسیری مغایر با هدف قانون‌گذار است، چرا که هرگاه شخصی خود را دارای اختیارات واهی و اعتبار قابل توجه معرفی کند که بدون توسل به عناوین مذکور، خروج مال از ید مالباخته میسر نمی‌گردیده و در مقابل اخذ آن مبادرت به صدور چک بلامحل نموده، عمل وی از مصادیق کلاهبرداری است. زیرا، آنچه مقصود قانون‌گذار بوده همانا افعال مندرج در ماده (1) قانون تشدید و رسیدن به نتیجة نهایی مورد نظر مجرم است، اعم از این‌که در مقابل مقدمه‌چینی‌های انجام شده که منتهی به بردن مال مجنی‌علیه گردیده، مرتکب «چک» صادر کرده، یا «سفته» یا «نوشتة عادی» داده و یا این‌که اصلاً «سندی»‌ به وی تسلیم نکرده باشد. بدین ترتیب، ملاحظه می‌گردد که هرگاه شرایط لازم برای ارتکاب جرم کلاهبرداری محقق گردد، حتی اگر سندی هم وجود نداشته باشد، عمل مرتکب می‌تواند از مصادیق جرم کلاهبرداری محسوب گردد. حال چگونه می‌توان در مورد مشابهی که شاکی، چک بلامحلی را نیز در اختیار دارد، از شکایت وی به عنوان کلاهبرداری ممانعت کرده و به استناد وجود قانون صدور چک، او را صرفاً به تعقیب موضوع از طریق آن قانون ملزم نمود؟

2 ـ وضیعت چکهای بلامحل مدنی (فاقد جنبة جزایی)

مصادیق این‌گونه چک‌ها، در اصلاحیة اخیر قانون صدور چک، بسیار گسترده شده، و اگر چک تحت آن شرایط صادر شود، قابلیت تعقیب جزایی را از دست می‌دهد، به خصوص درمورد وعده‌دار بودن (مدت‌دار) چک، که به عنوان حربه‌ای مؤثر توسط صادرکنندگان حرفه‌ای علیه دارندگان این گونه چک‌ها مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد، بدیهی است در صورتی که شاکی مجبور به تبعیت از قانون صدور چک، با وجود استحقاق وی در تعقیب قضیه به عنوان کلاهبرداری، باشد و چنان‌چه چک از نوع تضمینی، وعده‌دار، سفید امضاء و ... صادر شده و یا به هر علتی فاقد جنبة کیفری محسوب شود،‌ به لحاظ غیرجزایی بودن چک مذکور، شاکی راه تعقیب جزایی را به کلی از دست می‌دهد، حال آن‌که با عنایت به اصول و موازین حقوقی، مراجع قضایی، اصولاً مشکل قانونی برای استماع دعوا و رسیدگی به شکایت شاکی به استناد قانون تشدید ندارند.

3 ـ قابل گذشت بودن جرم صدور چک بلامحل

جرم صدور چک بلامحل از جرایم قابل گذشت است: در حالی که جرم کلاهبرداری غیرقابل گذشت می‌باشد. به این ترتیب ممکن است متهم تحت شرایط خاصی، شاکی را اغوا کرده و یا به نوعی او را تحت فشار قرار دهد و خلاصه به هر وسیله‌ای، موفق به اخذ رضایت شاکی، برای استخلاص خود گردد که در این صورت خلاف نظر قانونگذار و فلسفة تصویب قانون تشدید، در مورد لزوم مجازات اشخاص کلاهبردار به عنوان جرم عمومی، علی‌رغم ارتکاب جرم کلاهبرداری با قراردادن خود در زیر چتر قانون صدور چک، عملاً از مجازات مصون خواهند ماند.

4 ـ تفاوت مجازات چک بلامحل با کلاهبرداری

میزان مجازات‌ها در جرم چک بلامحل به مراتب کمتر از مجازات معینه در مورد جرم کلاهبرداری است. به طوری که مجازات صدور چک بلامحل، بر حسب مبلغ چک، متغیر از شش ماه تا دو سال حبس است. (جزای نقدی این جرم به موجب اصلاحیة 1382 لغو گردید). در صورتی که مجازات کلاهبرداری از یک تا هفت سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ شده، می‌باشد. ذکر مثالی در این خصوص موضوع را روشن‌تر می‌کند: در فرضی که شخصی به دنبال مانورهای متقلبانه، هشت میلیون ریال مال دیگری را برده و در مقابل آن چک بلامحلی به وی تسلیم نموده باشد، در صورت تطبیق عمل وی با قانون صدور چک و به فرض محکومیت، وی به جرم صدور چک بلامحل، حداکثر به شش ماه حبس و در صورت تقدیم دادخواست ضرر و زیان از جانب شاکی، صادرکننده به پرداخت مبلغی در حق وی نیز محکومیت پیدا خواهد کرد. ولی در صورتی که مسأله با قانون تشدید مجازات کلاهبرداری انطباق داده شود، متهم به حداکثر هفت سال حبس و پرداخت هشت میلیون ریال به عنوان جزای نقدی، علاوه بر الزام او به رد اصل مال، و مبلغی نیز به عنوان جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم خواهد شد. البته تقاضای بازداشت محکوم علیه تا یوم الاداء از دادگاه، که براساس قانون نحوة اجرای محکومیت‌های مالی در مورد هر دو جرم چک بلامحل و کلاهبرداری امکان‌پذیر بود، با صدور رای وحدت رویه از سوی دیوان عالی کشور، در مقام تفسیر قانون مذکور در 1382، غیر ممکن شد. لذا، با مقایسة عواقبی که مرتکبین این دو جرم باید متحمل گردند ـ بخصوص در مورد مبالغ کلان ـ به خوبی آشکار می‌گردد که محروم نمودن شاکی از توسل به شکایت مبنی بر کلاهبرداری در صورت استحقاق نام برده برای استفاده از آن، تا چه اندازه به حقوق مسلم وی در راه رسیدن به مال از دست رفته‌اش، لطمه وارد خواهد آورد. البته عرایض مذکور، به معنای مخالفت با کاهش دامنة جرایم و زندان زدایی از مجازات‌ها و در نتیجه، تقلیل تعداد زندانیان نیست، بلکه اینجانب با اعمال سیاست‌های کیفری، غیر علمی و افراط و تفریطی از قبیل حذف دادسراها در سال 73 و تحمیل خسارات عظیم مادی معنوی به شهروندان و... مخالف بوده و آن‌چه در خصوص این موضوع، قابل عرض است این است که: قانون‌گذار محترم در اصلاحات 11/8/1372، جنبه‌های جزایی چک را به صورت بی‌سابقه‌ای افزایش داد و به تبع این مصوبه، زندان‌های کشور مملو از محکومان چک گردید و پس از ده سال، مجدداً قانون مزبور اصلاح شده، ضمانت اجرای کیفری چک بسیار محدود گردید، البته، در نتیجة اصلاحات سال 1382،‌ افراد آبرومند بسیاری از زندان‌ها آزاد شدند، اما از طرف دیگر، امکان فعالیت کلاهبرداران به شدت افزایش یافت.

