جرم نظامی
جرم نظامی
* محمدعلي اكبرپور- قاضي دادگاه نظامي تهران
امنيت ملي و نظم عمومي، بستر آرامش جامعه و همه فعاليت هاي اجتماعي انسان است. دولت ها به منظور برقراري امنيت اجتماعي و نگهباني از نظم عمومي نيروهاي نظامي و انتظامي مسلح و متعهدي را آماده مي كنند كه آراسته به نظم و انضباط خاصي هستند. زيرا عقيده دارند نيروي منظم و منضبط است كه مي تواند از استقلال و امنيت ملي در برابر دولت هاي متجاوز دفاع كند و نظم داخلي جامعه را برقرار سازد .قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مأموريت پاسداري از تماميت ارضي كشور و نگهباني از انقلاب اسلامي و دستآوردهاي آن و نظم عمومي را بر عهده نيروهاي مسلح نهاده است.مأموريت و مسؤوليت هاي خاص نيروهاي مسلح موجب شده است تا از حقوق انضباطي خاصي پيروي كنند كه با حقوق انضباطي و اداري ديگر بخش هاي اعمال حاكميت دولت، تفاوت اساسي دارد.اين حقوق انضباطي پادگاني، تابع قوانين و مقررات كيفري مخصوصي است كه از آن به حقوق جزاي نظامي تعبير مي شود.حقوق جزاي نظامي شاخه اي از حقوق جزا است و موضوع آن مطالعه مجموعه قوانين و مقررات مربوط به جرم نظامي است هرچند قانون اساسي سازمان و تشكيلات قضايي رسيدگي كننده به جرم نظامي را بخشي از قوه قضائيه و مشمول اصول و قواعد مربوط به اين قوه دانسته است ليكن با تأسيس دادگاه هاي نظامي،صلاحيت دادرسي جرم نظامي را به دادگاه هاي نظامي اختصاص داده است و مرجع رسيدگي كننده به جرم نظامي را از مراجع قضايي صالح رسيدگي به جرم عمومي، جدا كرده است علاوه بر قانون اساسي ، قوانين و مقررات عادي نيز از نظر آئين دادرسي و رژيم مجازات قانوني و روابط بين الملل ميان جرم نظامي و جرم عمومي تفاوت قائل شده است.
نياز به دادرسي فوري و سرعت عمل در تصميم گيري و ادله اثباتي خاصي در برخي از جرايم نظامي و لزوم شدت مجازات در مواقعي كه يگان در درگيري مستقيم رزمي با دشمن قرار دارد و حفظ اسناد و اسرار نظامي و آمادگي دفاعي پيوسته و دائمي نيروها براي حراست از استقلال و امنيت كشور از جمله دلائل اين تفاوت ها مي باشد .
جرم نظامي و اقسام آن
برابر ماده 2 قانون مجازات اسلامي هرفعل يا ترك فعلي كه قانون براي آن مجازات تعيين كرده است جرم محسوب مي شود و جرم نظامي نيز از اين قاعده كلي مستثني نيست و هرجا كه مقنن نقض انضباط پادگاني يا تخلف از وظائف و تكاليف نظامي را جرم دانسته و براي آن مجازات تعيين كرده است جرم نظامي محقق مي شود. همانند فرار از خدمت ،ترك پست نگهباني يا اقدام برخلاف شأن و شخصيت اجتماعي نظامي به نحوي كه موجبات بدبيني مردم نسبت به نيروهاي مسلح را فراهم سازد.بديهي است اين قبيل جرايم جزء جرايم خاص نظامي هستند و ارتكاب آنها از سوي غيرنظامي ها جرم محسوب نمي شود اما قانونگذار جرايم نظامي را محدود به همين اعمال مجرمانه ندانسته و بعضي از جرايم عمومي را با شرائط و ضوابط خاصي جرم نظامي قلمداد كرده است و صلاحيت ذاتي رسيدگي به آنها را به دادگاه نظامي ارجاع داده است.