گفتار دوم: بررسی نظر شورای نگهبان

شورای نگهبان در مورد صدور چک بلامحل در پاسخ به سؤال دادسرای عمومی تهران که با این مضمون صورت گرفت: «صدور چک بلامحل برابر مقررات قانون چک جرم و قابل تعقیب کیفری است و حتی به موجب قوانین سابق صادرکننده، به عنوان کلاهبردار تحت تعقیب قرار می‌گرفته است، اکنون با توجه به این‌که عده‌ای با توسل به این وسیله، دیگران را مغرور و از آنان کلاهبرداری می‌نمایند و یا حداقل با عدم پرداخت دین خود در زمان موعد، موجبات تضرر داین را فراهم می‌آورند و چنان‌چه مورد تعقیب جزایی قرار نگیرند امکان وصول طلب متعسر و در بعضی موارد محال می‌نماید، بناء علی هذا تعقیب کیفری صادرکننده چک بلامحل از نقطه نظر شرعی مانعی دارد یا خیر؟ و چنان‌چه پاسخ منفی است، در صورتی که احراز گردد چک صادره بی‌تاریخ یا وعده‌دار و یا تضمینی و مشروط بوده در این گونه موارد نیز می‌توان صادرکننده را تعقیب جزایی نمود یا خیر؟ و نیز، در صورت شمول مرور زمان وضع به چه صورت خواهد بود؟»

شورای نگهبان در تاریخ 9/12/1361 چنین اظهار نظر نموده است: «... اصدار چک بلامحل که عرفاً کلاهبرداری و فریب طرف شمرده می‌شود، به وسیله حاکم شرع قابل کیفر و تعزیر است.» نظر شورای نگهبان به صورت مذکور، به دلیل این‌که اصدار چک بلامحل را در تمام موارد و به طور مطلق، کلاهبرداری تلقی کرده و محلی برای اجرای قانون صدور چک باقی نگذاشته بود، اشکال موجود را مرتفع نکرد و در عمل تمایل دادسرا به اجرای قانون صدورچک بلامحل بیشتر شد. قبول این رویه، به نحو مطلق نیز، بنا به دلایلی که ذکر شد، خالی از اشکال نیست، لذا شایسته است قانون‌گذار با الحاق ماده‌ای به قانون صدور چک با این مضمون به معضلات مزبور پایان دهد که، «هر شخص از راه حیله و فریب یا با مانورهای متقلبانه و به وسیلة چک، مال دیگری را ببرد، از شمول قانون صدور چک مستثنی و به مجازات جرم کلاهبرداری محکوم می‌شود.»

گفتار سوم: وضع شرکاء و معاونین جرم

چنان‌چه مسألة صدور چک بلامحل از دید قانون صدورچک مورد توجه قرار گیرد، در صورت فرار مجرم اصلی، شرکاء و معاونین وی نیز شریک یا معاون متصور نیست، در حالی که عموماً و در اغلب موارد، جرم مرکب کلاهبرداری با مساعدت مؤثر افراد دیگری که به نحوی با مرتکب همکاری داشته‌اند، صورت می‌گیرد. به طوری که کلاهبرداران، بدون یاری آنها، قادر به اجرای نقشه‌های مجرمانة خود نیستند، ولی در خاتمة کار با صدور چک بلامحل، تنها یک تن در جلوی صحنه باقی مانده و بقیه مصون از تعرض می‌مانند، در نتیجه، خود وی نیز یا متواری شده و یا تنها به تحمل مجازات صدور چک بلامحل تن می‌دهد. این حقیقت تأسف انگیز، تنها از این طرز تفکر ناشی می‌شود که تا قانون صدور چک وجود دارد، فقط باید این قانون را در مورد صادر کنندة چک بلامحل به اجراء درآورد، و هر زمان که قانون مذکور منسوخ گردد، قانون راجع به کلاهبرداری در خصوص این گونه افراد امکان قدرت نمایی پیدا خواهد کرد و به تبع آن، شرکاء و معاونین جرم تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و حال آن‌که این طرز تلقی از قوانین ناظر بر مسالة مورد بحث، با منطق حقوقی، هدف مقنن و مصلحت جامعه سازگاری ندارد و تنها نتیجة آن، بازگذاشتن راه برای ورود افرادی است که تک تک و به نوبت وارد صحنه شده و با دستیاری یکدیگر خود را دارای سابقة تجاری و محل کسب پررونق معرفی کرده و با القاء این‌که محل تجاری و سرمایه موجود در آن متعلق به خود آنها است، وجوه نقد و یا کالای افراد را از دست آنها خارج کرده و به نوبت و چه بسا در مکان‌های دیگر و یا حتی در شهرهای دیگر، به عملیات بردن مال افراد ادامه می‌دهند و در موقع بازپرداخت، مدعی می‌شوند که محل‌های تجاری که آنها در آن‌جا به کسب و کار و دریافت وجوه و پرداخت چک‌های بلامحل اشتغال داشته‌اند، متعلق به دیگری است و سمت آنها در اماکن چیزی جز مدیر داخلی، حسابدار و این قبیل مشاغل نبوده است؛ و در نتیجه جبران خسارات وارده به مجنی‌علیهم ممتنع خواهد بود.

گفتار چهارم: فعل واحد دارای عناوین متعددة جرم

مطابق مادة 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: «در جرایم قابل تعزیر، هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد، مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن، اشد است.» با توجه به مادة مذکور می‌توان بر این عقیده بود که در مواردی که چک بلامحل به دنبال یک سلسله افعال متقلبانه و به منظور بردن مال، غیر صادر شده که بالمال عمل صادرکننده چک را از مصادیق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری قرار می‌دهد، عمل صادرکننده، حکم فعل واحدی را دارد که دارای عناوین متعددة جرم بوده و مطابق مدلول ماده (1) قانون فوق، باید مجازات کلاهبرداری برای آن در نظر گرفته شود.

نتیجه‌گیری

از مطالب فوق نتایج زیر حاصل می‌شوند:

1 ـ با در نظر گرفتن هر دو قانون صدور چک و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در واقع نه می‌توان گفت که صدور چک بلامحل مطلقاً و همیشه کلاهبرداری است و نه باید بر این عقیده بود که به لحاظ وجود قانون صدور چک ـ به عنوان قانون خاص ـ در تمام موارد، موضوع با این قانون قابل تطبیق است، بلکه بسته به عوامل و شرایطی که منتهی به صدور چک بلامحل گردیده است؛ چنان‌چه اعمال ارتکابی با تعریف و توصیفی که قانون از کلاهبرداری نموده است منطبق باشد، باید مورد را مشمول عنوان کلاهبرداری دانست و در غیر این صورت، قانون صدور چک بر مسأله حاکم خواهد بود.

2 ـ در موردی که متهم، با خدعه و تقلب، مالی را از شاکی برده و در ازای آن، چک بلامحلی به وی داده است باید بر این عقیده بود که چکی که در جهت کلاهبرداری صادر شده و در دست شاکی است، مستند صحت ادعای اوست که در این صورت نام برده را از ارایه هر گونه دلیلی برای اثبات از دست دادن مالش بی‌نیاز می‌گرداند و از این نظر، بین او و کسی که در شرایط مساوی، سفته یا سند یا مدرک دیگری در دست دارد، تفاوتی وجود نخواهد داشت.

3 ـ هر چند که در قانون صدور چک، سوء نیت متهم مفروض است و مجرد صدور چکی که فاقد محل است با شرایطی که قانون معین نموده، بدون نیاز به اثبات قصد مجرمانه مشتکه عنه و به دلیل ملاحظاتی که قانون‌گذار مدنظر داشته قابل تعقیب است، ولی ضمناً باید گفت که این قانون تنها در شرایطی قابل اعمال است که شخص بدون توسل به حیله و فریب مشمول عنوان «کلاهبرداری» و مبادرت به صدور چک بلامحل می‌نماید. اما در صورتی که عمل ارتکابی وی با توجه به قصد مجرمانه و اقدامات انجام شده، علاوه بر داشتن عنوان مجرمانة «صدور چک بلامحل»، دارای عنوان مجرمانة «کلاهبرداری» نیز باشد، نظر به داشتن وصف «فعل واحد دارای عناوین متعدد» و تعیین مجازات شدیدتر برای جرم اخیر، با صرف‌نظر کردن از قانون صدور چک، قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری در مورد وی قابل اعمال خواهد بود.