به طور كلي جرايم نظامي به دو دسته كلي جرايم خاص نظامي و ديگري جرايم مشترك نظامي تقسيم مي شود. دسته اول جرايم خالص و كاملاً نظامي هستند كه صرفاً به نظامي ها تعلق دارد و ارتكاب آن از طرف اشخاص غيرنظامي جرم به حساب نمي آيد. اصولاً ميزان مجازات جرايم خاص نظامي در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح پيش بيني مي گردد .دسته دوم جرايمي است كه مختص نيروهاي مسلح نيست و اعم از اينكه ارتكاب آن از سوي نظامي باشد و يا فردي غيرنظامي آن را مرتكب شود جرم شناخته شده و براي آن مجازات تعيين گرديده است و اين جرايم،جرايم مشترك نظامي ناميده مي شوند.
راه حل حقوق عرفي ايران براي تعيين كيفرجرايم مشترك نظامي اين است كه هرگاه نقض انضباط مربوط به مأموريت ها و وظائفي است كه همه نيروهاي مسلح پيرو آن هستند و تهديد جدي براي نظم كلي نيروها است،مجازات آن را از مجازات جرايم عمومي جدا كرده و مطابق قانون جزاي نظامي،كيفر ويژه اي براي آن درنظر گرفته است. همانند جرم جاسوسي و افشاء اسرار نظامي و شورش كه مجازات هاي پيش بيني شده براي نظاميان در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح با كيفرهاي مقرر در قانون مجازات عمومي فرق دارد و هرگاه نقض مقررات پادگاني از درجه اهميت كمتري برخوردار باشد كميت و كيفيت مجازات آن جرم را به قانون مجازات عمومي ارجاع داده است.
تبصره ماده دو قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 82 مقرر مي كند«در مواردي كه مجازات جرمي در اين قانون ذكر نشده باشد چنانچه رسيدگي به آن جرم در صلاحيت دادگاه نظامي باشد، دادگاه هاي نظامي طبق مقررات مربوط به آن جرم، تعيين كيفر مي نمايند و اعمال تخفيف و تبديل مجازات به موجب همان قانون خواهد بود.»
تعريف جرم نظامي
ضابطه و معياري كه قوانين موضوعه جاري براي شناسائي و تشخيص جرم نظامي معين كرده اند و فصل مميزه جرم نظامي از جرم عمومي است، وجود دو صفت توأم با يكديگر در يك فعل مجرمانه است. يكي از دو وصف، مربوط به شخصيت حقوقي مرتكب جرم است يعني بايد فاعل و انجام دهنده جرم از اعضاي نيروهاي مسلح باشد. ماده يك قانون دادرسي نيروهاي مسلح مصوب 1364 تصريح مي كند كه رسيدگي به جرايم مربوط به وظائف خاص نظامي و انتظامي اعضاي نيروهاي مسلح در صلاحيت دادگاه هاي نظامي است. وصف دوم مربوط به وضعيت و شرايطي است كه در آن شرايط و اوضاع و احوال جرم واقع مي شود.
اصل 172 قانون اساسي مقرر كرده است كه جرايم مربوط به وظائف خاص نظامي و انتظامي، جرم نظامي است و ماده يك قانون دادرسي نيروهاي مسلح در اجراي اصل مذكور ،جرايم مربوط به وظائف خاص نظامي را اين گونه تعريف كرده است«منظور بزه هايي است كه اعضاي نيروهاي مسلح در ارتباط با وظايف و مسؤوليت هاي نظامي و انتظامي كه طبق قانون و مقررات به عهده آنان است، مرتكب گردند.»
شوراي نگهبان جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي را به شرح زير تفسير كرده است.