4 ـ در نهایت امر و بنا به حکم قانون، چنان‌چه دارندة چک بلامحل با ذکر دلایل، مدعی کلاهبرداری صادر کنندة چک گردد، مرجع رسیدگی کننده ناگریز از استماع و رسیدگی به دلایل شاکی می‌باشد و نباید به استناد وجود قانون صدور چک ـ به عنوان قانون ویژه ـ از تعقیب موضوع کلاهبرداری امتناع نماید. بدیهی است که اگر شکایت شاکی به دلیل فقدان عناصر و ویژگی‌های لازم، قابلیت رسیدگی به عنوان کلاهبرداری را نداشته باشد، تعقیب موضوع از طریق قانون صدور چک ادامه پیدا خواهد کرد. در پایان در صورت پیگیری قضیه از طرف مشتکی‌عنه، شاکی باید در مقابل ادعای کلاهبرداری نسبت به وی، به این دلیل که از عهده اثبات شکایت خود برنیامده است، پاسخگوی اتهام وارده به او و تحمل مسائلی که قانون‌گذار تحت عنوان افتراء برای حفظ حقوق افراد پیش‌بینی کرده است، باشد. این تنها تاوانی است که ممکن است شاکی در مقابل وارد کردن اتهام به دیگری بپردازد، آن هم با جمع بودن شرایطی که از جهت قانونی، بتوان وی را مفتری محسوب نمود و این بدان معنا است که مشتکی‌عنه، باید سوء نیت شاکی را اثبات نماید.

بررسی جرم قاچاق انسان و اعضا’

                                   بررسی جرم قاچاق انسان و اعضاء

چکیده : (( قاچاق انسان و به خصوص قاچاق زنان و کودکان که به بردگی عصرمدرن( modern Age slavery ) شهرت دارد یکی از موارد جرایم سازمان یافته است که از ابتدای دهه ی 1990 میلادی شدت یافته تا این که در سال های اخیر به یک معضل جهانی تبدیل شده است .

قاچاق انسان شکل جدید و امروزی برده داری و پدیده ای در حال رشد است و شکل و میزان و پیچیدگی آن دائم در حال تغییر است فلذا لزوم جرم انگاری قاچاق انسان در تمامی کشورهای جهان احساس می شود .

این نکته را نیز نباید از نظر دورداشت که افزایش قاچاق انسان در جهان به دلیل سودآوری کلان آن است .

 

در حال حاضر قاچاق انسان شامل این موارد است  :

1-     مبادله ی افراد جهت مهاجرانی که در کارگاههای کار سخت ، به کار بپردازند همچنین برای کارخانگی یا کشاورزی ؛                       

2-      ازدواج های اجباری یا فریب آمیز به صورت پستی یا سفارشی ؛

3-     خرید و فروش زنان و کودکان برای روسپی خانه ها و کلوبهای رقص ؛

4-      برداشت اعضا و جوارح ؛

5-     فرزند خواندگی دروغین و غیر قانونی ؛

 مقدمه :

قانون مبارزه با قاچاق انسان ایران با الهام از کنوانسیون های حقوق کودک { به خصوص ماده 35 ((خرید و فروش انسان )) } جرایم سازمان یافته ی فراملی

Convention  against  transnational  organized  crime      و پروتکل پیشگیری ، سرکوب و مجازات اشخاص ، به ویژه زنان و کودکان تدوین یافته است که به ترتیب ، کنوانسیون حقوق کودک مصوب 20 نوامبر 1989 در 54 ماده است که از تاریخ دوم سپتامبر 1990 میلادی قدرت اجباری یافته است و در تاریخ 1/12/1372 در ایران به تایید مجلس و شورای نگهبان رسید و هدف این پیمان نامه حفظ و رعایت حقوق کودکان جهان است .

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای ( علیه ) مبارزه با جرائم سازمان یافته است که به ترتیب ، کنوانسیون ارتقاء همکاری جهت پیشگیری و مبارزه ی موثر با جرایم سازمان یافته ی فراملی است . شایان ذکر است که کشور آرژانتین  در سال 1998 در هفتمین اجلاس کمسیون پیشگیری از جرایم و عدالت کیفری

justice  And criminal On crime prevention  Commission     

پیشنهاد کرد که کنوانسیون جدیدی علیه قاچاق کودکان طراحی گردد .

و سرانجام پروتکل پیشگیری ، سرکوب و مجازات اشخاص ، به ویژه زنان کودکان از 2 تا 27 اکتبر 2000 برنامه ریزی گردید و دارای 20 ماده می باشد .

کشور جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون جرایم سازمان یافته ی فراملی را امضا نمود اما پروتکل پیشگیری ، سرکوب و مجازات اشخاص به ویژه زنان و کودکان را امضا نکرد و این در حالی است که کنوانسیون را 124 دولت امضا نمودند ولی پروتکل با استقبال چندانی مواجه نگشت و تا 15 دسامبر 2000 ، فقط 82 دولت آن را امضا نمودند .

قانون مبارزه با قاچاق انسان از ابتکارات وزارت امور خارجه است که در دولت جناب آقای سید محمد خاتمی تدوین یافت . لایحه ی مبارزه با قاچاق انسان از سوی دولت به شماره ی 478 / 26862 مورخ 11/1/1383 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و در جلسه ی علنی روز یک شنبه مورخ 28/4/1383 مجلس ، با اصلاحاتی به تصویب رسید .

 لازم به ذکر است که این قانون به لحاظ انقضای مهلت مقرر موضوع اصل 94 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عدم وصول پاسخ شورای  نگهبان، در اجرای اصل 123 قانون اساسی برای اجرا در اختیار مسئولان قرار گرفت .

قانون مبارزه با قاچاق انسان دارای هشت ماده و سه تبصره می باشد که در این مقال به بررسی آن می پردازیم .

1- تعریف کلمه قاچاق :

(( قاچاق یک اسم ترکی است و عبارت است از ، تردستی ، کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود ، خرید و فروش چیزهایی که در انحصار دولت است و یا معامله ی آنها ممنوع است ، وارد یا صادر کردن چیزی که ورود و صدور آنها ممنوع است .

قاچاق در ترکی به معنی فراری است ))

فرهنگ عمید ذیل واژه ی ( قاچاق )

2- تعریف قاچاق انسان : (( قاچاق انسان عبارتست از استخدام ، انتقال ، تحویل گرفتن ، مخفی کردن ، پناه دادن (harbouring  ) ، خارج یا وارد ساختن مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد به وسیله ی تهدید یا به کارگیری زور یا دیگر اشکال تحمیل از قبیل اکراه ، اجبار ، خدعه یا نیرنگ ، آدم ربایی (abduction  ) ، تقلب (fraud  ) ، فریب ( deception ( و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده ، به منظور بهره کشی (  servitude) ، فحشاء (prostitution ) ، خدمات اجباری ، بردگی (slavery  (، برداشت اعضا و جوارح ، ازدواج ، فرزندخواندگی دروغین و غیر قانونی و .....

ماده ی یک قانون مبارزه با قاچاق انسان اشعار می دارد : (( قاچاق انسان عبارت است از :

الف ) – خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای یک کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده ، به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و جوارح ، بردگی و ازدواج .

ب ) – تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند ( الف ) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود .

اشکالات وارد بر ماده ی یک قانون مبارزه با قاچاق انسان :

1-2 تعیین ارتکاب جرم قاچاق انسان در دو قلمرو سیاسی تحت عناوین قاچاق خارجی ( فراملی ) و قاچاق داخلی است که ماده ی یک قانون مبارزه با قاچاق انسان ، فقط قاچاق فراملی را مد نظر قرار داده است و بنابراین نمی توان قاچاق داخلی را طبق ماده ی یک این قانون مورد بررسی قرار داد . در این ماده عبارت (( .... از مرزهای کشور ...)) قید شده است و چه بسا بهتر می نمود که قانونگذار ما یک تعریف جامع و مانع را ارائه می داد که قاچاق داخلی را هم در بر می گرفت .

2-2          دیگر اشکال این ماده در خصوص مصادیق قصد فرد یا افراد قاچاقچی است که مقنن به مقاصدی همچون فحشاء برداشت اعضا و جوارح ، بردگی و ازدواج اکتفا نموده است و این در حالی است که مصادیق قصد فرد یا افراد قاچاق انسان بسیار گسترده تر از این مقاصد است که از جمله ی آن مقاصد خدمات اجباری ، فرزندخواندگی غیر قانونی و دروغین و هر نوع بهره کشی دیگررا می تواند شامل شود . در ماده ی یک بهتر می نمود که مقاصد به صورت تمثیلی ذکر می شدند و نه اینکه به صورت حصری عنوان شوند .