«مفهوم كلي جرايم مربوط به وظائف خاص نظامي و انتظامي روشن است و محتاج به تفسير نيست و منظور تخلفاتي است كه مأمور نظامي يا انتظامي در ارتباط با وظائف خاص خود مرتكب مي شود و وظائف و حدود آن را قانون معين مي كند.»(1)
اداره حقوقي دادگستري نيز به استعلامي كه در اين خصوص به عمل آمده است چنين پاسخ داده است «جرم نظامي عبارت است از جرايمي كه نيروهاي مسلح در ارتباط با وظايف و مسؤوليت هاي نظامي و انتظامي و به سبب خدمت در سازمان يا واحد نظامي مربوط كه طبق قانون و مقررات به عهده آنها است مرتكب مي شوند.(2)
با توجه به توصيف هاي قانوني، ضابطه و ملاك تشخيص جرم نظامي در سيستم حقوقي لازم الاجراي فعلي، فقط شخصيت مرتكب جرم نيست و مرتكب جرم علاوه بر عضويت در نيروهاي مسلح بايد در ارتباط با وظايف و مسؤوليت هاي خاص نظامي و انتظامي خود مبادرت به ارتكاب جرم نمايد.علي رغم تفاسير و تعاريف متعددي كه از مفهوم جرايم مربوط به وظائف خاص نظامي و انتظامي ارائه شده است واقعيت اين است كه موضوع از وضوح و صراحت كافي برخوردار نيست به همين علت عده اي با اين پيش فرض ذهني كه جرم نظامي عبارت از جرمي است كه فقط يك نظامي قادر به ارتكاب آن باشد جرايم نظامي را به چند جرم ساده و خالص نظامي محدود مي كنند در صورتي كه قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و ساير قوانين موضوعه اين استنباط و برداشت از قانون اساسي را نفي كرده است وبسياري از جرايم مشترك را كه غيرنظامي هم توانايي ارتكاب آن را دارد جرم نظامي قلمداد و براي آن مجازات خاص معين كرده است و رويه قضايي آن را تأييد كرده است.
منابع:
(1)مجموعه نظريات شوراي نگهبان ص 656
(2)نظريات كيفري اداره حقوقي ج1 ص 548
امنيت ملي و نظم عمومي، بستر آرامش جامعه و همه فعاليت هاي اجتماعي انسان است. دولت ها به منظور برقراري امنيت اجتماعي و نگهباني از نظم عمومي نيروهاي نظامي و انتظامي مسلح و متعهدي را آماده مي كنند كه آراسته به نظم و انضباط خاصي هستند. زيرا عقيده دارند نيروي منظم و منضبط است كه مي تواند از استقلال و امنيت ملي در برابر دولت هاي متجاوز دفاع كند و نظم داخلي جامعه را برقرار سازد .قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مأموريت پاسداري از تماميت ارضي كشور و نگهباني از انقلاب اسلامي و دستآوردهاي آن و نظم عمومي را بر عهده نيروهاي مسلح نهاده است.مأموريت و مسؤوليت هاي خاص نيروهاي مسلح موجب شده است تا از حقوق انضباطي خاصي پيروي كنند كه با حقوق انضباطي و اداري ديگر بخش هاي اعمال حاكميت دولت، تفاوت اساسي دارد.اين حقوق انضباطي پادگاني، تابع قوانين و مقررات كيفري مخصوصي است كه از آن به حقوق جزاي نظامي تعبير مي شود.حقوق جزاي نظامي شاخه اي از حقوق جزا است و موضوع آن مطالعه مجموعه قوانين و مقررات مربوط به جرم نظامي است هرچند قانون اساسي سازمان و تشكيلات قضايي رسيدگي كننده به جرم نظامي را بخشي از قوه قضائيه و مشمول اصول و قواعد مربوط به اين قوه دانسته است ليكن با تأسيس دادگاه هاي نظامي،صلاحيت دادرسي جرم نظامي را به دادگاه هاي نظامي اختصاص داده است و مرجع رسيدگي كننده به جرم نظامي را از مراجع قضايي صالح رسيدگي به جرم عمومي، جدا كرده است علاوه بر قانون اساسي ، قوانين و مقررات عادي نيز از نظر آئين دادرسي و رژيم مجازات قانوني و روابط بين الملل ميان جرم نظامي و جرم عمومي تفاوت قائل شده است.
نياز به دادرسي فوري و سرعت عمل در تصميم گيري و ادله اثباتي خاصي در برخي از جرايم نظامي و لزوم شدت مجازات در مواقعي كه يگان در درگيري مستقيم رزمي با دشمن قرار دارد و حفظ اسناد و اسرار نظامي و آمادگي دفاعي پيوسته و دائمي نيروها براي حراست از استقلال و امنيت كشور از جمله دلائل اين تفاوت ها مي باشد .
جرم نظامي و اقسام آن
برابر ماده 2 قانون مجازات اسلامي هرفعل يا ترك فعلي كه قانون براي آن مجازات تعيين كرده است جرم محسوب مي شود و جرم نظامي نيز از اين قاعده كلي مستثني نيست و هرجا كه مقنن نقض انضباط پادگاني يا تخلف از وظائف و تكاليف نظامي را جرم دانسته و براي آن مجازات تعيين كرده است جرم نظامي محقق مي شود. همانند فرار از خدمت ،ترك پست نگهباني يا اقدام برخلاف شأن و شخصيت اجتماعي نظامي به نحوي كه موجبات بدبيني مردم نسبت به نيروهاي مسلح را فراهم سازد.بديهي است اين قبيل جرايم جزء جرايم خاص نظامي هستند و ارتكاب آنها از سوي غيرنظامي ها جرم محسوب نمي شود اما قانونگذار جرايم نظامي را محدود به همين اعمال مجرمانه ندانسته و بعضي از جرايم عمومي را با شرائط و ضوابط خاصي جرم نظامي قلمداد كرده است و صلاحيت ذاتي رسيدگي به آنها را به دادگاه نظامي ارجاع داده است.
به طور كلي جرايم نظامي به دو دسته كلي جرايم خاص نظامي و ديگري جرايم مشترك نظامي تقسيم مي شود. دسته اول جرايم خالص و كاملاً نظامي هستند كه صرفاً به نظامي ها تعلق دارد و ارتكاب آن از طرف اشخاص غيرنظامي جرم به حساب نمي آيد. اصولاً ميزان مجازات جرايم خاص نظامي در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح پيش بيني مي گردد .دسته دوم جرايمي است كه مختص نيروهاي مسلح نيست و اعم از اينكه ارتكاب آن از سوي نظامي باشد و يا فردي غيرنظامي آن را مرتكب شود جرم شناخته شده و براي آن مجازات تعيين گرديده است و اين جرايم،جرايم مشترك نظامي ناميده مي شوند.
راه حل حقوق عرفي ايران براي تعيين كيفرجرايم مشترك نظامي اين است كه هرگاه نقض انضباط مربوط به مأموريت ها و وظائفي است كه همه نيروهاي مسلح پيرو آن هستند و تهديد جدي براي نظم كلي نيروها است،مجازات آن را از مجازات جرايم عمومي جدا كرده و مطابق قانون جزاي نظامي،كيفر ويژه اي براي آن درنظر گرفته است. همانند جرم جاسوسي و افشاء اسرار نظامي و شورش كه مجازات هاي پيش بيني شده براي نظاميان در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح با كيفرهاي مقرر در قانون مجازات عمومي فرق دارد و هرگاه نقض مقررات پادگاني از درجه اهميت كمتري برخوردار باشد كميت و كيفيت مجازات آن جرم را به قانون مجازات عمومي ارجاع داده است.
تبصره ماده دو قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 82 مقرر مي كند«در مواردي كه مجازات جرمي در اين قانون ذكر نشده باشد چنانچه رسيدگي به آن جرم در صلاحيت دادگاه نظامي باشد، دادگاه هاي نظامي طبق مقررات مربوط به آن جرم، تعيين كيفر مي نمايند و اعمال تخفيف و تبديل مجازات به موجب همان قانون خواهد بود.»