3-2    اشکال سومی که بر این ماده وارد است قسمت اخیر بند ب ماده است (( پس از عبور از مرز با همان مقصود )) . در این میان شاید افرادی دستگیر شوند و در حین جلسه ی دادرسی به طور فرض عنوان دارند که قصد ما از این کار ازدواج همراه با رضایت فرد یا افراد قاچاق شده بوده است نه این که آن ها به قصد فحشاء و روسپیگری انتقال داده شوند ، که در این صورت و با استناد به قسمت اخیر ماده یک از تحمل مجازات و کیفر خواهند گریخت .

 

 

 3-  ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق انسان اعمال در حکم قاچاق انسان

parallel smuggling in similarity                          

را ذکر می کند و ماده ی یک قاچاق محض pure – smuggling   را در نظر داشت و ماده 2 اشعار می دارد که : (( اعمال زیر در حکم قاچاق انسان محسوب می شود )) :

الف – تشکیل یا اداره ی دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده ی یک این قانون باشد .

ب – عبور دادن ( خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت ) حمل یا انتقال مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع ماده ی 1 این قانون هر چند با رضایت آنان باشد .

ج – عبور دادن ( خارج یا وارد کردن و یا ترانزیت ) ، حمل یا انتقال غیر مجاز افراد به قصد فحشاء هر چند با رضایت آنان باشد .

1-3  نکته ی اول : دلیل این که عبارت (( ..... برای فحشاء ..... )) در بند ب و (( ..... به قصد فحشاء ...... )) در بند ج آمده است این است که مواردی که در ایران رخ داده است به همین قصد یعنی فحشاء صورت گرفته است و شاید هم من باب غلبه ی این قصد بر سایر مقاصد در ایران و سایر کشورها باشد .

2-3  نکته ی دوم : در خصوص عبارت (( ...... هر چند با رضایت آنان باشد )) برخی بر این عقیده اند که برای مثال ، زن بالغی که با مهاجرت برای کار جنسی موافقت می کند و آزادی حرکت و کنترل اساسی خود بر عوایدش را حفظ می کند ، شخص قاچاق شده محسوب نمی شود . با این حال ، تعریف قاچاق انسان که مورد استفاده ی سازمان بین المللی مهاجرت است ، فریب یا زور را شرط نمی داند بلکه هر گونه انتقال غیر قانونی یا مبادله ی آن ها را برای منافع اقتصادی یا شخصی دیگر ، در بر می گیرد . علاوه بر این برخی از سازمان های غیر حکومتی ( غیر دولتی ) Non-Governmental organizations (NGOs)   استدلال می کنند که قاچاق نباید بر حسب تحمیل یا فقدان رضایت تعریف شود


 استدلال اصلی آنان این است که کار جنسی ذاتاً بهره کشانه است و بنابراین رضایت یا کنترل شخص بر وضعیتش هیچ اهمیتی ندارد .

( trafficking in human beings : implication for the organization for security and cooperation in Europe op .cit . p . 4 )                                    

4- اگر عمل مرتکب قاچاق انسان از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد مطابق مجازات های مقرر در آن قانون محکوم می گردد .

از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی می تواند عناوینی همچون محارب و افساد فی الارض ، آدم ربایی و ....... را شامل می گردد و در این خصوص قضات باید نخست عنوان مجرمانه ای را در قانون مجازات اسلامی برای مرتکب بیایند و اگر نتوانند مصداقی را برای جرم آنان پیدا کنند مرتکب را طبق ماده ی 3 قانون مبارزه با قاچاق انسان به دو تا ده سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث و عده ی پرداخت آن به مرتکب شده است ، محکوم می شود ( ماده ی 3 قانون مبارزه با قاچاق انسان )

1-4          شایان ذکر است چنانچه فردی که قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد ، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در ماده 3 یعنی ده سال محکوم خواهد شد منظور مقنن از هجده سال تمام ، سال شمسی است و نکته حایز اهمیت این است که قانونگذار به طور غیر مستقیم افراد زیر 18 سال را کودک دانسته است و قسمت اخیر مجازات مقرر در ماده ی 3 از مواد 12 و 13 کنوانسیون جرائم سازمان یافته ی فراملی اقتباس شده است .

2-4  برای شروع به ارتکاب جرم قاچاق انسان ، شش ماه تا دو سال حبس  در نظر گرفته شده است ( تبصره ی 2 ماده ی 3 قانون مبارزه با قاچاق انسان ) در قانون مبارزه با قاچاق انسان اشاره ای به میزان معاونت در شروع به جرم نشده است و چه بسا بهتر می نمود که این نکته ی ظریف هم مورد اشاره ی مقنن قرار می گرفت . باید در نظر داشت که معاونت در شروع به جرم قابل مجازات است ، ولی شروع به معاونت در جرم ، مجازات ندارد .

3-4  برای معاونت در جرم قاچاق انسان دو تا پنج سال حبس و نیز جزای  نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث و عده ای پرداخت آن به مرتکب شده است ، در نظر گرفته شده است .

قانونگذار ما در این قانون هم ، همچنان دنباله رو نظریه ی مجرمیت اکتسابی یا استقراضی است که این دیدگاه از نظریات مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک است که در اکثر سیستم های حقوقی دنیا و از جمله سیستم جزایی ایران از این دیدگاه تبعیت شده است . در این سیستم به علت واقعی جرم توجه نمی شود و صرفاً به علت صوری و ظاهری جرم توجه می شود و نکته ی دیگر این که در  مسئولیت معاون مسئولیت مستقل یا مسئولیت تفکیکی وجود دارد یعنی آنچه که برای جامعه مخاطره آمیز است حالت خطرناک مجرمین می باشد نه فعلی که انجام می دهند . این نظر دوم از نظریات مکتب اجتماعی نوین است که از سوی  مارک آنسل مطرح  شده است و جالب آن که در حقوق جزای فرانسه مجازات مباشر جرم با معاون جرم برابر است .

به نظر ما وقت آن رسیده است که قانونگذار ما نیز در این خصوص چاره اندیشی نماید و با یک تحلیل باز به مسائل اجتماعی نظر کند چه بسا حالت خطرناک و میل مجرمانه ی معاون از مباشر بیش باشد که اغلب موارد نیز این گونه است که باید مجازات معاون با مباشر جرم به یک اندازه تعیین گردد .

5- در ماده ی 4 قانون مبارزه با قاچاق انسان آمده است : (( هرگاه کارکنان دولت یا موسسات ، شرکت ها و سازمان های وابسته به دولت و نیروهای مسلح یا موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا به طور کلی کارکنان قوای سه گانه به نحوی از انحاء در جرائم موضوع این قانون دخالت داشته باشند ، علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون ، با توجه به نقش مجرم به انفصال موقت یا دائم از خدمت محکوم خواهند شد .

در این ماده علاوه بر مجازات اصلی مجرم قاچاق انسان که همان دو تا ده سال و جریمه مالی ( توقیف و مصادره ی اموال و وجوه حاصله ) است ، مجازات تکمیلی نیز در نظر گرفته شده است تا قدرت بازدارندگی ارتکاب جرم قاچاق انسان را بالا برد .

6-     در ماده ی 5 قانون  مبارزه با قاچاق انسان و همین طور در ماده 4 این قانون به مسئولیت اشخاص حقوقی پرداخته است که می تواند کیفری ، مدنی و اداری باشد . مسئولیت اشخاص حقوقی در بند 2 ماده ی 10 کنوانسیون جرایم سازمان یافته ی فراملی نیز اشاره شده است که دولت ها  می توانند با رعایت اصول حقوقی خود ، مسئولیت اشخاص حقوقی را در زمینه های مختلف در نظر بگیرند .

ماده ی 5 قانون مبارزه با قاچاق انسان اشعار می دارد : (( چنانچه موسسات و شرکت های خصوصی به قصد ارتکاب جرائم موضوع این قانون ، ولو با نام و عنوان دیگری تشکیل شده باشند ، علاوه بر اعمال مجازات های مقرر ، پروانه ی فعالیت یا مجوز مربوط ابطال و موسسه و شرکت به دستور مقام قضایی تعطیل خواهد شد .