تعريف جرم نظامي
ضابطه و معياري كه قوانين موضوعه جاري براي شناسائي و تشخيص جرم نظامي معين كرده اند و فصل مميزه جرم نظامي از جرم عمومي است، وجود دو صفت توأم با يكديگر در يك فعل مجرمانه است. يكي از دو وصف، مربوط به شخصيت حقوقي مرتكب جرم است يعني بايد فاعل و انجام دهنده جرم از اعضاي نيروهاي مسلح باشد. ماده يك قانون دادرسي نيروهاي مسلح مصوب 1364 تصريح مي كند كه رسيدگي به جرايم مربوط به وظائف خاص نظامي و انتظامي اعضاي نيروهاي مسلح در صلاحيت دادگاه هاي نظامي است. وصف دوم مربوط به وضعيت و شرايطي است كه در آن شرايط و اوضاع و احوال جرم واقع مي شود.
اصل 172 قانون اساسي مقرر كرده است كه جرايم مربوط به وظائف خاص نظامي و انتظامي، جرم نظامي است و ماده يك قانون دادرسي نيروهاي مسلح در اجراي اصل مذكور ،جرايم مربوط به وظائف خاص نظامي را اين گونه تعريف كرده است«منظور بزه هايي است كه اعضاي نيروهاي مسلح در ارتباط با وظايف و مسؤوليت هاي نظامي و انتظامي كه طبق قانون و مقررات به عهده آنان است، مرتكب گردند.»
شوراي نگهبان جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي را به شرح زير تفسير كرده است.
«مفهوم كلي جرايم مربوط به وظائف خاص نظامي و انتظامي روشن است و محتاج به تفسير نيست و منظور تخلفاتي است كه مأمور نظامي يا انتظامي در ارتباط با وظائف خاص خود مرتكب مي شود و وظائف و حدود آن را قانون معين مي كند.»(1)
اداره حقوقي دادگستري نيز به استعلامي كه در اين خصوص به عمل آمده است چنين پاسخ داده است «جرم نظامي عبارت است از جرايمي كه نيروهاي مسلح در ارتباط با وظايف و مسؤوليت هاي نظامي و انتظامي و به سبب خدمت در سازمان يا واحد نظامي مربوط كه طبق قانون و مقررات به عهده آنها است مرتكب مي شوند.(2)
با توجه به توصيف هاي قانوني، ضابطه و ملاك تشخيص جرم نظامي در سيستم حقوقي لازم الاجراي فعلي، فقط شخصيت مرتكب جرم نيست و مرتكب جرم علاوه بر عضويت در نيروهاي مسلح بايد در ارتباط با وظايف و مسؤوليت هاي خاص نظامي و انتظامي خود مبادرت به ارتكاب جرم نمايد.علي رغم تفاسير و تعاريف متعددي كه از مفهوم جرايم مربوط به وظائف خاص نظامي و انتظامي ارائه شده است واقعيت اين است كه موضوع از وضوح و صراحت كافي برخوردار نيست به همين علت عده اي با اين پيش فرض ذهني كه جرم نظامي عبارت از جرمي است كه فقط يك نظامي قادر به ارتكاب آن باشد جرايم نظامي را به چند جرم ساده و خالص نظامي محدود مي كنند در صورتي كه قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و ساير قوانين موضوعه اين استنباط و برداشت از قانون اساسي را نفي كرده است وبسياري از جرايم مشترك را كه غيرنظامي هم توانايي ارتكاب آن را دارد جرم نظامي قلمداد و براي آن مجازات خاص معين كرده است و رويه قضايي آن را تأييد كرده است.
منابع:
(1)مجموعه نظريات شوراي نگهبان ص 656
(2)نظريات كيفري اداره حقوقي ج1 ص 548
+ نوشته شده در ساعت 12:44 توسط انجمن علمی دانشجویان حقوق
|