در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران 2 جنبه وجود دارد ؛

جنبه ی اول : مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی پیش بینی شده باشد در نتیجه مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی قابل اعمال ( پیش بینی ) می باشد . به عبارت دیگر مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی در حقوق جزای ما پذیرفته شده است منتها به صورت محدود که نوع مجازات بعضاً مالی است یا از جمله اقدامات تامینی می باشد .

جنبه ی دوم : هر کجا که ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی مستلزم اعمال مجازات های غیر مالی باشد رویه ی قضایی و برخی از قوانین ما اشخاص حقیقی تصمیم گیرنده در شخص حقوقی را مسئول دانسته است ، خصوصاً در جایی که شخص حقوقی دولتی باشد .

7- ماده ی 6 قانون مبارزه با قاچاق انسان : (( چنانچه قاچاق انسان توام با ارتکاب جرایم دیگری تحقق یابد ، مرتکب یا مرتکبان علاوه بر مجازات مقرر در این قانون ، به مجازات های مربوط به آن عناوین نیز محکوم خواهند شد .

در ماده ی 6 قانون مبارزه با قاچاق انسان قانونگذار ارتکاب جرائم توأم با جرم قاچاق انسان که تحقق یافته است را مورد نظر قرار داده است و صراحتاً اعلام داشته است که مرتکب یا مرتکبان علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون ، به مجازات های مربوط به آن عناوین محکوم خواهند شد . باید اشاره کرد که وارد کردن این ماده اساساً لزومی نداشته است و من باب تاکید بوده است تا یادآوری کند که مرتکب یا مرتکبان در صورتی که جرم دیگری را انجام داده باشند ، قاعده ی جمع مجازات ها بر آن ها اعمال خواهد شد .

8- در قانون مبارزه با قاچاق انسان آمده است که (( هر تبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب این جرم گردد مشمول مقررات این قانون خواهد بود )) ( ماده ی 7 )

ماده ی 15 کنوانسیون جرائم سازمان یافته ی فراملی در خصوص صلاحیت قضایی سخن به میان آورده است و ماده ی 16 کنوانسیون جرائم سازمان یافته ی فراملی به استرداد مجرمان اشاره نموده است و مواد 7و 8 قانون مجازات اسلامی نیز به اصل صلاحیت شخصی قوانین کیفری   principe de la personnalite  de loi penale              اشاره دارد و طبق اصل مذبور قوانین جزایی منحصراً در مورد اتباع یک کشور قابل اجرا است اعم از این که اتباع مزبور در داخل کشور سکونت داشته باشد یادر خارج از کشور ساکن باشند و باید خاطرنشان نمود که قبول اصل مزبور مکمل اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی

     principe de la territoria lite de la loi peneale

   است و همچنین ماده ی 8 قانون مجازات اسلامی که بیانگر اصل  صلاحیت  واقعی قوانین کیفری

                    principe de la realite de la loi penale        است به جرائمی اشاره دارد که علیه دولت یا جامعه ی معینی نیست و لذا در هر جا که متهم دستگیر شود صرفنطر از محل وقوع جرم در دادگاه محل دستگیری محاکمه به عمل می آید مانند موارد قاچاق انسان ، قاچاق مواد مخدر و .....

9- ماده ی 8 قانون مبارزه با قاچاق انسان اشعار می دارد : (( تمامی اشیاء ، اسباب ، و وسایط نقلیه ای که عالماً و عامداً به امر قاچاق انسان اختصاص داده شده اند به نفع دولت ضبط خواهد شد )) .

اقدامات تأمینی مالی در قسمت ج ماده ی 12 قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 12/2/1339 بیان گردیده است که صراحتاً در ماده ی 13 این قانون به ضبط یا نابودی اشیایی که آلت ارتکاب جرم بوده و یا در نتیجه ی ارتکاب جرم حاصل شده اشاره شده است .

     نتیجه گیری ؛ راهکارها وپیشنهادها :

1- دولت ها در عرصه ی بین المللی باید جهت سرکوب قاچاق انسان با یکدیگر همکاری نمایند و نهاد های مربوطه ی دولت ها را باید به یکدیگر نزدیک نمود ؛

2- دولت ها نباید با قربانیان قاچاق ، همانند مهاجران غیر قانونی برخورد کنند چرا که این امر موجب می شود که زندان ها هرچه بیش تر شلوغ نشوند ، مانند زندان های اروپا که تعداد قربانیان همواره بیشتر از تعداد تبهکاران واقعی آن هاست ؛

3- صرف جرم انگاری در خصوص قاچاق انسان مثمر ثمر نخواهد بود بلکه باید از قوانین موجود در این زمینه حمایت سیاسی به عمل آورد ؛

4- بهبودی وضعیت اقتصادی و حقوقی جوامع با همکاری تمامی گروه ها و ارگان هاي دولتي و خصوصي ؛

5- بالا بردن سطح آگاهی آحاد جامعه نسبت به معضل قاچاق انسان و عواقب ناشی از آن ؛

6- تربیت واحدهای تخصصی پلیسی و قضایی ازراه علمی و آموزش فنون ویژه در پی گیری ، بازجویی و تحقیق و پیگرد شبکه های مافیایی و جنایتکار ؛

7- یکسان نمودن مجازات معاونین در جرم قاچاق انسان ؛

      8-اعمال اقدامات تامینی مالی سنگین و شدید نسبت به مرتکبین جرم قاچاق انسان ؛

       9- امضاء و پذیرش کنوانسیون ها و پروتکل ها به خصوص پروتکل پیشگیری ، سرکوب و مجازات اشخاص ، به ویژه زنان و کودکان ؛

10- شکل دهی و ساماندهی نهادهای مدنی در جامعه ؛

11- کشف و شناسایی محل هایی که به صورت بالقوه می توانند مبدأ قاچاق انسان باشند مانند بنادر در اغلب کشورهای جهان ؛

12- اتخاذ تدابیر مرزیBorder measures )  ) ؛ کنترل و تقویت مرزهای کشورها برای پیشگیری و کشف قاچاق اشخاص ؛

13- کنترل مدارک سفر و مدرک هویت اشخاص با ضریب کنترل بالا .

منابع:

-1قانون مبارزه با قاچاق انسان؛

2- قانون مجازات اسلامي ؛

-3 قانون اقدامات تاميني و تربيتي ؛

-4كنوانسيون حقوق كودك ؛

-5كنوانسيون جرايم سازمان يافته ي فرا ملي ؛

پروتکل پیشگیری ، سرکوب و مجازات اشخاص ، به ویژه زنان  -6

و کودکان.

لطفآ پاسخ دهید

سوال: برادرم مورد ضرب و شتم قرار گرفته که به علت سفاهت قادر به طرح شکایت نیست.پدر بزرگ ولی ایشان بوده که به علت مسافرت نمی تواند در وقت مقرر اعلام شکایت نماید آیا راه دیگری برای رفع این مشکل می باشد؟

جواب:مسلمآ تعقیب امر جزایی منوط به شکایت شاکی خصوصی است اما چنانچه متضرر از جرم (ضغیر.غیر رشید.مجنون)باشد و دسترسی به ولی یاقیم او نباشد یا مجنی علیه(متضرر از جرم)ولی یا قیم نداشته باشد و نصب قیم موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود تاحضور ومداخله ولی دادگاه شخص دیگری را به عنوان قیم موقت تعیین می کند و یا خود امر جزایی را تعقیب و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع آوری ادله و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد.

لطفآ پاسخ دهید

سوال:برگه اخطاریه به اینجانب ابلاغ گردیده که به هیچ عنوان طرف دعوا نمی باشم آیا باید در دادگاه حاضر شوم یا لزومی به حضور نیست؟

جواب:از جمله موارد ده گانه ماده ۸۴قانون آیین دادرسی در امور مدنی بند ۴آن است اگر ادعا متوجه شخص خوانده نباشد می تواند قبل از ورود به ماهیت دعوا به این مورد ایراد نموده و آن را بادلایل متقن و مستند به سمع قاضی دادگاه برساند.اینگونه ایرادات و اعتراضات می باید تا پایان جلسه اول دادرسی به عمل آید والا مسموع نیست.در اینصورت چنانچه ادله پذیرفته شد قاضی قرار رد دعوا صادر می نماید وبه خواهان اعلام میدارد که خوانده را مشخصآ تعیین نماید.

لطفآ پاسخ دهید

آیا سقط جنین جرم است؟

سوال : آيا سقط جنين در هر شرايطي (ولو بيماري يا عقب‌افتادگي جنين) جرم محسوب مي‌شود؟           

جواب : سقط جنين عمدي، هر چند در هر مرحله از مراحل رشد باشد درقانون مجازات اسلامي(مواد 622 الي 624 ) جرم محسوب مي‌شود و مجازات آن حسب مرحله رشد متفاوت است همينطور در سقط جنين غير عمدي بعلت بي‌احتياطي در رانندگي علاوه بر تعزير مرتکب، بحث مطالبه ديه از وي مطرح است در ساير موارد سقط جنين غير عمدي (ناشي از غير مورد بي احتياطي در رانندگي ) باز موضوع پرداخت ديه مطرح مي‌باشد امّا مطابق ماده واحده سقط درماني مصوب 1384/3/10 ـ سقط درماني با تشخيص قطعي سه پزشک متخصص و تائيد پزشکي قانوني مبني بر بيماري چنين که به علت عقب افتادگي يا ناقص الخلقه بودن موجب حَرَج (تنگي و فشار) مادر است و يا بيماري مادر که با تهديد جاني مادر توام باشد قبل از ولوج (دميدن) روح يعني (چهارماه) با رضايت زن مجاز مي‌باشد.

تاریخچه موادمخدر در ایران وجهان

                           تاریخچه موادمخدر در ایران وجهان


براساس اسناد تاریخی، سابقه آشنائی بشر با موادمخدر به 4 هزار سال قبل از میلاد برمی گردد. لوح های نقاشی کشف شده از یونان قدیم و مصر باستان حکایت از آن دارد که طبیبان، از بوته خشخاش و بوته شاه دانه به عنوان یک گیاه داروئی استفاده می کردند.

« پلین » دانشمند رومی، اولین شخصی بود که شیره غلیظ خشخاش را به نام « اپیوم » جهت استفاده علمی در داروهای مسکن عرضه کرد، اپیوم از ریشه اپوس به معنای شیره گرفته شده و در برخی موارد از آن به نام هیپون و یا افیون نیز نام برده شده است.

آنچه مسلم است در قرون قبل از میلاد، کشت و استفاده از بوته های موادمخدر، صرفاً جنبه داروئی داشته است، اما پس از سازمان یافتن استعمار از کشورهای انگلیس، فرانسه و پرتغال در قرن 16 - 17 و بخصوص 18 میلادی، استعمار از این مواد افیونی برای سلطه بر ملت های ضعیف استفاده نمود.


مساله مواد و مصرف آن تاریخچه ای طولانی دارد. مواد اعم از مواد مخدر و محرک مکرراً به عنوان شفابخش، مسکن، شادی آور و نیز مقدس مورد استفاده قرار گرفته است. از جمله می توان به اشعار کهن موجود اشاره کرد و از هوم در آیین زرتشت نام برد. سابقه آشنایی بشر با خشخاش به حدود هفت هزار سال قبل بازمی گردد. وجود لوحه های گلی باستانی از تمدن های آن زمان موید این امر است.  همچنین استفاده غذایی و دارویی از انواع مواد مخدر در چین و هند و کشورهای دیگر در چند هزار سال پیش نیز مورد تایید قرار گرفته است.


در ایران نیز حسن صباح مریدانی را برای از پا در آوردن دشمنان به کار گرفت. این امر با به دست آمدن نوشته هایی در تپه های الموت به اثبات رسید که این افراد با استفاده از اثرات مست کنندگی حشیش اعمال خارق العاده ای را انجام می داده اند. در ایران سوءمصرف مواد از سابقه ای طولانی برخوردار است. گیاهانی که افیون و حشیش از آنها به دست می آیند از گیاهان بومی این منطقه بوده و شاید بتوان گفت خواص خوراکی، دارویی و روان گردان آنها از چند هزار سال قبل توسط ساکنان فلات ایران شناخته شده بود. طبق نوشته هرودوت خواص روان گردان حشیش برای اقوام آریایی شناخته شده بود و آنان از این ماده در عزاداری های خود استفاده می کردند. خواص تریاک توسط پزشکان اسلامی مانند محمد زکریای رازی و ابوعلی سینا توصیف شده است.


اما شواهد مربوط به سوءمصرف آن در موارد غیرپزشکی بسیار نادر است. ابوریحان بیرونی اولین دانشمند اسلامی است که به خاصیت اعتیادآور افیون اشاره کرده و پدیده «تحمل» را تشریح کرده است. در ایران تا قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم کشت خشخاش و تولید تریاک به منظور مصرف داخلی بود اما از نیمه دوم قرن نوزدهم کشت تریاک به عنوان یک محصول ارزآور مورد توجه قرار گرفت. در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، ایران یکی از اعضای بسیار فعال تجارت جهانی تریاک محسوب و اقتصاد کشور به تولید و صدور تریاک وابسته شد .

در سال ۱۹۲۰ میلادی اولین قانون رسمی ممنوعیت مصرف به نام «قانون تحدید تریاک» به تصویب رسید که طی آن در مدت ۸ سال مصرف شیره ممنوع و استعمال تریاک تنها به منظور مصرف طبی مجاز شناخته شد . دولت برای مصرف مواد مالیات در نظر گرفت و برای معتادان کارت سهمیه صادر کرد.

اما این اقدام منجر به کاهش مصرف مواد نشد بلکه قاچاق آن را رواج داد.


در پی آن در سال ۱۳۰۱ قانون منع واردات مواد مخدر تصویب شد تا جایی که پس از تشکیل جامعه ملل، مساله تریاک مورد توجه جهانی قرار گرفت و ایران به عنوان یکی از تولیدکنندگان اصلی هدف برنامه کاهش تولید بود.

شش سال بعد یعنی سال ۱۳۰۷ قانون جدید «انحصار دولتی تریاک» از تصویب گذشت که بر این اساس دولت ایران باید به تدریج اراضی زیر کشت خشخاش را کاهش دهد. به دنبال گسترش ابعاد مساله اعتیاد و ناچیز بودن عایدات حاصل از صدور تریاک برای دولت «قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک» در سال ۱۳۳۴ تصویب و به اجرا گذاشته شد.

با این اقدام قاچاق هروئین و مورفین به داخل کشور به صورت تجارت سودمندی درآمد و با تصویب قانون تشدید مجازات قاچاقچیان، زندان های کشور از قاچاقچیان و معتادان پر شد، اما بر تعداد معتادان و میزان قاچاق افزوده شد. به طوری که طی ۶ سال (۱۳۴۴ - ۱۳۳۸) میزان تریاک و هروئین مکشوفه تقریباً به سه برابر رسید.


با افزایش درآمد نفت در سال ۱۳۵۵ مساله درمان و بازپروری با استفاده از متادون مطرح شد. اما پس از پیروزی انقلاب مساله مواد به عنوان رفتاری ضدانقلابی و ترویج شده از سوی استعمارگران تلقی شده، مبارزه قهرآمیز با آن شروع و مساله درمان از دستور کار خارج شد.

اردوگاه ها و مراکز بازپروری تحت نظارت کمیته انقلاب اسلامی تشکیل و معتادان به این مراکز هدایت شدند. البته ذکر این نکته ضروری است که با توجه به شرایط و تعداد افراد پذیرش شده، امکان انجام اقدامات علمی برای اصلاح و بازپروری معتادان حتی پس از تحویل به سازمان بهزیستی وجود نداشت.

این در حالی بود که به رغم روند تشدید مجازات ها و مبارزه با عرضه، پر شدن زندان ها و انجام اعدام ها، نه تنها تعداد معتادان کاهش نیافت بلکه سیری صعودی به خود گرفت. اولین مراکز فعالیت علمی در زمینه کاهش تقاضا (کاهش مصرف، پیشگیری، درمان و بازتوانی) در سال ۱۳۷۵ تشکیل شد، این مراکز به صورت سرپایی و با نظارت بهزیستی شکل گرفت.

در سال ۷۹ مرکز اجتماع درمان مدار و برنامه های علمی آن به عنوان روش بازتوانی در مراکز بازپروری مورد استفاده قرار گرفت که نتایج اولیه آن مثبت بود.


مساله پیشگیری از سوءمصرف مواد، موضوعی بود که به سختی مورد توجه مسوولان و مردم قرار می گرفت، زیرا به دلیل گستردگی تعداد مخاطبان آن، نیاز به انجام اقدامات همگانی داشت و اقدامات هماهنگ مسوولان مختلف را طلب می کرد، علاوه براینکه انجام اقدامات درازمدت (که ذات فعالیت های پیشگیری است) برای مردم و مسوولان خوشایند نبود.

اما فعالیت های آگاه سازی و اجرای طرح های جامع پیشگیری با مخاطب افراد سالم به تدریج رشد یافت به نحوی که لزوم انجام اقدامات مختلف کاهش تقاضا به مرور توانست بر تفکر یک جانبه مقابله با عرضه به صورت قهرآمیز به افراد معتاد غلبه کند.


گذر :


از جمعیت ۷۰ میلیون نفری ایران، دو میلیون نفر به طور حرفه ای مواد مخدر مصرف می کنند. آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که تعداد مصرف کنندگان تفننی موادمخدر نیز حدود ۸۰۰ هزار نفر است. اما این تمام واقعیت نیست.بیشتر به یک شوخی شبیه است در واقع. در حالی که ما با کشوری مرز مشترک داریم که سالانه بیش از ۶ هزار تن مواد مخدر تولید می کند و بیشتر تولید خود را به ایران سرازیر می کند و نیروی انتظامی کشور هم معترف است که در خوشبینانه ترین حالت فقط قادر به کشف ۳۵ درصد از مواد مخدری است که وارد کشور می شود، گفته می شود که سالانه ۹۰ هزار نفر به جمع معتادان کشور اضافه می شود. آمار رسمی هیچ گاه به واقعیت نزدیک نیست حتی وجه مشترک هم ندارد.

تعداد معتادان تفننی توسط کدام نهاد برآورد شده است؟

چه زمانی تحقیق کردیم که چه تعداد از این جوانانی که به ظاهر سیگار لای انگشت دارند مشغول کشیدن گرس یا حشیش هستند؟ لحظه ای فکر کنیم. آیا آن فردی که «فعلاً» دو بار یا سه بار یا پنج بار در هفته مواد مخدر - از هر نوع- مصرف می کند آنقدر ساده لوح است که خود را معرفی کند؟

او در چنین شرایطی حتی به فکر ترک هم نیست. چون اصلاً خود را معتاد نمی داند. در حالی که تمامی کارشناسان اعتیاد می گویند - و درست هم می گویند- که نهایت و پایان راه تمام معتادان تفننی هم به اعتیاد حرفه ای ختم می شود. و اتفاقاً مشکل اصلی با همین گروهی است که پایان راه را نمی بینند.

خوشبینانه گمان می برند که می توانند سال های طولانی با همین وضعیت، ناخنکی به مواد مخدر بزنند و تفریحی، نشئگی را تجربه کنند، مجاب کردن این گروه چقدر توانفرساست.


تاریخچه مواد مخدر در جهان :



مواد مخدر( اپیوئید ها ) سابقه ای طولانی دارد . در طول تاریخ انسان از مواد مخدر زمانی به عنوان دارو جهت التیام درد ها استفاده می کرده است و زمانی هم برای ایجاد لذت و و یا فرار از نارحتی ها و همچنین در جشنها و مراسم مذهبی و گاهی توسط جادوگران مورد استفاده قرار می گرفته است . با بررسی آثارمکتوب و لوحه های گلی که از سومریان باقی مانده است چنین استنباط میشود که سومریان اولین کسانی بودند که تریاک را کشف کردند و علاوه بر اینکه از آن به عنوان یک داروی مسکن استفاده میکردند تدریجاً به عنوان یک مکیف و مخدر نیز مورد استفاده قرار گرفت و نام گیاه شادی بخش نیز بر آن نهادند .



علاوه بر سومر اقوام آشور مصر یونان و رم نیز تریاک را میشناختند و از آن استفاده می کردند . یونانیها تریاک را ا’پیوم نامیده و اطبا ء بزرگی نظیر سقراط ترکیباتی از تریاک را برای بیماریهای مختلف جسمی و روانی تجویز میکردند. سابقه استفاده از مواد مخدر همانطوریکه اشاره شد بیشتر جنبه مصرف طبی داشت و فقط به دستور اطباء مصرف می شد .

در آن زمان اعتیاد ابعاد وسیعی نداشت و بصورت مسایل اجتماعی و سیاسی بروز کرده و ابعاد سیاسی و بین المللی به خود گرفته است . با شروع انقلاب صنعتی (اواخر قرن ۱۷ و اوایل قرن ۱۸ ) وبسط تجارت و ارتباط و از همه مهممتر نیاز صنایع نو پا انقلاب صنعتی به سرمایه روند جدیدی در مسایل مختلف جهانی آغاز شد.

در این میان تریاک نیز نقش تازی ای پیدا کرد. این ماده در کنار سایر ترفندهای استعماری به عنوان وسیله یرای جذب سرمایهد کشورهای جهان سوم اضمحلال نیروهای انسانی و نابودی فرهنگ و اقتصاد ملی کشورها مورد مبادله کلان قرار گرفت .


عملکرد کمپانی هند شرقی در کشورهای آسیایی بخصوص در چین یک نمونه عینی است . با ظهور امقلاب صنعتی در انگلستان این کشور به منظور سرمایه گذاری صنعتی خربد مواد اولیه و خام صنایع و ادویه جات موجود در کشورهای آسایی شرقی نیاز شدید به سرمایه پیدا کرد اما به دلیل ضعف مالی بخصوص کمبود طلا و نقره کافی در این کشور توجهش را به دیگرکشورهاخصوصا کشورهای مستمره متمرکز نموده و برای نیل به اهداف خود به ترفند های متعددی دست یازید .

یکی از این شگردها توسل به تجارت تریاک در آسیای شرقیبود،این کمپانی با در دست گرفتن تجارت تریاک در آسیای شرقی بخصوص در کشور چین ، طی سالیان دراز تجارت سود برد و بسیاری از مردم این کشور را به دام اعتیاد کشاند. دولت چین که از شیوع تریاک و خروج سرمایه وحشت زده شده بود به مقابله با این کمپانی برخاست و تقاضای منع تجارت تریاک را از مکپانی مزبور نمود .

اما این کمپانی به خواست دولت چین توجهی ننموده وبر عمل خود اصرا ورزید . به همین دلیل دولت چین مجبور به مصادره تریاکهای این کمپانی شد که نیروهای نظامی بریتانیا به پشتیبانی از کمپانی هند شرقی وارد مبارزه شدند وطی دو جنگ به نام جنگهای تریاک شکست سختی بر نیروهای نظامی چین وارد نمودند و نهایتا علاوه بر خسارت موفق شدند از چندین بندر چین برای حمل و نقل و توزیع تریاک استفاده نمایند.

به این ترتیب کشورچین طی سالیان دراز در اسارت مواد مخدر و اعتیاد قرار گرفت . اینگونه عملکرد استعماری درسطح جهانی برای گسترش مواد مخدر و نتایج مخرب حاصل از آن سبب شد تا درون کشورها قیامها و اقداماتی قانونی علیه مواد مخدر و سوء استعمال آن انجام شود .

از طرفی به واسطه بین المللی و جهانی شدن این معضل اجتماعی زنگ خطر به صدا در آمده ، انگیزه همکاری کشورهای جهانی را علیه مواد مخدر بر انگیخته و موجب برگزاری کنفرانس ها ، عقد قراردادهای دوجانبه و چند جانبه و تشکیل کنفوانسیونهای جهانی گردید.


تاریخچه مواد مخدر و اعتیاد در ایران


به شهادت تاریخ پایه گذاری و رواج دهنده مواد مخدر درایران عوامل انگلستان بودندکه در عصر صفویه شیوه کشت خشخاش و استفاده از تریاک را رواج دادند به نحوی که ابتدا به دربار صفویه راه یافته و بعد از آلوده کردن شاهان و شاهزادگان و درباریان صفوی و ... به درون مردم سرایت کرده است.

به نحوی که گسترش تریاک به قدری وسیع و سریع بود که بعد از گذشت زمانی کوتاه تیدیل به اپیدمی شده و درون قهوخانه ها به صورت رسمی به عنوان تفنن استعمال می گشت . نکته قابل توجه اینکه در دروان صفویه مصرف تریاک به صورت خوردن حب و یا شربتهای مخصوص به نام کوکنار(جوشانده خشخاش ) معمول بوده و از کشیدن تریاک ذکری به میان نیامده است .

طبق نقل سیاحان و مورخان شاه طهماسب صفوی و شاه عباس که تا اندازه ای به مضار این مواد پی برده بودند دستورات ، قوانین و مجازاتهایی را جهت منع مصرف مواد مخدر وضع کردند ولی در این امر موفقیت چندانی نیافتند. در زمان حکومت قاجار با حیله انگلیسها، بسیاری از مزارع کشت گندم و دیگر محصولات مفید زراعی به کشت خشخاش اختصاص داده شد و خرید و فروش مواد مخدر رواج یافت به نحویکه روز به روز در آمد شاهان و درباریان وقت از داد و ستد تریاک افزایش یافت و اساس خرید و فروش آن انحصار دولت درآمد.از آنجا که صدور مواد مخدر از خاور دور به نقاط مختلف جهان نیز بایستی از ایران و ترکیه صورت می گرفت لذا در کسترش اعتیاد در مناطق نیز اهتمام وافر به عمل آمد.

در این میان ناآگاهی و کمبود رشد فرهنگی جامعه نیز عامل موثری در جهت بهره برداری استعمارگران برای گسترش کشت خشخاش و اعتیاد به تریاک گردید بطوریکه پزشکان انگلیسی و حکیم باشی های - وابسته تریاک را بعنوان داروی موثر برای درمان بیماریهای مختلف همچون سردرد ، دندان درد ، گوش درد و... معرفی و تجویز میکردند وچندی نگذشت که مواد مخدر بصورت خانگی در هر خانه و کاشانه راه یافت .

گردانندگان این تجارت خانمانسوز به منظور کسب منافع افزونتر و آلودساختن بیشتر جامعه با تصویب قوانین مختلف به تشویق و ترغیب مردم و استعمال تریاک پرداختند و برای مصرف هر چه بیشتر آن جوایز تعیین کردند. طوریکه در دوازهم ربیع الاول ۱۳۲۹ هجری قمری دولت وقت قانونی را جهت رشد و گسترش و تشویق کشت و فروش تریاک و مصرف آن تدوین کرد . ماده دوم این قانون ،آشکارا را مردم به تریاک کشی دعوت میکرد و بیان می داشت :


(( سوخته تریاک را دولت به قیمت مناسبی از دودکنندگان می خرد و برای هر مثقال سوخته سه عباسید حق الزحمه داده میشود.))


به بهانه افزایش درآمد کشور ، هر روز برشمار معتادان اضافه گردید و اداره انحصارات تشکیل شد و در سراسر ایران شعبانی دایر کرد و هر کجا که شعبه ای نداشت ، پاسگاها انتضامی چنین وظیفه را عهدهدار شدند. بدین ترتیب روز به روز مساله کشت خشحاش و اعتیاد مردم به تریاک ، گسترش بیشتری یافت و در حکومت پهلوی به اوج خود رسید ، بنحوی که خاندان آمریکایی شاه ، خود رهبری قاچاق مواد مخدر و اشاعه آن را در سطح جامعه به عهده گرفتند . به موجب شواهد و مدارک دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد (در اوائل دهه ۱۹۶۰ )، خاندان پهلوی فعالیت های مربوط به قاچاق مواد مخدر را در ابعاد وسیع و همراه با سرمایه گذاری های چند صد میلیون دلاری و در پناه سرنیزه و خفتقان رژیم انجام میدادند .

میلیاردها دلار تریاک از طریق افغانستان و ترکیه خریداری شد که قسمتی از آن بطور خام در بازار داخلی ایران به فروش رسید و قسمت دیگری در لابراتوارهای مخفی در تهران به هرویین تبدیل شده و علاوه بر عرصه در بازار داخلی ، در خط توزیع شبکه بین المللی قرار گرفته و به اروپا و آمریکا نیز قاچاق می شد. در طول این مدت ، برای خاموش ساختن اعتراضات مردم ، گاهی سختگیری ها و محدودیت های ظاهری و ممنوعیت هایی نیز اعمال می شد که در حقیقت نوعی تصفیه رقبای رژیم ، در امر مواد مخدر به حساب می آمد. در همین زمینه ، تبلیغات مفصل و گسترده ایی نیز نیز از سوی رژیم و مستکبران جهانی در ارتباط با اقدامات بین المللی مبارزه با مواد مخدر صورت گرفت و کنگرههای بین المللی ، متعددی در مورد اعتیاد بر پا شد و متجاوزان از ۳۰ عهد نامه بین المللی مبنی بر محدودیت تولید ، ساخت ، کشت ، تجارت و مصرف مواد طبی و شیمیای و مواد مخدر منعقد گشت . پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، استعمارگران که دست خود را کوتاه می دیدند برای نابودی انقلاب یا کنترل آن ، اشاعه بیشتر مواد مخدر را به عنران یکی از حربه های اساسی بکار گرفتند . تا اینگه باعث شد تا رهبر کبیر انقلاب اسلامی رحمت الله علیه در سخنان تاریخی خود این مسائل را بازگو کنند. ایشان فرمودند :


(( شما این مساله را اتفاقی ندانید که من باب اتفاق یک دسته ای هروئین فروش شده اند و دسته دیگر هم مبتلا شده اند ، این هم توطئه ای است که قدرت های بزرگ بوسیله آن به ما ضریه می زنند)).
همچنین در قسمت دیگری از سخنان خود فرمودند :
این یک باب است چون به حیثیات اسلامی بر میگردد ، جلوگیری از آن بر همه واجب است .
لذا با درک صحیح از این معضل ، مسولین دولتی اقدام اولیه و مطالعات نخست را در سطح کشور آغاز نمودند . شورای انقلاب در تاریخ ۱۹/۳/۵۹ با تصویب تشدید مجازات مرتکین جرائم مواد مخدر و اقدامات تامینی و درمانی ، که تا آن زمان قویترین قانون در نوع خود بود ، فصلی نو در مبارزه با این معضل گشود . در سالهای اخیر نیز نگاه قهری صرف در مبارزه با مواد مخدر و مصرف آن عوض شده و علاوه بر مبارزه جدی و بی امان با قاچاقچیان مواد مخدر ، به افراد مبتلا به سوء مصرف مواد اپیوئیدی به عنوان بیماران و افرادی که دارای اختلال هستند نگاه میشود و سعی براین است تا با ایجاد این نگرش ضمن تحت پوشش قرارد ادن افراد معتاد در خدمات بهداشتی درمانی نسبت به توسعه و فرهنگ سازی در جامعه در راستای افزایش آگاهی عمومی بویژه جوانان و گروههای مختلف مردم عمدة فعالیتها را در سه بخش کاهش عرضه ، کاهش تقاضا و کاهش آسیب متمرکز نمایند .

منبع : سایت پزشکان

                                        بدون شرح!!!!!!!!!!!

حق نفقه

سوال :اگر زن حق نفقه خود را اسقاط کرد و بعد پشیمان شد آیا می تواند آن را مطالبه کند ؟

جواب :اساسآ حق نفقه قابل اسقاط نیست پس این اقدام اثر حقوقی ندارد تا نیازی پشیمان شدن داشته باشد.کافی است بار دیگر و به همان منوال سابق نفقه را مطالبه و دریافت کند.در مورد نفقه گذشته در صورتی زوجه ذمه زوج را از نفقه گذشته ابراء نماید دیگر قابل مطالبه نیست.